الحكومة الأفغانية توقع اتفاقاً أمنياً جديداً مع الولايات المتحدة

وقعت الحكومة الأفغانية اتفاقاً أمنياً جديدً مع الولايات المتحدة، يسمح ببقاء القوات الأميركية في أفغانستان بعد نهاية 2014.

ووقع الاتفاق مستشار الأمن الوطني الأفغاني الذي عين أخيراً حنيف أطمر. وكانت العلاقات بين البلدين توترت بسبب رفض الرئيس السابق حامد كرزاي التوقيع، وستنسحب معظم قوات حلف شمال الاطلسي العام الحالي، وسيبقى 9800 جندي أميركي. ووقع جيم كانينغهام السفير الأميركي في كابول الاتفاق نيابة عن الجانب الأميركي.

ويعتبر توقيع الاتفاقية الأمنية بين كابول وواشنطن خطوة أولى للرئيس الجديد أشرف غني لرأب الصدوع التي أحدثها رفض الرئيس السابق حامد كرازي توقيع الاتفاقية.

ومن أهم بنود الاتفاقية، التي تعرف رسمياً باسم الاتفاقية الأمنية الثنائية، السماح لنحو عشرة آلاف جندي أميركي بالبقاء في أفغانستان بعد نهاية العام الحالي.

ووفقاً لبنود اتفاق منفصل، سيبقى أيضاً نحو ثلاثة آلاف من قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وسيتقلص حجم القوات الأميركية في أفغانستان إلى النصف مع نهاية العام المقبل، أي قبل الانسحاب الكلي المقرر بعد ذلك بعام. وبموجب الاتفاق ستنضم وحدات عسكرية من ألمانيا وإيطاليا ودول أخرى من حلف الأطلسي إلى القوات الأميركية الموجودة حالياً، والبالغة أقل قليلاً من عشرة آلاف جندي، ليصبح إجمالي القوات الغربية الموجودة في أفغانستان بحدود اثني عشر ألف وخمسمئة جندي.

ومن المقرر أن تتغير مهمة القوة الجديدة من الاشتباك القتالي نهاية هذا العام، إلى التركيز على التدريب والدعم والإشراف والتنسيق.

وكانت واشنطن هددت بسحب كل قواتها من أفغانستان مع نهاية هذا العام إذا لم توقع الاتفاقية، لكنها فضلت إرجاء ذلك حتى ظهور نتائج واضحة من الانتخابات الرئاسية الأفغانية، التي أوصلت أشرف غني إلى حكم البلاد، وبالتالي توقيع الاتفاقية.

ويعتبر دعم قوات الأطلسي مهم جداً للقوات الأفغانية أمام تصاعد قوة حركة طالبان، وسيطرتها على عدد من المحافظات والولايات الأفغانية.

ويبلغ حجم القوات الغربية في أفغانستان حالياً قرابة 41 ألف جندي، متراجعاً عن ذروته عام 2012 عندما وصل إلى نحو 140 ألف جندي.