عزالدين: تحصين إنجازات السيادة الأمنية والعسكرية لا يتم إلا بإدارة شفافة وفاعلة وعادلة تحفز الاقتصاد

عقدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين اجتماعاً قبل ظهر أمس، في مكتب الوزارة ـ ستاركو، شارك فيه ممثلون عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والأجهزة الأمنية، عرض الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بعد أن شارفت على الانتهاء ولشرح بنيتها الأساسية، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

وقالت عز الدين: «منذ لقائنا الأول قبيل عقد المؤتمر الأول للتحول الرقمي في أيار من العام المنصرم، ازددنا قناعة بأهمية هذا الموضوع نظراً لوضع الإدارة العامة المهترىء والمترهل، ونظراً لضرورة إجراء المصالحة الكبرى بين المواطن والقطاع العام، وقد لمسنا دعماً لنا في هذا التوجه من الرؤساء الثلاثة ومن مختلف المستويات السياسية والإدارية في الدولة».

أضافت: «هذا الأمر لم يعد ترفاً لأنّ تحصين إنجازات السيادة الأمنية والعسكرية التي حققناها لا تتم إلا بإدارة شفافة وفاعلة وعادلة تحفز الاقتصاد وبيئة الأعمال وتوفر فرص عمل للشباب. وبعد أن شارفنا على الانتهاء من وضع مسودة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ارتأينا أن نعرضها على الوزارات والإدارات لشرح بنيتها الأساسية للإضاءة على الدور المستقبلي للوزارات المستفيدة ووضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ».

وتابعت: «كنا تحدثنا في لقائنا الأول قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الأول للتحول الرقمي عن أهمية هذا المشروع، والحق يقال إنّ مرور الوقت يزيدنا قناعة وإيماناً بضرورته والحاجة الماسة إليه وعدم جواز التعاطي معه كترف. أنتم أكثر العارفين بوضع الإدارة المهترىء والمترهل والبيروقراطية المفرطة وهيكلية الإدارة غير الفعالة. لذلك، فإنّ الانتظار لم يعد يجدي ولا بد من المباشرة بهذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع الأساسية والجوهرية والضرورية والكفيلة بإحداث مصالحة مطلوبة بين المواطن اللبناني والإدارة العامة في ظل انعدام الثقة بينهما».

وأشارت إلى أنّ «من المؤشرات الإيجابية أنّ القناعة قد تشكلت لدى مختلف الأطراف بضرورة ولوج لبنان في هذا العالم، وهذا ما أكد عليه خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية والبيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة. كما يسجل اجماع بين المسؤولين اللبنانيين على اختلاف توجهاتهم، على أن النهج الحالي غير قابل للاستدامة. وهو أقل ملاءمة للمواطن، وأكثر كلفة على الحكومة، ولا بد بالتالي من إصلاحه إصلاحاً جذرياً ليحقق الغرض منه».

وقالت: «انطلاقاً من هذه المعطيات التي أبني عليها واعتبرها بيئة صديقة لمشروع التحول الرقمي، انطلقنا في عملنا في وزارة التنمية الإدارية. ونحن التقينا سابقاً في لقاء أول منذ حوالى الستة أشهر قبل انعقاد المؤتمر الأول للتحول الرقمي إيماناً منا بأهمية العمل المشترك في هذا المجال وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية: المواطنين، والشركات، والمؤسسات الأكاديمية وشركات التكنولوجيا والمنظمات الدولية ومصادر المعلوماتية المفتوحة إضافة إليكم، أي الوزارات، الجهة المعنية بالإشراف على وضع السياسات والبرامج موضع التنفيذ بهدف إدخال الوزارة في عصر التحول الرقمي وانطلاقاً من الرؤية المشتركة التي ستتضمنها الاستراتيجية».

أضافت: «نحن حريصون على تنفيذ هذا المشروع بطريقة تساعد على بناء القدرات داخل القطاع العام، واجتماعنا اليوم مخصص لنضعكم في اجواء ما أنجزناه من هذه الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي شارفنا على انجازها وذلك قبل عرض هذه الاستراتيجية على مجلس الوزراء لإقرارها. ونود أن نستمع إلى ملاحظاتكم واقتراحاتكم والأخذ بما يتم التوافق عليه بيننا وبينكم من أجل أن يكون عملنا ضمن رؤية مشتركة».

وأشارت عزالدين «إلى بعض الضوابط التي حرصنا عليها أثناء العمل على الاستراتيجية:

ـ تطبيق تقنية المصادر المفتوحة في مجالات المعلومات والخدمات والبرمجة، وميزة هذه التقنية أنها أقل كلفة على الدولة وتحفز النهوض بقطاع الإنتاج الرقمي إلى المستويات العالمية.

ـ تأمين مستوى عال من الأمان للمعلومات والحفاظ على خصوصية المواطنين مع ضمان عدم الإساءة في استخدام المعلومات وعدم وصولها إلى غير المستحق.

ـ احترام صلاحيات الوزارات واعتماد نهج التعاون والتنسيق والمشاركة بين وزارة التنمية الإدارية وباقي الوزارات».