توصيات ورشة عمل «الجمعية العربية للضمان»: لاستثمار المدخرات في مشاريع اقتصادية ناجعة

أكدت الجمعية العربية للضمان «على الاستقلالية الإدارية والمالية لمؤسسات الضمان الاجتماعي»، داعية إلى «استثمار مدخرات مؤسسات الضمان الاجتماعي في المشاريع الاقتصادية الناجعة وتنويع مجالات الاستثمار بهدف تحقيق عوائد تؤمن الاستدامة المالية والإيفاء بالالتزامات المستقبلية».

وقد اختتمت الجمعية ورشة العمل المتخصصة حول الإدارة الحديثة لمؤسسات الضمان الاجتماعي والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام، في فندق «كورال بيتش في بيروت، وتوصّل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات في ما يخصّ الدور الاقتصادي والاجتماعي للضمان الاجتماعي، وتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي، ودور الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مناقشة التقرير الختامي.

وتناولت الورشة في اليوم الثالث جلستي عمل، الأولى ترأسها رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير عون، ركّز خلالها على «فكرة الضمان الاجتماعي القائمة على إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية بما تعنيه من إعادة توزيع الثروات داخل المجتمع وتأمين حماية اجتماعية».

وتمّ عرض ورقتي عمل الأولى قدمتها المستشارة الإقليمية للضمان الاجتماعي ومنظّمة العمل الدولية أورسولا كولكيه حول دور منظمة العمل الدولية في تعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي. وأشارت إلى أنّ «منظمة العمل الدولية ستتواصل مع الجمعية العربية للضمان الاجتماعي من خلال إقامة نشاطات مشتركة تؤدي إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للجميع في المنطقة العربية».

أما الورقة الثانية فقدمها مدير المركز العربي للتأمينات الاجتماعية في الخرطوم خالد محمد يس، حول دور منظمة العمل العربية في تطوير وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي.

وفي الجلسة الثانية، التي ترأسها رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي محمد كركي، تمت مناقشة التقرير الختامي والتوصيات التي توصل إليها المشاركون والتي جاءت على الشكل التالي:

أولاً: لجهة الدور الاقتصادي والاجتماعي للضمان الاجتماعي

إنّ نظام الضمان الاجتماعي، إضافةً إلى كونه نظام حماية اجتماعية، هو نظام اقتصادي بامتياز يضمن حماية واستمرارية الدخل، وتشكل مدخراته مجالاً واسعاً للاستثمارات، لذلك، يقتضي:

شمول أفراد المجتمع بالحماية الاجتماعية بما يتلاءم مع ظروف كل بلد وقدراته الاقتصادية.

ملاءمة مقتطعات الأجر الاشتراكات مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدفع عجلة الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل.

التأكيد على الاستقلالية الإدارية والمالية لمؤسسات الضمان الاجتماعي.

استثمار مدّخرات مؤسسات الضمان الاجتماعي في المشاريع الاقتصادية الناجعة وتنويع مجالات الاستثمار بهدف تحقيق عوائد تؤمن الاستدامة المالية والإيفاء بالالتزامات المستقبلية.

الفحص الدوري للمركز المالي لأنظمة الضمان الاجتماعي مرة كل ثلاث سنوات إذا أمكن، وإجراء الإصلاحات الضرورية بناء على نتائج الدراسات الأكتوارية.

تعزيز دور أنظمة المراقبة في تحصيل الاشتراكات والمستحقات بهدف تجنب تراكم المديونية وتحسين المركز المالي للمؤسسات.

ثانياً: لجهة تطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي

تفترض الإدارة الحديثة لمؤسسات الضمان الاجتماعي إرساء بنية تحتية تكنولوجية وبشرية قادرة على مواكبة العصر وتلبية حاجات المتعاملين، لذلك يقتضي:

إعادة النظر في هيكليات مؤسسات الضمان الاجتماعي بما يتلاءم مع متطلبات التطور التكنولوجي والمعلوماتي ويؤدي إلى خدمة أفضل للمستفيدين من خدمات هذه المؤسسات.

اعتماد الأنظمة المعلوماتية المتكاملة والملائمة لحاجات كل مؤسسة.

تطوير المهارات القيادية القادرة على تأمين التواصل الفعال مع كل مكونات منظومة الحماية الاجتماعية لقيادة التغيير المطلوب داخل المؤسسات.

تنمية قدرات الموارد البشرية بما يمكنها من مواكبة التطور التكنولوجي ومواكبة التغيير المطلوب.

اعتماد نظام مؤشرات الأداء المعروف بـKPI.

تقييم أداء المؤسسات وتزويدها بالمقاييس والإحصاءات واعتماد المعايير الضرورية لنجاح أهدافها.

اعتماد نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية العالمية والعمل على تطبيق نماذج التميز بما يحقق رضا المتعاملين.

تأكيد أهمية وجود أقسام دوائر إكتوارية فاعلة في مؤسسات الضمان الاجتماعي.

لجهة دور الجمعية العربية:

شكّل إنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعي خطوة إيجابية لتحقيق التواصل والتعاون بين مختلف الدول العربية وتبادل الخبرات والتجارب ومدّ مظلة الحماية الاجتماعية في عالمنا العربي، لذلك، يقتضي:

تعزيز دور الجمعية من خلال تكثيف النشاطات والمؤتمرات وورشات العمل والتدريب.

الاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الضمان الاجتماعي.

التواصل المستمر بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والمنظمات الدولية والعربية للاستفادة من خبرات هذه المنظمات والتعاون معها لتحقيق أهدافها.

إرساء قاعدة بيانات خاصة بالجمعية يتم تحديثها بطريقة دورية من قبل المؤسسات المشاركة في الجمعية.

التوصية لمنظمة العمل العربية، السعي إلى إنشاء مركز مشترك مع منظمة العمل الدولية يعنى بالدراسات وبالتدريب في شأن قضايا الضمان الاجتماعي ليكون النواة التطبيقية للجمعية العربية للضمان في مقرها في بيروت».