روحاني يردّ بقوة… والأوروبيون ينتقدون دعاة إلغاء التفاهم النووي مع إيران إدلب: هجوم معاكس للجيش… وموسكو: النصرة تخسر 850 من عناصرها
كتب المحرّر السياسي
لم تمرّ ساعات على كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لوّح فيه بفرضية إلغاء التفاهم حول الملف النووي مع إيران، حتى صدرت توضيحات لمعاونيه أنّ الاعتراض على التفاهم لا يعني السعي لإلغائه، كما قالت ممثلة ترامب في نيويورك نيكي هايلي، أو أنّ البحث يجري عن دعوة لتعديل التفاهم، كما قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون وهو ما يبدو أنّ توضيح البيت الأبيض لتبلور قرار ترامب تجاه التفاهم النووي، وأنه لن يكشفه الآن، لكن التوضيحات لم تمنع التعامل مع كلام ترامب كتهديد لمستقبل التفاهم، فجاء الردّ الأقوى من الرئيس الإيراني الذي وصف خطاب ترامب بـ «الخطاب الجاهل والسخيف والحاقد». وأعلن روحاني أنّ الاتفاق النووي الإيراني، بما أنه يلقى دعماً من المجتمع الدولي وأعلنت الأمم المتحدة تأييدها له، لا يمكن إلغاؤه أو تعديله بشكل مشروع، وقال روحاني: «أعلن أمامكم أنّ جمهورية إيران الإسلامية لن تكون أول بلد ينتهك الاتفاق، لكنها ستردّ بحسم وحزم على انتهاكه من قبل أيّ شريك»، وختم بالقول: «سيكون من المؤسف حقاً لو تمّ تدمير هذا الاتفاق من قبل مارقين حديثي العهد بالسياسة العالمية سيخسر العالم فرصة عظيمة».
الردود الأوروبية والأممية الداعية للتمسك بالتفاهم النووي عبّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، فيما سارعت العواصم الأوروبية لتأكيد التمسك بالتفاهم النووي، بينما تضمّنت كلمة الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تحذيراً واضحاً من مخاطر التلاعب بالتفاهم.
في المنطقة حيث تنحبس الأنفاس بانتظار مستجدات الاستفتاء حول انفصال كردستان والمواقف الدولية والإقليمية المتزايدة تحذيراً من المخاطر التي سيجلبها على الأكراد والعراق والمنطقة، جاء الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية تركيا وإيران والعراق في نيويورك إشارة إلى خيار التنسيق الإجرائي بالخطوات الرادعة في حال تمّ الاستفتاء، بينما كانت معارك إدلب في سورية تحتلّ واجهة التطوّرات الميدانية رغم إعلان «قوات سورية الديمقراطية» اقترابها من محاصرة داعش في قلب المدينة القديمة في الرقة. وفي إدلب حيث فجّرت جبهة النصرة الوضع أول أمس وشنّت هجوماً واسعاً على مواقع الجيش السوري على تخوم محافظتي إدلب وحماة، نجح الجيش السوري باسترداد المساحات التي تقدّم إليها مسلحو النصرة، وبدأ هجوماً معاكساً على مواقعها تحت مظلة الطيران الروسي، بينما أعلنت موسكو أنّ النصرة خسرت بالغارات الروسية
والسورية والاشتباكات الميدانية 850 عنصراً من عناصرها، وحملت أنباء المساء معلومات عن تجدّد الاشتباكات في ريف إدلب بين مسلّحي النصرة والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، بعدما تضمّن البيان الروسي اتهاماً للنصرة بمحاولة استباق اتفاق التهدئة في إدلب بتفجير الوضع بوجه الجيش السوري رهاناً على تكرار ما كان يجري عادة، من جذب للجماعات المسلحة للانضواء تحت راية النصرة في هذه المعارك.
في لبنان حيث واصل مجلس النواب جلسته التشريعية ونقاشاته السياسية على هامشها حول قانون الانتخابات النيابية والبطاقة الممغنطة وموعد إجراء الانتخابات، وحيث يواصل رئيس الجمهورية والوفد المرافق له زيارة نيويورك، تصدّرت تصريحات الرئيس الأميركي عن توطين اللاجئين المواقف النيابية والرئاسية، فبينما أعلن المجلس النيابي تنديده بكلام الرئيس الأميركي، غرّد وزير الخارجية جبران باسيل الذي التحق برئيس الجمهورية العماد ميشال عون في زيارته لنيويورك، فردّ على كلام ترامب، بينما أبدى الحزب السوري القومي الإجتماعي خشيته من أن يكون الكلام الأميركي جزءاً من مخطط خبيث تستدعي مواجهته معالجة جذرية مسؤولة وعاجلة لقضية النازحين، تبدأ بالحوار مع الحكومة السورية.
شبح التوطين مجدَّداً
خَيّم شبح التوطين على لبنان من جديد، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منبر الأمم المتحدة عن توطين اللاجئين في الدول التي تستضيفهم، ما كشف النيات الأميركية والدولية المبيتة حول مشروع التوطين، لا سيما أن أكثر من مسؤول أممي حاول سابقاً تسويق المشروع خلال زيارته الى لبنان وفي المؤتمرات الدولية.
وبالتزامن مع إلقاء ترامب كلمته، ردّ وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان يشارك بافتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب رئيس الجمهورية ميشال عون، وكتب باسيل على تويتر وانستاغرام: «قال ترامب إن تكلفة توطين نازح في الولايات المتحدة تمكننا من مساعدة 10 في منطقتهم، أنا أقول: يمكننا مساعدة 100 في بلادهم».
..والمجلس النيابي يرفض
وحضرت تصريحات ترامب في نقاشات النواب في الجلسة التشريعية الثانية التي عقدت في المجلس النيابي، الذي ردّ على تصريحات ترامب رافضاً التوطين، وأعلن رئيس المجلس نبيه بري، باسم النواب التأكيد على مقدمة الدستور اللبناني، برفض كل أشكال التوطين، مشيراً الى أن «المجلس اتخذ توصيات عدة في شأن التوطين»، وتلا الفقرة «ط» من مقدمة الدستور التي تؤكد أن «لبنان وطن نهائي»، وقال: «إن مقدمة الدستور هي أهم من الدستور نفسه».
بدوره أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري من المجلس النيابي رفضه التوطين، وقال: «الكلام في الأمم المتحدة موقف سياسي غير ملزم بالنسبة لنا، ولن يصدر قرار دولي في هذا الشأن». وأضاف: «الكل يعرف رفضنا في ما خصّ توطين الفلسطينيين أو أي جنسية أخرى».
لكن هل تكفي المواقف الرسمية الكلامية لمواجهة خطر التوطين؟ وهل على لبنان أن ينتظر صدور قرار دولي لفرض التوطين للتحرّك أم عليه أن يبادر إلى التنسيق مع سورية لإعادة النازحين إلى بلدهم بأسرع وقتٍ ممكن؟
الحل بالتواصل مع سورية
الحزب السوري القومي الاجتماعي اعتبر أنّ ما تضمّنته كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اجتماع الأمم المتحدة، من دعوة إلى «توطين اللاجئين في أقرب الدول المجاورة»، يكشف عن مخطط أميركي خبيث لفتح باب التوطين، أمام الفلسطينيين بالدرجة الأولى، في دول الجوار، لا سيّما في لبنان، في سياق مخطط إسقاط حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم، وهو حق تكفله الأمم المتحدة في قوانينها وقراراتها.
وأضاف: «إنّ دعوة ترامب المشؤومة والمرفوضة، والتي تعني أيضاً توطين النازحين السوريين، دليل على صحة تحذيراتنا من محاولات أميركية دؤوبة لتشريع التوطين في لبنان، وفي بلدان أخرى، تصبّ في خانة مؤازرة العدو الصهيوني لتنفيذ مخططه الرامي إلى شطب حق العودة وتصفية المسألة الفلسطينية بالكامل».
وأدان الحزب السوري القومي الاجتماعي موقف ترامب، ودعا إلى أوسع حملة رفض لأيّ شكل من أشكال التوطين. كما دعا الحكومة اللبنانية الى تحمّل مسؤولياتها والإسراع في التنسيق والحوار مع الحكومة السورية من أجل إعادة النازحين السوريين إلى مناطقهم وقراهم، وأداً لمخطط الإدارة الأميركية والعدو الصهيوني.
مصادر وزارية ودبلوماسية مطلعة على الملف تشير لـ «البناء» الى أنّ «تصريحات ترامب تحمل في طياتها سياسات غربية للتخلص من أزمة النازحين وتوطينهم مكان وجودهم»، محذرة من محاذير ومخاطر هذا المخطط، حيث «إن توطين 6 ملايين نازح سوري في دول الجوار هو إفراغ لسورية من سكانها ويثير أزمات سياسية وأمنية داخل الدول المستضيفة، لا سيما أن المجتمع الدولي يريد التنصل من مسؤولياته الملقاة على عاتقه ومن التزاماته السياسية والمالية والإنسانية حيال أزمة النازحين وإلقاء تبعاتها على الحكومات المضيفة».
وتحدثت المصادر عن أبعاد أخطر لمواقف ترامب، وهي أن ينسحب التوطين ليس فقط على النازحين السوريين، بل على اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين، إذ إن ترامب لم يحدد أي نازحين، بل استخدم مصطلح اللاجئين، ما يشكل خطوة على طريق تصفية القضية الفلسطينية».
ودعت المصادر حكومات دول النزوح الى عدم الاكتفاء بالمواقف الرافضة، بل إلى إقران ذلك بخطوات عملية وإجراءات على المستوى المحلي والدولي، ودعت الحكومة اللبنانية للإسراع في التواصل مع السلطات السورية المعنية وتشكيل لجان تنسيق مشتركة بين الدولتين ووضع خطة شاملة ممنهجة ومتسلسلة لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم وهو الحل الوحيد. وحذرت المصادر نفسها من أن تعاطي الحكومة وبعض القوى السياسية مع الملف باستسهال ورفض المفاوضات مع النظام السوري سيطيل أمد الأزمة الى عقود من الزمن، وبالتالي سنكون أمام توطين مقنع، الأمر الذي سيفرض أمر واقع دولي بتوطينهم رسمياً أو سيتحوّلون حالة مشابهة للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي مَن يعارض التنسيق مع سورية يساهم في إبقاء أزمة النازحين قائمة، وبالتالي يدفع باتجاه التوطين المقنع».
ويردّ رئيس الجمهورية على تصريحات الرئيس الأميركي اليوم خلال خطابه في الأمم المتحدة، حيث سيرفض خلاله باسم الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية التوطين وسيطلب دعم المجتمع الدولي لحل سريع لأزمة النازحين، وسيلمح عون بحسب مصادر مطلعة الى خطوات منفردة سيلجأ إليها لبنان لمعالجة أزمة النزوح، لا سيما بعد أن تمكن بجهد قواه المسلحة ومقاومته وشعبه من دحر التنظيمات الإرهابية وتحرير الجرود الحدودية الأمر الذي يسهل التواصل مع الحكومة السورية لحل مشترك للأزمة.
وأكد وزير العدل سليم جريصاتي في تصريح له في المجلس النيابي، أن «التوطين لن يحصل لأي نازح في لبنان وندعو الدول الأخرى المعنية بشأن النازحين الى ان تتخذ موقفاً يلائم سيادتها».
لقاء بري الحريري
ولم تحجب التصريحات الأميركية حيال التوطين الاهتمام المحلي بالملف الانتخابي، لا سيما بعد اقتراح رئيس البرلمان تقصير ولاية المجلس النيابي. ولهذه الغاية عقد اجتماع بين الرئيسين بري والحريري بعد الجلسة النيابية، بحضور عدد من النواب، وقالت مصادر مطلعة إن «النقاش تمحور حول الملف الانتخابي والهوية البيومترية ومدى قدرة وزارة الداخلية على إنجاز البطاقات قبل شهر أيار»، ولفتت المصادر الى أن «الرئيس بري اتفق مع الحريري على عقد جلسة لإقرار قانون لتمويل إنجاز البطاقات».
مخاوف رئيس المجلس من الفراغ
وعن اقتراح القانون المعجل المكرّر لتقصير ولاية المجلس، أوضح مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير لـ «البناء» أن «الاقتراح سيأخذ مجراه القانوني، وهو مستمر، وحتى لو تم تمويل إنجاز البطاقات، فهل يضمن أحد إنجاز 4 ملايين بطاقة قبل شهر أيار في حين أن بطاقات الهوية العادية لم تُنجز حتى الآن؟
وعما إذا كانت جلسة التمويل ستسبق جلسة نقاش اقتراح الرئيس بري، لفت المصدر الى أن «لا شيء يمنع من عقد جلسة نقاش للملفين لارتباطهما ببعضهما»، لكنه أضاف: «أقر قانون تمويل البطاقات أو لم يقر وتمّ التخلي عن اعتماد الهوية البيومترية في هذه الانتخابات، فإن الكتلة في الحالتين ماضية باقتراح تقصير ولاية المجلس».
وعن انعكاس ذلك على الإصلاحات، أجاب المصدر: «أي إصلاحات؟ معظم اصلاحات قانون الانتخاب قد أنجزت باستثناء الهوية البيومترية وتسجيل الناخبين في المناطق التي سيقترعون فيها، فلماذا لم تنجز هذه الأمور منذ ثلاثة أشهر؟ ولماذا طرحت الآن والبلاد على مسافة أشهر من الانتخابات؟ ونقل المصدر مخاوف لدى رئيس المجلس من أن تكون مسألة البطاقة وغيرها تمييع للوقت لفرض تأجيل الانتخابات على المجلس والعودة إلى شبح الفراغ النيابي، لذلك قطع بري الطريق بالاقتراح الذي قدّمه على أي سيناريو من هذا القبيل».
وفي سياق ذلك، قال الحريري بعد لقائه بري: «تعبنا كي نصل الى قانون انتخاب، وهناك بعض الأمور بحاجة للتوضيح». وأشار إلى انّ «الرئيس بري يعمل لتفادي الأسوأ. وهذا موضع نقاش». وختم الحريري مطمئناً اللبنانيين: «لا داعي للخوف فالوضع الأمني ممسوك وكل الأجهزة الأمنية على اتم استعداد واستنفار. وهذا قبل ورود أي تحذير».
المجلس أقرّ قوانين جديدة
وأقرّ مجلس النواب في جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة الرئيس بري، اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين.
وأرجأ بري اقتراحات القوانين المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب كالقانون المتعلّق بصندوق تعاضد القضاة انطلاقاً من استقلالية القضاء في انتظار قرار المجلس الدستوري. وأكد إدراج الاقتراحات على جدول أعمال الجلسة اللاحقة. وأحال بري اقتراح قانون إقرار يوم عيد إعلان دولة لبنان الكبير الى لجنة الإدارة والعمل، وأجّل الاقتراحات المتعلقة بالدوام الرسمي يوم الجمعة لدرسها بهدوء لأنها تثير حساسية لدى المسلمين.
كما أرجأ مجلس النواب اقتراح القانون المتعلق بالعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والأحد، وربطه بالطعن بقانون الضرائب ولمزيد من البحث.
وعلق بري قائلاً: «هذا الأمر «عمل» بلبلة وعلماء مسلمون رفعوا مذكرة طالبوا أن يكون الجمعة يوم عطلة». واعتبر النائب خالد الضاهر أن إرجاء هذا الموضوع يفاقم المشكلة. فرد بري قائلاً: «لا يزايدن أحد على إسلامي».
وعلّقت مصادر نيابية على الجلسات التشريعية بـ «أنها منتجة وبعيدة عن النكد السياسي وأنجزت قوانين هامة لمصلحة البلد لا سيما الأحكام الضريبية المتعلقة بالنفط ما يشكّل خطوة مهمة لإطلاق دورة التراخيص وتلزيم الشركات لبدء التنقيب عن النفط واستثمار الثروة النفطية».
الدستوري أرجأ جلسته للغد
على صعيد آخر، التأم المجلس الدستوري في جلسة ثانية أمس، لاستكمال النظر في الطعن في دستورية القانون 45 الخاص بإحداث الضرائب وقرّر التوسع في مناقشة بنود أخرى في القانون، بعدما ظهر أنّ هناك مخالفات دستورية أخرى ارتكِبت في بعض مواد القانون، خصوصاً أنّ إحداث ضرائب جديدة خارج إطار الموازنة العامة يُعَدّ خروجاً على الدستور. وفيما أرجأ جلسته الى يوم الجمعة المقبل، أفادت الوكالة الوطنية أن «المجلس الدستوري سيطلب إدخال تعديلات على بعض بنود قانون الضرائب وأبرزها الازدواج الضريبي».
وقالت مصادر نيابية لـ «البناء» إن «قانون سلسلة الرتب والرواتب أصبح نافذاً بعد إقراره في المجلس النيابي ونشره في الجريدة الرسمية وسيصار الى صرف المستحقات على الموظفين، لكننا بانتظار قرار المجلس الدستوري لتمويل السلسلة ويبنى على الشيء مقتضاه».
واذ لفت الى أن قرار الدستوري يشوبه الغموض وبقي طي الكتمان، توقع المصدر أن «يقبل الدستوري الطعن في بعض البنود ويطلب من المجلس النيابي تعديلها»، وأوضح أن «المجلس النيابي ملزم بالأخذ بهذه التعديلات».
عون يقاطع حفل ترامب
ويجري الرئيس الأميركي حفل استقبال لرؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، وأفادت معلومات بأن عون لن يشارك في الحفل، وقال مستشاره الإعلامي جان عزيز عبر «تويتر»: «لم يحضر فخامته حفل استقبال الرئيس الأميركي أمس لأسباب لوجستية كثيرة ومتعددة».
وكان رئيس الجمهورية قد واصل لقاءاته في نيويورك على هامش ترؤسه وفد لبنان الى الجمعية في دورتها الثانية والسبعين. ولفت الى ان «الجيش قادر على الوقوف في وجه الإرهاب والإرهابيين وان المساعدات التي تصله تعتبر اساسية ليتمكن من القيام بمهامه كاملة أمام عدو صعب ومتمرّس نجح في زرع الخوف والقتل في كل أنحاء العالم». وطمأن أعضاء الوفد الذين سألوه عن الوضع في لبنان، إلى أن «الامور تسير على السكة الصحيحة، وأنه عازم على إكمال مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد».
ونبّه من جهة ثانية، إلى «الخطر الاسرائيلي الذي لا يزال جاثماً وتربّص إسرائيل بلبنان، واستمرارها في انتهاك سيادته من خلال الخروق اليومية لأجوائه وللقرارات الدولية».