حسم النصرة يتدحرج ضدّ الفصائل… والأسد بخير رغم الشائعات السعودية الرباعي يبحث صيغاً للقانون المختلط… وقانصو يرى «المجلسين» أفضلها

كتب المحرر السياسي

الهستيريا السعودية بعد الخروج من معادلتي سورية والعراق والبقاء في صالة الانتظار بفيتو إيراني على أبواب أستانة، تنفجر تصعيداً بهجمات متواصلة على مواقع الجيش اليمني في باب المندب كموقع استراتيجي ذي أهمية عالمية، أملاً بإرضاء «العسكرية الأميركية» لتغيير قواعد العلاقة التي ترسمها إدارة الرئيس دونالد ترامب بغير ما يريح الرياض، يلاقيه تحضير سعودي لتفجير في البحرين عبر محاكمة لزعيم المعارضة الشيخ عيسى قاسم لرفضه تنفيذ قرار الإبعاد. تتحدث مصادر الحكم في المنامة عن احتمال خروجها بقرار تهجير الشيخ قاسم بالقوة واعتقاله وإبعاده، ما سيعني بنظر المتابعين لوضع البحرين، الذي يخضع للانتداب السعودي منذ احتلاله من درع الجزيرة قبل سنوات، احتمالات انفجار الوضع في الشارع بما قد يخرج عن نطاق السلمية التي تميّزت بها الانتفاضة الشعبية، ويفقد قيادة المعارضة قدرة السيطرة على الأمور.

الهستيريا السعودية نفسها حملت صحيفة «عكاظ» على تلفيق شائعة تعرّض الرئيس السوري لعارض صحي خطير تناقلته مواقع مموّلة من السعودية لتسويقه وترويجه ضمن حروب الإرباك والتشويش في ظلّ الخسائر السياسية والميدانية التي يُمنى بها المشروع السعودي في المنطقة، خصوصاً في سورية بعد معارك حلب ومؤتمر أستانة.

في الميدان السوري تنقلب الصورة، فالفصائل التي ترعاها تركيا وشاركت في أستانة بعد سنوات من المماطلة في حسم الموقف من جبهة النصرة، وبعد نفيها أن تكون مشاركتها في أستانة موجهة ضدّ النصرة تتساقط مواقعها في حرب قرّرت النصرة شنّها استباقياً، والنصرة التي حظيت ببركات السعودية المالية والسياسية طويلاً تخوض حربها كفرع رسمي لتنظيم القاعدة، من دون أن يخرج من الرياض حرف استنكار لالتهامها الفصائل التي حسبت على السعودية وتركيا شراكة لسنوات، بينما كانت موسكو وهي تمهّد لسياقات حوارية سورية متعددة، تقدّم مساندتها في دير الزور ومدينة الباب للجيش السوري وحلفائه بوجه تنظيم داعش الذي نسي قتاله الآخرون، بعدما تفرّغت لهم النصرة، وهم الذين رفضوا التفرّغ لها مراراً.

لبنانياً، لا زال قانون الانتخاب سيد الموقف، ومحور المواقف، ووفقاً لآخر ترجيحات ما تمّ تداوله في الاجتماع الرباعي الذي استضافه وزير المال علي حسن خليل، وضمّ وزير الخارجية جبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، فلا زال القانون المختلط بين النسبية والأكثري يتقدّم الصفوف، سواء المختلط بالتكوين للمجلس أو بالتأهيل والمراحل، اللذان قدّمهما رئيس مجلس النواب نبيه بري، أو بالتصويت للناخب اختيارياً وفقاً لمقترح المحافظات المتوسط والذي قدّمه التيار الوطني الحر، بينما كان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو يؤكد بعد زيارته مع وفد حزبي لباسيل كرئيس للتيار الوطني الحر، أنّ أفضل صيغ المختلط هي صيغة مجلس نواب على أساس النسبية الكاملة وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة، ومجلس للشيوخ على أساس النظام الأكثري والدائرة الصغرى تتمثل فيه العائلات الروحية ويحقق ما نصّت عليه المادة 22 من الدستور.

قانصو: النسبية الصيغة المثلى

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أن أيّ قانون للانتخابات النيابية لا يؤدّي إلى تعزيز وحدة اللبنانيين وإلى التمثيل العادل والصحيح وفتح الآفاق أمام مشاركة جيل الشباب في الحياة السياسية اللبنانية، نعتبره يرتدّ بلبنان إلى سنوات سوداء في تاريخه لا نرغب في أن تعود ولا يرغب اللبنانيون على اختلاف طوائفهم وأحزابهم ومناطقهم في أن تعود. لذلك نرى أنّ الصيغة المثلى التي تحقق هذه الأهداف الوطنية هي في اعتماد النظام النسبي على قاعدة لبنان دائرة واحدة، ومن خارج القيد الطائفي».

وخلال زيارة قام بها على رأس وفد من قيادة الحزب، لرئيس التيار الوطني الحرّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أشار قانصو الى أنّنا في الحزب القومي نقترح «أن نمضي قدماً في تنفيذ المادة 22 من الدستور اللبناني وهي التي نصّت بصراحة على انتخاب مجلس نيابي لا طائفي وبالتوازي استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية».

«الرباعي» في المالية

برودة الطقس جراء العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط والتي خلفت أضراراً مادية جسيمة وقطع الطرقات في مناطق عدة وفرضت تعطيل المدارس والجامعات اليوم، لم تؤثر على حرارة المشاورات السياسية حول قانون الانتخاب التي حافظت على زخمها أملاً بالتوصل الى صيغة موحدة للقانون العتيد.

وعلى إيقاع مواقف رئيس الجهورية الذي رفض التمديد للمجلس النيابي وانتخابات على القانون الحالي بشكل مطلق وأشهر سلاحه الدستوري في وجه القوى المعطّلة لإقرار قانون جديد، وتفضيله الفراغ على الستين تتكثف اللقاءات بين الأطراف. واستكمالاً للقاء بعبدا التشاوري الأربعاء الماضي، عقد الرباعي أمس اجتماعاً في وزارة المالية ضم الوزير باسيل ووزير المال علي حسن خليل وعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض ومستشار رئيس الحكومة السيد نادر الحريري وتابع المجتمعون البحث في قانون الانتخاب.

وأشارت مصادر المجتمعين الى أن «مساحة الخلاف تضيق أكثر. وهناك توجه للتوافق على صيغة مختلطة بشأن قانون الانتخاب تجمع بين النظامين النسبي والأكثري». واعتبر فياض، أن «هناك اتفاقاً على ضرورة الوصول الى نتيجة بشأن قانون الانتخاب قبل 14 شباط»، وأشار في تصريح الى أن «البحث يركز حالياً على صيغة القانون المختلط»، لافتاً الى أن «النقاشات تأخذ وقتاً طويلا يغلب عليه الطابع التقني، الا أن الاجتماعات جدية وتتحدّد من خلالها المسائل أكثر ونقترب من حصر الموضوع بمسائل محددة».

ورأى فياض أن «المطلوب أن نصل الى نتيجة كيف يمكن أن ننتج المعادلة الخلاقة التي تجمع بين التوازن والمسؤولية والحرص على عدالة التمثيل».

هواجس رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط كانت حاضرة في اللقاء، من خلال تأكيد مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري أن «قانون الانتخاب الجديد لن يصدر إلا بموافقة كل الأطراف»، مؤكداً في تصريح أننا «سنطلع الحزب التقدمي الإشتراكي على ما تم تداوله في الاجتماع الرباعي».

وقال جنبلاط عبر «تويتر»: ليس هناك أبواب مغلقة. الصبر والثبات والحوار».

وكان قد سبق اجتماع المالية، لقاء غداء بين وزيري المال والخارجية بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

وقالت مصادر لـ«البناء» إن «اللقاء الرباعي الذي عقد في وزارة المالية بحث إيجاد صيغة تجمع ما بين النظامين الأكثري والنسبية وشبيهة باقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع بعض التعديلات عليه، ولكن حتى الآن تناقش كل الصيغ المقترحة ويمكن أن ينتهي درسها الى صيغ أخرى، لكن معظم الأطراف سلمت بضرورة الذهاب الى قانون انتخاب جديد بمعزل عن الصيغة».

وأكد مصدر في تكتل التغيير والإصلاح لـ«البناء» أن «الرئيس ميشال عون حسم في خطاب القسم أنه لن يقبل بانتخابات لا على الستين ولا على تقسيمات الدوحة، لكنه يفسح المجال أمام القوى للحوار والتفاهم على قانون انتخاب يؤمن عدالة التمثيل»، ولفت المصدر الى أن العماد عون ينتظر الصيغة التي ستخرج بها مشاورات ودراسات القوى السياسية وبعدها يبدي رأيه فيه بناءً على تطابقه مع الدستور والقوانين وعدالة التمثيل». وأكد أن الانتخابات على قانون الستين معطلة منذ اليوم ولن يوافق عون على أن يمدد المجلس الحالي لنفسه بأسلوب مقنّع، وبالتالي لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ولن يخالف خطاب القَسَم ولن يتوانى عن استعمال صلاحياته الدستورية لإسقاط أي محاولة لفرض إرادة ما على الشعب». وكشف المصدر أن «التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اقتربا من الاتفاق على صيغة موحدة. وخلال الأسبوع المقبل سيظهر تطور إيجابي على صعيد التوافق بين القوتين الأبرز على الساحة المسيحية بخصوص قانون الانتخاب».

ورجحت مصادر نيابية لـ«البناء» أن تتجه الأمور الى استعمال رئيس الجمهورية صلاحيته الدستورية برفض توقيع مرسوم الهيئات الناخبة وتعطيل الانتخابات على الستين، إذا ما أصر البعض على عرقلة إقرار قانون جديد، مشيرة الى أن «النائب جنبلاط وتيار المستقبل من ورائه يضغطان باتجاه انتخابات على الستين وتضييع الوقت وفرص التوافق على قانون جديد».

وشدد رئيس الجمهورية على أن موقفه بضرورة إقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة ليس بجديد، إذ سبق أن أكده في خطاب القَسَم، وهو ليس موجهاً ضد أي طائفة أو مكون سياسي، بل غايته احترام الميثاق الوطني والدستور وتحصين الوحدة الوطنية، وما طرحُه سابقاً لقانون اللقاء الارثوذكسي إلا لأنه يحقق عدالة التمثيل مئة في المئة، إضافة الى ان النسبية في القانون تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في الطوائف كلها من دون تهميش او إقصاء أحد .وقال عون: «إذا كان لدى أحد صيغة لقانون يحقق العدالة أكثر فليطرحها للنقاش الوطني».

«المستقبل»: لن نقبل الفراغ

بينما قالت مصادر في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «صيغة القانون التي تبحث لا تزال غامضة ولا أجوبة حاسمة ودقيقة، فناك أقوال ونقيضها، فكيف سيدخلون النسبية في الصيغة الجديدة وفي الوقت عينه يريدون التوافق وعدم تمرير قانون لا يوافق عليه طرف، فهل وافق جنبلاط على النسبية على سبيل المثال؟». وأوضحت أننا «لا زلنا في مكان غامض ودمج نظامي المختلط والأكثري سيغرق الأطراف في التفاصيل التقنية، ولن يلبي رغبات ومصالح كل الأطراف وسيخرج طرف ما لنقضه وبالتالي يسقط ويتم البحث عن آخر».

وإذا لفتت الى «عدم ممانعة المستقبل السير بقانون الرئيس بري مع دراسة التفاصيل بدقة وإجراء بعض التعديلات، جددت المصادر رفض المستقبل النسبية الكاملة التي تطالب بها أطراف أخرى»، واستغربت المصادر «حديث رئيس الجمهورية عن الفراغ في السلطة التشريعية، فلا فراغ نيابي في دولة تعتمد على النظام البرلماني الى جانب أن السلطة التشريعية هي مصدر السلطات فكيف تعمل بقية المؤسسسات»، مرجحة التوجه الى «إجراء انتخابات على الستين إذا لم يتم التوافق على قانون جديد، إلا إذا تقرر تمديد تقني في حال أقرّ القانون الذي لا مؤشرات على خروجه الى النور حتى الآن، وقد يحتاج الى نقاش طويل يتعدى المهل الدستورية لإجراء الانتخابات».

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه لا يخشى الفراغ «ذلك أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وناظم عمل المؤسسات»، وتمنّى أن ينتج الحراك السياسي الحالي قانوناً انتخابياً جديداً، مشيراً الى أن «وزارة الداخلية ملزمة تطبيق القانون النافذ بكل مهله».

وأبلغ المشنوق ذلك للسفيرين البريطاني والالماني اللذين شددا أمامه على «اهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها من أجل تأمين استمرارية الديموقراطية في اطار عمل المؤسسات الدستورية».

رياشي في بنشعي

وبعد الحضور اللافت لوزير الإعلام ملحم رياشي في الضاحية الجنوبية منذ أيام، حط الوزير «القواتي» أمس في بنشعي، والتقى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، وأكد رياشي «أنه لقاء مثمر جداً وجلسة مفيدة كان لها جانب عائلي والعلاقة مع المردة تشوبها اختلافات في وجهات النظر، لكنها طبيعية في المناطق وأي مكان آخر»، مشيراً «الى أن لا داعي لوثيقة بين «القوات» و«المردة»، لان هناك تشابكاً وتواصلاً عائلياً وهما أبناء منطقة واحدة». ونفى رياشي «أي وساطة للقوات بين الوزير فرنجية والرئيس عون».

إشاعات في الشمال

أمنياً، وبعد المعلومات التي تردّدت أمس الأول عن عمل إرهابي كبير كان سيقع في الشمال، نفت مصادر في طرابلس لـ«البناء» ذلك، معتبرة أن «ما تم تداوله مجرد إشاعات لم تثبت صحتها، لكن الحركة لم تعد الى طرابلس وجوارها الى طبيعتها بشكلٍ كامل وان الحذر والترقب يسود المدينة». ونفت مصادر عسكرية دخول شاحنة مفخخة الى طرابلس، وأوضحت «أن تلك الإجراءات تأتي في سياقها الطبيعي للمحافظة على الأمن داخل المدينة».