عزالدين: التعاون مع الجهات الدولية والانفتاح على تجاربها التطويرية يغنيان خبرتنا ويفتح لنا آفاقاً جديدة

رأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عزالدين «أنّ التعاون مع الجهات الدولية والانفتاح على تجاربها التطويرية يفتح لنا آفاقاً جديدة ويغني خبرتنا»، لافتة إلى أنّ «ميزة لبنان تكمن في موارده البشرية التي ما فتئنا نصدرها للخارج بدل أن نجد لها الفرص والبيئة الملائمة لاستثمار طاقاتها».

كلام عزالدين جاء خلال مؤتمر «الشراكة اللبنانية الفرنسية لتحديث إدارة الموارد البشرية في القطاع العام: الإنجازات وآفاق المستقبل»، الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتنسيق مع السفارة الفرنسية في لبنان ومديرية الإدارة والوظيفة العامة في فرنسا ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في السراي الحكومية.

وقالت عزالدين: «ليس غريبا أن يرتبط تحديث القطاع العام بالموارد البشرية، لأنّ التحديث ينطلق من قناعة الإنسان وفكره وإرادته وبمبادرة منه ولا يمكن تطبيقه دون المهارات والجهود البشرية. وفي هذا السياق نظمنا المؤتمر الوطني الثاني للتحول الرقمي في 12 و13 آذار 2018 برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية حيث أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. ومن خلال التشبيك الذي نقوم به مع المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وسائر إدارات القطاع العام سنعمل على الاستعانة بالمواهب والطاقات والإبداعات البشرية الموجودة كما سنعمل على بناء القدرات الضرورية لجعل التحول الرقمي أمراً واقعاً».

وأكدت أنّ «ميزة لبنان تكمن في موارده البشرية التي ما فتئنا نصدرها للخارج بدل أن نجد لها الفرص والبيئة الملائمة لاستثمار طاقاتها في مجال التطوير الإداري والرقمي». وقالت: «هذا الاستثمار يبدأ بالاستفادة من المواهب الشابة المتوفرة لدى طلاب الجامعات، إلى أساتذتهم، وصولاً إلى استقطاب أصحاب الخبرات من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. ويجب ألا يغيب عن بالنا أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يجب أن نتعاطى معها على أنها مكون أساسي من مكونات البنى التحتية التي تسعى حكومتنا إلى تطويرها وتحريك الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات من أجل دعمها وتحويلها من خلال مؤتمر Cedre المقرر في فرنسا كما أنها تشكل نقطة جذب أساسية في عصرنا اليوم للطاقات البشرية التي تشكل عصب التحديث».

ورأت «أنّ التعاون مع الجهات الدولية والانفتاح على تجاربها التطويرية يفتح لنا آفاقاً جديدة ويغني خبرتنا. والشراكة القائمة بين لبنان وفرنسا على الأصعدة كافة هي موضع تقدير، فكيف بالحري إذا امتدت هذه الشراكة إلى النواحي الإدارية، وهي النواحي التي تهم وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وسائر الإدارات».

وأضافت: «لحظت استراتيجية تطوير الإدارة اللبنانية التي أطلقتها وزارتنا من هذا الصرح أهمية العمل على تطوير إدارة الموارد البشرية، ونحن نعمل اليوم على تطبيق هذا الجزء من الاستراتيجية من خلال برنامج خاص تندرج ضمنه مبادرات متعددة كمشروع تعزيز قدرات الوزارات لإدارة مواردها البشرية المدعوم من الاتحاد الأوروبي والذي تم تنفيذه بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية والذي نتج عنه مجموعة من الأنظمة المقترحة الكفيلة بتطوير عملية اختيار الموظفين، ومواكبة وتقييم أدائهم، وتلبية حاجاتهم التدريبية، ورسم مسارهم الوظيفي. وفي هذا السياق، كان لشركائنا الفرنسيين أياد بيضاء. فبعد اطلاع المديرية العامة للوظيفة العامة والإدارة في فرنسا DGAFP على أنشطتنا، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين اللبناني والفرنسي، تمّ تنفيذ مجموعة من المبادرات المشتركة، كان أبرزها إدارة عدة ورش عمل في بيروت احتضنتها وزارتنا وقد جمعت مجموعة من الناشطين في الإدارات في مجال تطوير الموارد البشرية الذين التقوا ضمن «الشبكة الوطنية للتدريب»، فتعرفوا على أهمية التشبيك بين الإدارات، وعلى تنفيذ أنشطة مشتركة».

ودعت عزالدين الإدارات المشاركة في المؤتمر إلى تعيين أشخاص من قبلهم «تكون مهمتهم الرئيسية الانكباب على التفكير والعمل بجدية والتزام لتنمية الموارد البشرية بانتظار أن يشق قانون إنشاء مديريات للموارد البشرية طريقه التشريعية. إذ أنّ دينامية الإبداع والخروج بأفكار جديدة والعمل على تطبيقها يجب أن تكون أسرع وتيرة من المسار الطويل الذي تسلكه عملية إعادة تنظيم الهيكليات الإدارية».

وأشارت إلى أنّ «لنا في التجربة التي خاضها مجلس الخدمة المدنية مع وزارة التنمية الإدارية ووزارة الصناعة ووزارة السياحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة وقد انضمت وزارة الاقتصاد مؤخراً إلى هذه التجربة بارقة أمل. فتلك الإدارات عينت فرق عمل تواكب جهود وزارة التنمية الإدارية في مجال تطوير إدارة الموارد البشرية. واستطاعت وزارتنا أن توجه الدعم الفرنسي المشكور باتجاهها. ولكن، آن الأوان كي نعلن صراحة وبشكل لا لبس فيه دعمنا كقيادات لجهود تلك الفرق كي لا يبقى عملها بلا نتائج. إذ على القيادات العليا أن تؤمن بالتطوير، وأن تكرس أشخاصاً من داخل إداراتها من أجله يعملون في سبيله، وأن يكون لها الجرأة على اختبار الأفكار الجديدة وتطبيقها تمهيداً لتعميمها رسمياً. ولمجلس الخدمة المدنية بدعم من وزارة التنمية الإدارية الدور المحوري في هذا المجال».

واعتبرت أنّ «الإجتماع اليوم بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة يدل على أنه إذا اجتمعت الإرادة المصممة على تحسين الأوضاع والتواقة إلى التغيير والتطوير مع الرؤية الصحيحة وخطة العمل المدروسة والتشارك مع كلّ الفرقاء المعنيين في لبنان والاستفادة من خبرات وتجارب الشركاء والاصدقاء في العالم، إذا اجتمعت هذه العوامل فإنها كفيلة بالانتقال بالإدارة العامة إلى مصاف الادارات العامة الحديثة التي تجعل من إدارة العنصر البشري والموارد البشرية ركناً أساسياً من أسس تطوير وتفعيل الإدارة وهذا سينعكس نتائج حميدة على صعد عدة، تبدأ بتحسين بيئة العمل وترشيد الإنفاق على الإدارة ولا تنتهي بالعلاقة مع المواطن وعلى ثقته بدولته ومؤسساته».

حنقير

وأكد المسؤول الرئيسي للتدريب في وزارة التنمية الإدارية سامر حنقير كلمة «أنّ مسيرة التحديث لا تستقيم دون قيام قطاع حكومي فاعل يكون فيه العنصر البشري حجر الأساس»، مثنياً على الدور الذي تلعبه فرنسا في هذا المجال.

أبو الحسن

وأوضحت مدير عام الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن أبو الحسن دور المديرية العامة والمهام الملقاة على عاتقها التي تتولى كل القضايا المتعلقة بالبلديات واتحاد البلديات. وركزت على «أهمية الدعم والشراكة ما بين وزارتي الداخلية والبلديات ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والمالية من جهة ووزارة اللامركزية والخدمة في الجمهورية الفرنسية للوصول الى الاهداف المرجوة، في دور الوزارة في تفعيل وارشاد البلديات وتوجيهها نحو الوسائل الكافية لرفع مستواها وزيادة فعاليتها».

وقالت: «إنّ أبرز أوجه التعاون هو الاتفاق الموقع عام 2014 ما بين الإدارة اللبنانية والفرنسية الذي حدد إطار التعاون والتبادل في مجال الإصلاح الإداري والوظيفة العامة واللامركزية الإدارية. وشكرت الإدارة الفرنسية على الدعم الذي تقدمه ضمن البرنامج الوطني لتعزيز قدرات البلديات اللبنانية».

البساط

واعتبرت رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض البساط، أن «تحديث جهاز الدولة اليوم وفي زمن الأزمات وقبل استفحالها، هو حاجة ماسة مالية كما هو حاجة مجتمعية، للمحافظة على البلاد وقدرتها على الصمود. وهذا عمل فني يعني القطاع الخاص كما القطاع العام والمجتمع المدني، لأنه يمس بالعقد الاجتماعي ما بين الدولة ومواطنيها». وقالت: «لذلك، فهو يستحق أن يحاط بأعلى مستويات القرار السياسي وأن يبنى على قواعد البيانات والتحاليل الاستباقية التي تسمح بتحديث الدولة ومراقبة حجمها وكلفتها بشكل مستمر».

وأكدت «أنّ الاستثمار في التدريب وفي تعزيز القدرات، خصوصاً في المواضيع المالية، عمل ضروري، وهو لا يترجم بفعالية إن لم يكن ملزما». وقالت: «لعلكم تعرفون أن الاختلال الملحوظ بين المهارات المطلوبة في إدارة الأموال العامة في كافة الأسلاك المدنية والعسكرية والمتوفر منها يمثل وبمنظور التقارير الدولية خطراً ائتمانياً كبيراً بالنسبة إلى الحكومة».

وأشارت إلى أنّ «أطر الكفايات مدخل للتحديث، وهي اليوم مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، من قبلنا نحن أهل الإدارة، ومن قبل المواطن الذي يناشد من يسمع، مطالباً بدولة على مثال سنغافورة لا على مثال أثينا، إدارات قادرة على تحقيق خدمة أفضل بكلفة أقل، إدارات مرنة، مبادرة، منفتحة، رقمية، على صورة اللبناني».

فوشيه

من جهته، قال السفير فوشيه: «نجتمع اليوم لاختتام مشروع طموح لتحديث الإدارة، وهو ثمرة تعاون دام ثلاث سنوات بين لبنان وفرنسا ركزنا فيه على تحديث الإدارة لتفعيل العمل الإداري وتقوية المؤسسات وزيادة انتاجيتها وفعاليتها، وعلى التدريب الذي هو شرط لخدمة عامة نوعية مع تطوير السياسة الوطنية للتدريب التي تضم عدة وزارات. كما شددنا على تنمية الموارد البشرية وتقوية دور المرأة في الخدمة العامة. وحاولنا ايجاد نظم ادارية تجمع الفعالية الى احترام الأخلاقيات بالتعاون مع المعهد المالي وحفزنا المدراء العامين على الإدارة المالية الجيدة».

ورأى «أن الشفافية وتبسيط الإجراءات ضروريان لتوطيد الثقة بالإدارة»، وقال: «عملنا على تدريب العاملين في الشأن البلدي، ومنهم الشرطة البلدية، من أجل تنمية السياسات المحلية الإجتماعية التي تشكل التحدي الأكبر في ظل الأزمة السورية».

وأكد أننا «ملتزمون أن نبقى إلى جانب لبنان، ونحن الآن في مجال التفكير في شكل تعاوننا مستقبلاً»، متمنياً «أن نصل إلى اتفاقات أكثر طموحاً خلال زيارة فرنسية مهمة للبنان ستتم في الأشهر المقبلة». وقال: «إنّ استقرار المؤسسات وفعاليتها وشفافيتها ومساواة المواطنين وسهولة وصولهم الى الخدمة العامة هي اولويات من أجل إرساء دولة قوية».

وختم: «لقد تعهدنا في مؤتمر روما على تخصيص نحو 400 مليون اورو ودعم الاقتصاد اللبناني ليرى طريق الازدهار، كما أنّ مؤتمر سيدر يهدف إلى مرافقة لبنان للخوض في إصلاحيات هيكلية أساسية».

لي غوف

وتحدث مدير عام إدارة الوظيفة العامة والإدارة في فرنسا تيري لي غوف عن تجربة بلاده «للدفع بمسيرة تعزيز إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي الفرنسي قدماً، وهي مسيرة طويلة وهادفة»، وقال: «يشهد الوضع الراهن في فرنسا تحولات في الإدارة العامة بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية، وقد اخترنا هذا التحدي منذ أشهر واختار الرئيس الانخراط في عدد من الإصلاحات لجعل الخدمة ذات جودة وبكلفة أقل والحرص على الادخار. ووضعنا إطاراً طموحا لتحديث القطاع العام يرتكز على الإطار القانوني والتشريعي، الحوار الاجتماعي، النظر في طرائق دفع الأجور».

وقدمت الوزيرة عز الدين درعا لـ لي غوف تقديراً للجهود التي تبذلها إدارته لدعم الإدارة اللبنانية.

بعد ذلك، تمّ تقديم عروض تقنية من قبل وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة ومعهد باسل فليحان وجمعية المدن المتحدة في لبنان/ المكتب التقني للبلديات اللبنانية، وانقسم الحضور إلى مجموعات عمل خرجت بتوصيات متعلقة بوضع خارطة طريق لوضع إطار مرجعي للكفاءات في الإدارة اللبنانية، ووضع شرعة للتدريب تتضمن مجموعة من المبادئ والقيم يجب أن تلتزم بها كافة الأطراف المعنية، ودور معاهد التدريب.