رئيس الجمهورية: مصلحة لبنان هي الأساس في مقاربتنا ملف النازحين

عيّن مجلس الوزراء مجالس إدارة لـ 6 مستشفيات، باستثناء مستشفى طرابلس الحكومي، الذي طلب رئيس الحكومة سعد الحريري تأجيل تعيين مجلس إدارته للأسبوع المقبل. وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة والوزراء، على استقدام 3 محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان. وقد سُجّل اعتراض لوزراء «القوات» على ملف الكهرباء والدخول في اللجنة الوزارية. ولفت وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى أن «مجلس الوزراء فتح اعتماداً إضافياً لتغطية كلفة غلاء المعيشة وسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام».

استهلّ رئيس الجمهورية جلسة مجلس الوزراء بالحديث عن «إنجازين: الإنجاز الأول يتمثّل بإقرار الموازنة العامة للعام 2017 للمرة الأولى منذ العام 2005»، مشدّداً على ضرورة الإسراع في درس وإقرار الموازنة العامة للعام 2018، أما الإنجاز الثاني فهو صدور التشكيلات والمناقلات القضائية التي شملت ما يزيد على 532 قاضياً للمرة الأولى منذ 1999». وقال إن «هذين الإنجازين يضافان الى إنجازات أخرى من التشكيلات الدبلوماسية والتعيينات».

ثم تحدّث عن قضية النازحين السوريين وأطلع مجلس الوزراء على اللقاء الذي عقده مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية وممثلي الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والأمم المتحدة والشروحات الموثقة التي قدّمها لهم، ودعا إلى تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين واتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط الحدود، مشيراً إلى أن «تداعيات أزمة النازحين تتفاقم، وأن اللقاء الذي عقده مع السفراء هدف إلى استنهاض المجتمع الدولي والأمم المتحدة للبدء بمعالجة الأزمة».

وقال عون: «لا بدّ من أن تكون مصلحة لبنان هي الأساس في مقاربتنا لموضوع النازحين، وموقفنا يجب أن يكون موحّداً. لن ننتظر الحل السياسي أو الأمني في سورية، بل واجب علينا أن ندافع عن مصلحة وطننا».

ثم تحدّث رئيس الحكومة، فقال: «إن مقاربة موضوع النازحين ستكون موضوع متابعة خلال الاجتماع المقبل الذي تعقده اللجنة الوزارية لدرس ورقة العمل المعدّة في هذا الإطار».

وأضاف: «إن العبء الذي تشكّله قضية النازحين ينسحب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والمعيشية والسياسية. ولكن المهم بالنسبة إلينا أن نتعامل مع هذا العبء بشكل تُحفظ فيه مصالح لبنان، لأني قلتُ وأكرّر أن شعاري هو لبنان أولاً ودائماً، رغم كل ما أسمعه من ملاحظات، وأن اللجنة الوزارية ستبحث عن حلول مناسبة لهذا الموضوع».

وهنأ الحريري بإقرار الموازنة للعام 2017 واعتبر ذلك «إنجازاً للبنان وللعهد وللحكومة يُضاف إلى إنجازات أخرى تحققت خلال الأشهر الماضية مثل التشكيلات القضائية والديبلوماسية وقانون الانتخاب، وهذا كله لمصلحة البلد».

وأشار الى أن «هناك مَن سيبقى يشكّك ويوجّه الانتقادات، ولكن هذا أمر طبيعي في بلد ديموقراطي مثل لبنان، غير أن اللبنانيين يلمسون هذه الإنجازات لمس اليد ويدركون أن الدولة تعمل من اجل مصلحتهم».