ترامب في ساحة النجمة…. وبري لا للتوطين
تميّزت الجلسة النيابية العامة التي انعقدت في ساحة النجمة برئاسة الرئيس نبيه بري أمس، بمدّتها القصيرة وبمباحثاتها التقنية. انحصرت الجلسة ببنود جدول الأعمال، لم تخرقها سوى مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول توطين النازحين في المناطق القريبة من بلادهم. حيث أعاد بري، باسم النواب، التذكير بما ورد في الفقرة «ط» من مقدمة الدستور التي تؤكد «أن لبنان وطن نهائي»، وأن أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين وأن لا فرز للشعب وللأرض ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين»، مشيراً إلى أن المجلس سبق وأصدر توصية في هذا الخصوص. وجزم رئيس الحكومة سعد الحريري من جهته، بعد الجلسة بـ «أننا نرفض التوطين وكلام ترامب في الأمم المتحدة موقف سياسي بحت غير ملزم بالنسبة لنا، ولن يصدر أي قرار دولي في هذا الشأن، لذا لا حاجة إلى «تكبير» الموضوع»، لافتاً إلى أن «موضوع التوطين في لبنان غير مطروح والكل يعرف رفضنا لتوطين الفلسطينيين وأي جنسية أخرى والطرف الأميركي يعلم ذلك». على خط آخر، وعقب اجتماع ضمّه الى رئيس المجلس، أشار الحريري الى «أن هناك أموراً بحاجة إلى توضيحات في شأن القانون الانتخابي، فثمّة خوف من القدرة على إنجاز «البيومترية» ومن «التسجيل المسبق للمقترعين»، ونحن كحكومة نحاول الإجابة على هذه التساؤلات ونحن مُجبَرون على تنفيذ القانون، أما أنا كفريق سياسي، فلديّ موقفي الخاص، والرئيس بري ينطلق في اقتراحه من منطلق توقّع الأسوأ وهذا الموضوع قابل للنقاش»، مطمئناً الجميع إلى «أن الوضع الأمني في البلاد ممسوك من قبل كل الأجهزة الأمنية التي هي على أكبر استعداد واستنفار، فلا تخافوا».
وبحسب المعلومات فقد أكد الحريري لبري قدرة الحكومة و»الداخلية» على إعداد البطاقات في الوقت المحدّد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وكانت الجلسة أمس، انتهت بإقرار اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين، وتصديق اقتراحات منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي.
في المقابل، أرجأ الرئيس بري جميع البنود المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب وعددها 16، الى أول جلسة تشريعية مقبلة في انتظار صدور قرار المجلس الدستوري، وأبرز الاقتراحات المرجأة القانون المتعلّق بصندوق تعاضد القضاة المقدم من النائب نقولا فتوش، انطلاقاً من استقلالية القضاء وهنا اعترض النائب سامر سعادة باسم كتلة نواب «الكتائب» على قرار بري وسجّل تحفّظ كتلة الكتائب، لأن «لا يجوز الربط بين قانوني السلسلة والضرائب، خصوصا أن الطعن المقدّم يتعلّق بقانون الضرائب فقط»، إلا أن بري أصرّ على موقفه.
وفي الإطار عينه، تم تأجيل الاقتراحات المقدمة من النائبين خالد الضاهر وعمار حوري بجعل يومي الجمعة والأحد عطلة أسبوعية، وطلب برّي درسها بهدوء لأن المسألة «حساسة ودقيقة» كما قال، وليس فقط لأنها مرتبطة بقانون الضرائب. وفيما اعترض الضاهر على الإرجاء، معتبراً أن «التأجيل يفاقم المشكلة»، رد برّي عليه قائلاً «لا يهدّدني أحدٌ أو يزايد على إسلاميتي».
الى ذلك، أرجأ المجلس اقتراح قانون الإعفاء من رسوم التسجيل للمستفيد من القرض السكني لعناصر فوج إطفاء بيروت المقدم من النائبين عماد الحوت وهاني قبيسي.
كما أحال بري اقتراح قانون جعل يوم إعلان دولة لبنان الكبير عطلةً رسمية المقدّم من النائب نعمة الله أبي نصر الى لجنة الادارة والعدل لمزيد من الدرس. واتخذت المداخلات في هذا الاقتراح أبعادا متفاوتة. ورفض «حزب الله» هذا الطرح مشيرين إلى أن حدود لبنان اليوم تختلف عن حدود 1920، وقال النائب حسن فضل الله: «نحن نعود الى نبش التاريخ لتحديد ما هو وطني وغير وطني، لدينا عيد الاستقلال ونحتفل به، أما فتح التاريخ فسيفتح الباب أمام نبش آخر، وتحقيق هذا العيد سيطرح أمر تحديد حدود لبنان، والحدود اليوم ليست حدود عام 1920 وليست حدود لبنان الكبير. وهل سنعيد فتح ملف غورو، لذلك ندعو إلى عدم الأخذ بهذا الاقتراح، حتى لا تطرح أمور أخرى».
في حين فضّل الرئيس فؤاد السنيورة ألا تكون المناسبة يوم عطلة رسمية، بل أن تُخصص لها «ذكرى» حيث يتمّ تخصيص حصص في المدارس لشرحها والإضاءة عليها. في حين اكتفى النائب أبي نصر بالقول : «قدّمنا اقتراحاً محدداً». فردّ بري: «لنكن واضحين، العام 1920 وضعه شيء والعام 1943 شيء آخر، هناك القرى السبع في العام 1920 كانت هناك مقاومة سلطان باشا الأطرش وغيره».
وكان بري انتقد في مستهلّ الجلسة تلكّؤ النواب الذين لا يلتزمون بمواعيد الجلسات، خصوصاً أن الجلسة بدأت متأخّرة نحو 20 دقيقة عن موعدها، قائلاً «هل ثمة من يسألني بعد عن أسباب اقتراحي تقصير ولاية المجلس؟»، مشيراً الى ان «لو لم يتم تطيير النصاب في جلسة أمس المسائية، لكنّا انتهينا من جدول الأعمال أمس».