الأسمر: القضية نحو التصعيد وعلى وزارة العمل القيام بواجبها

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر، في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس في مقر الاتحاد، «وقوف الاتحاد إلى جانب العمال المصروفين والمظلومين من جريدة «البلد»، واتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤمِّن حقوقهم».

وقال الأسمر، خلال المؤتمر الذي حضره محامي المصروفين أكرم عازوري ولجنة العمال المصروفين: «منذ شهر أيار من العام الماضي تعرض حوالى تسعون صحافياً وإدارياً وتقنياً وعاملاً للصرف التعسفي في جريدة «البلد» وتوابعها مثل الوسيط ـ مجلة ليالينا وشركة إنتغرا. ومنذ ذلك الحين يحاول هؤلاء المصروفين بقيادة لجنتهم وإلى جانبها الاتحاد العمالي العام التوصل إلى حلّ يوصلهم إلى حقوقهم».

وأشار إلى أنّ «وزارة العمل كانت قد أقرت لهؤلاء جميعاً جملة من تلك الحقوق، وجرى الاتفاق عليها مع إدارة المؤسسات المعنية ووضعت لوائح إسمية لكلّ واحد من المصروفين. إلا أنّ الإدارة ماطلت في التنفيذ ثم تراجعت عن هذا الاتفاق».

وأضاف: «انطلاقاً من حرص الاتحاد العمالي العام على حلّ هذه القضية المحقة بشكل سلمي وكي لا تتفاقم الأمور وتتطور إلى ما لا تحمد عقباه، تدخل الاتحاد وعقد سلسلة اجتماعات مع اللجنة المنبثقة عن المصروفين وممثلين عن إدارة المؤسسات المعنية وأفضت تلك الاجتماعات المدونة بمحاضر موقع عليها من قبل جميع الأطراف على اتفاق يتضمن التالي:

ـتنفيذ الاتفاق المعقود مع وزارة العمل.

ـ دفع بدل الإنذار المرتبط بفترة العمل.

ـ دفع تعويض الصرف التعسفي.

ـ دفع منح التعليم.

ـ دفع فروقات تعويض نهاية الخدمة.

ـ دفع الرواتب غير المدفوعة.

ـ دفع بدل الإجازات السنوية غير المدفوعة».

وتابع الأسمر: «في الاجتماع الأخير في 5/1/2018 تمّ توقيع محضر جلسة تعهدت فيه الإدارة بدفع أقساط شهرية عن مجمل الحقوق بمعدل 30 مليون ليرة كلّ شهر توزع على المصروفين بالتساوي، إلى أن يصل هؤلاء إلى جميع الحقوق المتوجبة لهم. علماً أنه كان قد جرى اتفاق سابق مع الإدارة في نهاية العام الماضي تقرر فيه دفع ستة وعشرين ألف دولار شهريا ولم ينفذ».

وقال: «بينما وافق المصروفون على مضض، لكنهم بطلب من رئيس الاتحاد العمالي العام وافقوا في النهاية، تعبيراً عن حسن النية ومنعا لتفاقم الأمور. لكنّ الإدارة مرة جديدة لحست توقيعها ونكثت بتعهداتها».

ولفت الأسمر إلى «أنّ العمال والعاملات المصروفين منذ حوالي تسعة أشهر مدينون للمصارف ولأصحاب الملك ويتعرضون لضغوط في حياتهم وكرامتهم ولا يمكنهم السكوت أكثر من ذلك».

وطالب الأسمر وزارة العمل «بالتدخل والقيام بواجبها، كما يطالب معالي وزير الإعلام والزملاء في نقابتي الصحافة والمحررين القيام بواجبهم تجاه زملائهم وإلا فإنّ القضية ذاهبة إلى التصعيد ولا يمكن للاتحاد العمالي العام أن يطلب إلى هؤلاء المظلومين الكفّ عن الصراخ أو اتخاذ أي إجراء من شأنه الحصول على حقوقهم، بل إنّ الاتحاد سيكون أمامهم في تحصيل الحقّ وليس إلى جانبهم فقط في التحركات والاعتصامات التي يزعمون القيام بها».