اجتماع للمكاتب العمالية في الأحزاب الوطنية بمركز «القومي»: لتوحيد المطالب والتحرُّكات ولجم أي محاولة لاستغلال إقرار السلسلة

بدعوة من عمدة العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب السوري القومي الاجتماعي، عقد اجتماع للمكاتب العمالية في الأحزاب الوطنية في مركز «القومي».

بداية، وجه المجتمعون التحية إلى الجيش اللبناني وعبروا عن تأييدهم المطلق لجميع التدابير التي يتخذها في إطار حربه على الإرهاب الذي يطال جميع أرجاء الأمة و هو إرهاب مذموم بغيض يطال ويهدّد بلادنا ويستهدف الأبرياء وينشر الخراب والفوضى. كما أكّدوا وقوفهم إلى جانب الجيش في خطواته اللاحقة ضدّ هذا الإرهاب، معربين عن ارتياحهم للانتصارات التي تتحقق على هذا الإرهاب و تنظيماته في سورية والعراق وغيرهما.

وجدّد المجتمعون تأكيد وقوفهم إلى جانب القوى الشعبية المقاومة التي تشكل رأس حربة في هذه الحرب التي لا تنفصل عن الحرب ضدّ العدو الصهيوني، ودعمهم لصمود شعبنا في فلسطين بمواجهة سياسات التنكيل والتهويد التي ينتهجها الاحتلال.

وتوقف المجتمعون عند ذكرى حرب تموز حيث انهزم العدو الصهيوني أمام صمود المقاومة والجيش والشعب اللبناني.

وتوجهوا بالتهنئة إلى اللبنانيين بفئاتهم كافة على إنجاز قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرّه المجلس النيابي أخيراً بعد طول صراع. وتمنى المجتمعون أن لا يجبى ثمن هذا الإنجاز من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود، وطالبوا الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها الرقابية بلجم أي محاولة لاستغلال إقرار السلسلة بزيادة الأسعار والعمل على ضربها وانتقاص مفاعيلها، وحذروا من التراخي في مراقبة الأسعار والأقساط المدرسية، كما أكدوا ضرورة تصحيح رواتب القطاع الخاص وردم الهوة التي ستنتج عن تطبيق السلسلة في قيمة الحدّ الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص تطبيقاً لشرعة حقوق الإنسان وقوانين العمل والعدالة الاجتماعية، والمباشرة في تفعيل عمل لجنة مؤشر غلاء المعيشة والالتزام بتوصياتها، آملين أن ينجز إقرار قانون الموازنة في أقرب وقت. وشدّدوا على ضرورة إلغاء المادتين المتعلقتين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورفض إلغاء براءة الذمة أو المسّ بحقوقه المالية، مؤكدين دعم هذه المؤسسة الوطنية وحمايتها وتعزيز دورها عبر خطوات عملية جدية أولها تسديد الدولة للمستحقات عليها تجاه الصندوق كاملة بحسب ما ينصّ عليه القانون.

كما دعا المجتمعون الحكومة إلى معالجة موضوع المياومين في كافة المرافق بحيث يتم إنهاء هذه الظاهرة الغير طبيعية، وذلك بتسوية أوضاعهم وتثبيتهم في وظائفهم خصوصاَ في شركة الكهرباء ومصلحة المياه وكذلك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي من المستغرب أن يكون لديه مياومون وهو الذي يفترض أن يكون الراعي والضامن لحقوق العمال، وطالبوا الدولة بمعالجة مشكلة البطالة التي لها انعكاسات خطيرة على المجتمع.

كما أكدوا دعم الاتحاد العمالي العام والخطوات التي يقوم بها وسياسة مدّ اليد التي ينتهجها مع الهيئات النقابية الأخرى، وسجلوا استغرابهم الشديد إصرار البعض على شرذمة الهيئات النقابية والتغريد خارج وحدة العمل النقابي.

وتباحث المجتمعون في الأوضاع الاقتصادية العامة، وأكدوا ضرورة تكاتف جهود أطراف الإنتاج لتجنيب الاقتصاد الوطني مخاطر التراجع الذي تمر فيه جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك بتنشيط موسم السياحة، مع إعطاء الأولوية لنشاطات بيئية تؤمن جذباً وتشجيعاً للسائحين والعمل على تحسين قطاعات الخدمات العامة التي تمسّ حياة المواطن وصحته بشكل مباشر ودعم جميع التحركات المطلبية التي تعطي العامل حقه وتحميه من الصرف التعسفي.

كما أكدوا ضرورة توحيد مطالب وتحركات المكاتب العمالية للأحزاب الوطنية لتحقيق الغاية الأسمى وهي حماية حقّ المواطن بالعمل والحياة الكريمة، وتمّ الاتفاق أن تعقد اجتماعات المكاتب العمالية للأحزاب بشكل دوري مرة كلّ شهر أو حين تدعو الحاجة.