انطلاق الحملة الوطنية لتنظيف الليطاني بمشاركة شعبية ورسمية

بمشاركة شعبية ورسمية، بدأت عند الساعة التاسعة من صباح أمس فعاليات الحملة الوطنية لحماية وتنظيف حوض الليطاني من النبع إلى المصب، وتمتد الحملة على اثنتي عشرة محطة رئيسية، بدءً من نبع العليق في بعلبك ومروراً بمناطق تمنين، رياق، زحلة، البقاع الغربي، الدلافة، الخردلي وحتى المصب في القاسمية.

وشارك في الحملة النائب علي المقداد، النائب علي فياض، النائب قاسم هاشم، وجمعيات أهلية وكشفية، وقد رفعت خلال الحملة الأعلام اللبنانية وأعلام الحملة الوطنية لحماية حوض الليطاني.

وقال النائب علي المقداد: «بعد تحقيق الإنجاز التاريخي بإقرار اقتراحي القانون لمعالجة مشكلة تلوث نهر وحوض الليطاني الذي أقر في الجلسة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، تنطلق اليوم الحملة الوطنية لتنظيف الليطاني المكونة من مراحل عدة، الأولى اليوم عند مجرى نبع العليق وامتداداً على طول مجرى النهر، والتي تتضمن التنظيف اليدوي للمجرى بمساعدة البلديات والجمعيات الاهلية والكشفية، يتبعها المرحلة الثانية بمنع رمي أو تصريف أي مواد ملوثة على مجرى النهر. أما المرحلة الثالثة فهي تتضمن إنشاء البنى التحتية من معامل تكرير وإنجاز شبكات الصرف الصحي».

وأضاف: «يجب ألا ننسى أنّ نبع اليمونة يجب أن يكون مشمولاً بهذه الحملة، لأنّ ثمة روافد من مياه اليمونة تصب في مجرى نهر الليطاني».

وختم مطالباً جميع المعنيين «بلديات وصناعيين وأصحاب مزارع ومؤسسات ومزارعين التقيُّد بتعليمات هذه الحملة، لأنها مشروع وطني بامتياز وتهم كلّ مواطن».

وذكر مستشار مدير مصلحة الليطاني حسن فقيه «أنّ المبلغ المرصود لهذه الحملة وقعها وزير المالية من قبل البنك الدولي وتمّ توزيعها على المؤسسات التي ستبدأ بالعمل». وقال: «الأجهزة الحكومية ستقوم بدورها كما والبلديات والمجتمع المدني والإعلام الذي سلط الضوء على هذا المرفق الحيوي المهم لأهل الجنوب والبقاع، لأنه إذا مات الليطاني سيموت الناس. نحن اليوم هنا لنقول أننا سنحافظ على هذا النهر ولم يعد تلويثه مسموحاً».

ولفت النائب علي فياض، بدوره، إلى «أنّ الحملة الوطنية لحماية الحوض دعا إليها الرئيس تمام سلام بالتعاون مع الرئيس نبيه بري ورعايته، وقد نجحت لأنها شكلت يوماً وطنياً توافقياً حقيقياً، اللبنانيون من مختلف المناطق والطوائف والقوى السياسية شاركوا بتنظيف النهر، وهذه التجمعات البشرية في منطقة الخردلي هي ممتدة على طول مجرى النهر أي بطول 170 كلم من نبع العليق إلى مصب النهر في القاسمية. صحيح أنّ هناك نقاطاً تجمع أساسية كبرى، إلا أنه حتى في المناطق التي لا يمكن للسيارات أن تصل إليها، هناك مواطنون يعملون رغم المخاطر والقنابل العنقودية. ما يحصل الآن هو سلسلة من مجموعة نشاطات ستستمر».

وأضاف: «الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الأنشطة التي تتعلق بإقفال كل المجارير على النهر من قبل المتنزهات، والعمل على إقفال المجاري الصناعية في البقاع وصولاً إلى الإعلان اليوم في زحلة عن بدء تشغيل محطة تكرير زحلة، التي تغطي 20 في المئة من المشكلة في البقاع، وسيتوج كل ذلك بالعمل على قانونين يحولان إلى المجلس النيابي وهما تشديد العقوبات على من يتعدى على النهر وتطوير هيكلية مصلحة الليطاني كي تتحول إلى الهيئة الوطنية لحماية الحوض، وسنسعى إلى أن يكون هناك شرطة نهرية».

بدوره، رأى هاشم أن «هذه الحملة الوطنية هي فعل وطني وتأكيد على التضامن الوطني بين كل مكونات الوطن، على مستوى المجتمع المدني، الذي لا بد أن يتكامل مع المستوى الرسمي من أجل البيئة السليمة وبيئة الانسان ومن أجل جمال لبنان».

وشدّد على «أهمية المحافظة على هذه الثروة، بخاصة بعدما تبين حجم التلوث الذي اصاب الليطاني واهمية الليطاني في تاريخ لبنان ومستقبله، ما يستدعي الاستنفار الوطني للتأكيد على أنّ كل اللبنانيين، رغم كل أزماتهم، قادرون على تجاوزها عندما تتضافر جهودهم».

وختم: «اليوم هو فعلاً تأكيد على ما يمكن أن ينتظرنا إذا ما تلمسنا الخطر الذي يطالنا من اي جهة من الجهات، هذه المبادرة هي بادرة أمل وتفاؤل بأن مستقبل لبنان واعد».

جولة وزير البيئة

وفي السياق عينه، جال وزير البيئة محمد المشنوق في عدد من القرى والبلدات على طول نهر الليطاني في البقاع، وكانت محطته الأولى في بلدة المرج، حيث التقى نواب زحلة والبقاع الغربي أنطوان أبو خاطر، عاصم عراجي، جمال الجراح، زياد القادري، مفتي البقاع الشيخ خليل الميس وعدد من رؤساء البلديات والمواطنين.

وتوجه المشنوق إلى أبناء البلدة مؤكداً أن «لا عذر لأحد بألا نفكر بالليطاني. يجب أن نعزل الليطاني عن محيطه الذي يؤدي إلى تلويث النهر، ودوركم منع المصانع من التلوث. هناك صناعات غير مسجلة امنعوها. هناك صناعات بلا ترخيص إمنعوها، لا يجوز أن تعم التسويات».

ثم تابع وزير البيئة جولته وكانت محطته الثانية في جب جنين، حيث دعا إلى «تحسين التواصل بين الإدارات المعنية والبلديات من خلال لجنة الحوض المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/5/2014، وإعطاء جرعة الدعم اللازمة لهذه اللجنة وتطوير إمكانياتها لتفعيل أدائها لمهامها، خاصة ما يتعلق بدمج العلم بالحوكمة، وبالتالي مواكبة الاتجاهات العالمية في هذا المجال، وما يستوجبه ذلك من تكثيف الأبحاث بالتنسيق مع القطاع الاكاديمي research and development. سادسا البناء على لجنة الحوض لمأسسة عملية الإدارة المتكاملة له». كما دعا إلى «تطوير عملية مراقبة مياه النهر كماً ونوعاً من أجل تحسين نوعية المعلومات المتوفرة، وبالتالي نوعية الأبحاث، فنوعية السياسات التنموية في هذا المجال. ثامنا التشديد على التثقيف البيئي ورفع حس المسؤولية لدى جميع اللبنانيين دون استثناء، وتحفيز الأعمال اليومية الصغيرة التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية، حتى تتحول إلى نمط حياة»، بالإضافة إلى «العمل على تغيير أسلوب التواصل في المواضيع البيئية بغية إيصال الرسائل البناءة المرجوة لجميع المعنيين هذا أساسي لإنضاج عادات أكثر استدامة لدى اللبنانيين».

ورأى أنّ هذه الخطوات «ستؤمن استرجاع النهر على ما كان عليه منذ عقود، نهراً نشرب منه، نهراً نروي به مزروعاتنا وعيوننا مغمضة، نهراً نسبح فيه ونحن نرى قعره بوضوح، نهراً يؤمن المسكن السليم للنباتات والطيور وغيرها من الكائنات الحية التي نتغنى بوجودها. المسيرة طويلة، إنما إذا استمر التعاون الذي لمسناه عن قرب في متابعتنا لهذا الملف، التعاون ما بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، والهيئات المحلية والأهلية والاكاديمية والإعلامية والاقتصادية، والمواطنين بشكل خاص، سننجح ليس فقط في تسريع المراحل، انما أيضا بجعل عملنا هذا مثلا يحتذى به بالنسبة للأنهر الأخرى».

المحطة الثالثة كانت في بحيرة القرعون حيث التقى المشنوق النائب علي فياض والنائب أمين وهبي وكانت له كلمة قال فيها: «هذا الحماس الذي شهدناه اليوم في إطار اليوم الوطني لحماية حوض الليطاني على أهميته لا يكفي ليعود الليطاني إلى ما كان عليه. ما نريده هو انخراط شعبي كامل وانخراط من كل النقابات أقصد المحامين والمهندسين والأطباء وانخراط من الوزارات أقصد وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة بصورة أدق. فالليطاني لنا جميعا وسنستعيده بعد سنوات الحرمان وبعد سنوات التلوث وهذا الضياع علينا وعلى نهضة الزراعة في لبنان، هذا هو اليوم المشرق وقد توفقنا به».