الأسمر: كفى ابتزاراً للعمال

نفذ اتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والتغذية واللهو اعتصاماً في وسط، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.

وقال الأسمر: «نحن هنا للقيام بأبسط واجباتنا كاتحاد عمالي عام للتضامن مع زملاء لنا في اتحاد نقابات عمال وموظفي الفنادق والمطاعم كعضو أساسي في الاتحاد العمالي العام. نحن هنا انطلاقا من حقنا وواجبنا في الدفاع عن عمال هذا القطاع الذي يضم عشرات الألوف من العمال والموظفين المهددين في ديمومة عملهم في كل لحظة نتيجة مزاحمة اليد العاملة غير اللبنانية إضافة الى الوضع الاقتصادي المتردي. نحن هنا لنقف الى جانبكم كما وقفنا الى جانب العمال والموظفين في جميع القطاعات الأخرى في القطاع العام والقطاع الخاص. نحن هنا لنقول أن المستفيد من المزاحمة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية هم أصحاب العمل وحدهم الذين يستفيدون من التخلص من الرسوم والضرائب والضمانات التي تفرضها القوانين».

أضاف: «نحن هنا لنؤكد أننا لم ولن نكون في موقف عنصري من أي عامل أجنبي في أي قطاع كان. ونحن ندرك أن العمال اللبنانيين منتشرون في كل بلاد العالم، لكننا نطالب بالأولوية للعمل للشباب اللبناني العاطل عن العمل أسوة بكل قوانين العالم».

وطالب وزارات العمل والاقتصاد والسياحة بتطبيق القوانين التي تمنع العمل في قطاعات محددة، كما طالب بتطبيق الأجور والضمانات بحدها الأدنى على كل العمال الأجانب أسوة بالعمال اللبنانيين وجميع العاملين على الأرض اللبنانية، وذلك منعا للمزاحمة غير المشروعة».

وتابع: «نقول لبعض أصحاب العمل أو من يدعي النطق بإسمهم كفى ابتزازاً لعمال لبنان وكفى ابتزازاً للاتحاد العمالي العام وكفى ابتزازاً للاتحادات القطاعية بالتهديد باستبدال اليد العاملة اللبنانية بأخرى سورية أو أجنبية بشكل عام. وكفاكم المتاجرة بالأزمات وبنتائج الحروب لتزيدوا ثرواتكم على حساب العامل اللبناني والعامل الأجنبي في نفس الوقت، وكفاكم مخالفة للقوانين وتجاوزا لها».

وأعلن «أن الاتحاد العمالي العام والاتحادات القطاعية المعنية في الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم ومستقبلهم سوف يكون، وفي كل الظروف والأوضاع، سدا منيعا في وجه كل تجاوز للقانون وفي ملاحقة كل مخالفة تطبيقا للقوانين المرعية حفاظا على حق ومصلحة العامل اللبناني وحماية هذا الحق ومنع استغلال العامل غير اللبناني وابتزازه في هذه المزاحمة غير المشروعة والتي لا هدف لها سوى المزيد من الربح».

وأكد «أن الاتحاد العمالي العام الذي يدعم اليوم وبكامل القوة هذا الاعتصام المحق دفاعا عن عمال هذا القطاع وتضامنا مع نقاباته واتحاده سوف يبقى على الدوام الى جانب عمال لبنان في كل مواقعهم وقطاعاتهم ونقاباتهم واتحاداتهم».

وختم: «أخيراً، وبغض النظر عن الانتخابات النيابية وانشغالات السلطات فيها، فإننا نطلق معركة تصحيح الأجور في القطاع الخاص ونطالب مجددا معالي وزير العمل بدعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع وتحديد الأرقام العلمية لتصحيح الأجور والحد الأدنى ورفعها لمقام مجلس الوزراء لإنهائها. والى مزيد من التحركات والاعتصامات دفاعا عن حقوق ومصالح العمال في جميع القطاعات والمناطق والمؤسسات».