لقاء موسّع لمنتجي الحليب مع وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد: لوضع رسوم مالية نوعية على بعض الأصناف المستوردة

عقد لقاء موسع لمنتجي الحليب في البقاع، مع وزير الزراعة غازي زعيتر، وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، في جامعة الروح القدس ـ الكسليك ـ حرم زحلة، بحضور النواب كامل الرفاعي، علي مقداد، الوليد سكرية، أنطوان سعد وأمين وهبة، ممثل رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام سكاف عبد الله حنا، الأساقفة جوزف معوض، عصام درويش وأنطونيوس الصوري، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس وفاعليات.

بداية تحدث الحاج حسن فقال: «سأطرح طرحي الآن وأضعه في عهدة وزيري الزراعة والاقتصاد، وسأقول بكلّ وضوح وصراحة إنّ قطاع الحليب كان لمدة 5 سنوات مستقراً، لكن منذ سنتين انهار وهبط سعر الحليب، وإذا أصلحنا هذا الأمر يمكن أن ينجح هذا القطاع مجدداً، والمديران العامان لويس لحود وعليا عباس يعلمان أنه عقدت عشرات الاجتماعات ولم يطبق شيء مما اتفق عليه، ولذلك الوضع ينهار تباعا، وبيدنا حله».

وطالب «جميع المعنيين في وزارة الصناعة أن يحضروا يوم الاثنين إلى مكتبي لوضع محضر بالمشاكل والحلول»، كما طلب من وزيري الزراعة والاقتصاد أن يضعا محضراً أيضاً بذلك، ويقوما بخطوات مماثلة، فبرنامج قطاع الحليب نراه ينهار، حيث كنا في الماضي نتحضر لتربية 100 ألف بقرة، بينما نرى اليوم 10 آلاف بقرة مذبوحة، واقترح على وزارة الزراعة وضع تسعيرة بقاعدة معروفة وفقاً لسعر العلف، وهو اليوم 350 دولاراً، ويحدّدان سعر الحليب الذي يجب أن يكون واصلاً إلى المعمل بـ 1000 ليرة لبنانية، كما يجب أن نوقف استيراد حليب البودرة، وأعلم أنّ الوزير زعيتر أوقف إجازات لاستيراد حليب البودرة. أما القرار الثاني الذي يجب أن نتخذه فهو أن نضع رسوماً مالية نوعية على بعض الأصناف المستوردة، وقد اتفقنا على الرسوم والكميات، وسيصدر ذلك من وزارة الزراعة إلى الاقتصاد ثم إلى الصناعة، وسيدفع إلى مجلس الوزراء للتصديق، هي رسوم نوعية على حليب البودرة وبعض الأجبان البيضاء. لنحمي قطاع الحليب يجب أن نتخذ هذا القرار وننفذه، وعندها يجب أن يعود سعر الحليب المحلي إلى ألف ليرة، وهذا الشأن يجب أن نلتزم به كوزارات معنية. وهناك قرار سنتخذه ابتداء من يوم الاثنين في وزارة الصناعة مع وزارتي الاقتصاد والزراعة بوقف الحليب واللبنة من البودرة».

وتابع: «سنمنع اللبنة الصب، وسنقول في قرارنا أنه ابتداء من أول شباط سيمنع بيع اللبنة والجبنة الفلت، وهذا سيؤدي إلى منع التهريب ببضاعة أجنبية، ولن يسمح ببيع بضاعة فلت، فالبيع يجب أن يكون بظرف مختوم أو علبة مختومة، وهذا سيؤدي إلى إغلاق المصانع غير المرخصة وسنكون مع وزارتي الزراعة والاقتصاد قد أغلقنا كلّ الأبواب، ومن هنا سيقوم زميلي وزير الزراعة بإعادة تفعيل لجنة قطاع الحليب وإعادة اجتماعها بشكل دوري وبرئاسته مباشرة لتناقش سياسة وضع الأسعار والعلاقة بين المصانع والمنتجين، وبالكميات والنوعيات المسلمة بين المزارعين والمصانع، وأنا مستعد بصفتي الشخصية وليس الرسمية أن أشارك في اللجنة برئاسة الوزير زعيتر، للمساعدة في إعادة قطاع الحليب إلى نصابه».

وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة، فقال: «في الماضي لم يكن هناك تعاون بين الوزارات المختصة، واليوم بناء على دعوة الوزير زعيتر سنعمل كفريق واحد، ونحن مؤمنون بأنّ هذه الحكومة تسير بناء على توجه فخامة الرئيس ميشال عون، لذلك سنعمل على تنشيط الزراعة والصناعة لأنهما في أساس الاقتصاد اللبناني ولم يحصلا على الاهتمام الكافي منذ 30 سنة إلى اليوم. وبهذه الروحية نحن موجودون هنا، وأحب أن أسمع منكم مشاكلكم وسنتعاون مع الوزيرين، وإنني أوافق وزير الصناعة بكل ما قاله حول القرارات التي سنتخذها والتي ستؤمن النوعية الجيدة للشعب اللبناني، وسنساعدكم ونطلب منكم أن تلتزموا بالجودة والنوعية وطريقة التوضيب، ويجب أن تساعدونا لنساعدكم خاصة في السعي لبيع منتوجاتكم خارج لبنان، بالمعايير الدولية المطلوبة».

كما تحدث زعيتر، فقال: «سأقول ما أبلغت وطلب مني من دولة الرئيس نبيه بري بان أدخل إلى البقاع وأن أعمل من أجل بعلبك ـ الهرمل من خلال عروس البقاع زحلة، ونحن منطقة واحدة وزحلة هي المدخل وستكون عروس لبنان كبقية المدن، ولا بد لي أيضاً أن أدخل من جامعة الروح القدس ـ الكسليك والرهبانية اللبنانية المارونية لألتقي مع زملائي الوزراء فيكم كمرجعيات ومزارعين، وأرحب بكم في صرح هذه الجامعة الكريمة».

أضاف: «منذ انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة الجديدة أردنا أن تكون زيارتنا الأولى للمحافظات ابتداء من البقاع، لما تمثله هذه المنطقة من زحلة إلى البقاع الغربي ـ راشيا وبعلبك ـ الهرمل، فهي تمثل القطاع الزراعي أولاً، ويجب إيلاؤها وإيلاء هذا القطاع الأهمية والأولوية في الحكومة والموازنة العامة».

وتابع: «الأمور التي ذكرها الوزير الحاج حسن مهمة، ونحن وإياكم سندرسها، وهذا اللقاء مع قطاع الحليب يهدف إلى أخذ مواقف سننفذها كقرارات مشتركة بين وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد، وأنا أقول أني ملتزم بها، وسنبقى على تواصل دائم من خلال اجتماعات».

وختم زعيتر: «أمامي هدف، هو مصلحة المزارع اللبناني والمنتج اللبناني والصانع اللبناني. وكلنا ملتزمون بذلك كوزراء مختصين وكحكومة ومجلس نواب بما نمثل، ويجب التعاون مع القوى السياسية في هذه المنطقة بغاية حماية المزارع والإنتاج الزراعي، وسألتزم بأخذ القرار الذي يكون لمصلحة المزارع، وهذا كلام واضح ونقطة على السطر».