في اليوم الأول من مؤتمر «الطائف بعد ربع قرن على إعلانه»: تشديد على أنه خطوة أساسية نحو إقامة نظام سياسي ودستوري
استهل مؤتمر «اتفاق الطائف بعد ربع قرن على إعلانه» اليوم الأول من أعماله أمس، بجلسة أولى أدارها طلال الحسيني وخصصت للقوى السياسية وجاءت في قسمين، تحدث في القسم الأول ممثل تيار المستقبل النائب سمير الجسر، لافتاً إلى «أنّ الإصرار على الديمقراطية التوافقية من خلال تعطيل الحياة السياسية بما لم يأتِ به نصّ، يعتبر تحريفاً للديمقراطية البرلمانية وتعطيلاّ للسلطة التنفيذية».
ورأى الجسر «أنّ العدل والمساواة في الإنماء المتوازن وفي تحقيق العدالة الاجتماعية بقيا شعاراً»، معتبراً «أنّ المطلوب تصحيح التطبيق في مجال النظام الديموقراطي البرلماني والإنماء المتوازن».
من جهته، شدّد ممثل التيار الوطني الحر الوزير السابق سليم جريصاتي على «إعطاء رئيس الجمهورية الشرعية الشعبية المباشرة والوسائل الدستورية الكفيلة بتمكينه من القيام بدوره في انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب يحصن الموقع والدور والرمزية والقسم».
ورأى جريصاتي «أنّ هناك مناطق رمادية تشوب وثيقة الوفاق الوطني، والأخطر الممارسة الخاطئة أو الانتقائية أو المغرضة لمندرجاتها وأحكام الدستور المنبثقة عنها»، مؤكداً «ضرورة إيجاد تحديد دقيق ومعايير لا تحتمل التأويل ومفهوم عملي لخروج أي سلطة عن ميثاق العيش المشترك».
ولفت إلى «غموض آلية الاستشارات النيابية الملزمة، وتفلت مهل التكليف والتأليف وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق من أي ضوابط زمنية، والتباس علاقة رئيس الجمهورية برئيس مجلس الوزراء في أكثر من موقع».
من جهته اعتبر ممثل حركة أمل عضو هيئة الرئاسة قبلان قبلان «أنّ اتفاق الطائف كان أكبر وأوسع تعديل دستوري في لبنان منذ وضع الدستور اللبناني الأول، وأحدث خطوة مهمة على صعيد الإصلاحات الدستورية لا سيما التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، مشيراً إلى «أنّ الطائف كان خطوة أساسية باتجاه إقامة نظام سياسي ودستوري يختلف عما سبق لكنّ الممارسة لم تكن منسجمة مع النصوص».
ورأى ممثل حزب الله النائب نواف الموسوي «أنّ المسؤولية الوطنية تفترض بالقوى السياسية على تباين رؤاها تنحية خلافاتها جانباً والاصطفاف في جبهة واحدة للقضاء على الخطر التكفيري، وأن يكون الضامن السياسي لهذه الجبهة الواحدة هو الثوابت التي وضعت في وثيقة الوفاق الوطني».
وشدّد الموسوي على ثابتتين هما: «ثابتة المقاومة وثابتة الحياة الواحدة يرعاها نظام سياسي قائم على الشراكة الحقيقية الفعلية وعلى التوازن المرعي دستورياً وبما يفي بمقتضيات المواطنة والانتماء الديني»، لافتاً إلى «أنّ أي سابقة مخالفة للدستور تبقى واقعة شاذة ولا يمكن أن تكون مدخلاً إلى تأسيس عرف».
واعتبر ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي بهاء أبو كروم «أنه لا يمكن الحكم على جدوى اتفاق الطائف كإطار سياسي يؤمن الاستقرار من دون تبني قراءة واضحة للأزمة التي تمر بها البلاد حالياً»، لافتاً إلى «أنّ مجمل الأسئلة المتعلقة بتجربة الطائف خلال ربع قرن على إعلانه لا يمكن فصلها عن أداء القوى السياسية التي شاركت في الحكومات المتعاقبة بعد الطائف». وقال: «لا نرى أنّ الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة اليوم هي مناسبة لفتح نقاش يتعلق بالبحث عن صيغة بديلة للطائف أو حتى بالبحث عن إدخال تعديلات جوهرية عليه».
وألقى ممثل الطاشناق النائب السابق جاك حو خدريان مداخلة قال فيها: «نؤيد اتفاق الطائف بكامل مندرجاته ونطالب بتطبيق بقية بنوده التي لم تنفذ بعد ومنها إعادة النظر في التقسيمات الإدارية وبالتالي إعادة توزيع الدوائر الانتخابية في شكل يؤمن التمثيل الصحيح لجميع فئات الشعب اللبناني تطبيقاّ لروحية الطائف». كما طالب «بقانون انتخابي جديد وعصري يؤمن صحة التمثيل لجميع الطوائف، وباللامركزية الإدارية، وبتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية لجهة أن لا تلزمه الاستشارات النيابية بنتائجها». وأضاف: «إذا فتحنا باب التعديل نكون قد شرعنا الأبواب واسعة أمام تعديلات تقود إلى إلغاء الطائف».
ولفت ممثل حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ «أنّ انكشاف الساحة الداخلية أدى إلى تأخير عملية انبثاق السلطة تحت ذريعة قانون الانتخاب أو ظروف أمنية، وبالتالي أتى بالتمديد على طبق من فضة في ظل انقسام وطني قلّ نظيره في تاريخنا الحديث».
أما ممثل حزب القوات النائب إيلي كيروز، فقد رأى «أنّ إلغاء الطائفية السياسية يعني عملياً استبدال طائفية سياسية بطائفية سياسية بديلة وبالتالي العودة إلى تحكيم منطق العدد».
واعتبر ممثل الجماعة الاسلامية وائل نجم «أنّ وثيقة الوفاق الوطني شكلت الجامع المشترك بين أغلب اللبنانيين للخروج من دوامة القتل والقتال والدماء».
ورأى ممثل مؤتمر الإنقاذ الوزير السابق شربل نحاس «أنّ ما يجدر القيام به اليوم، في اللحظة السياسية الفعلية الراهنة، حيال اتفاق الطائف، هو تقدير مدى ملاءمة نصّ الدستور وفق تأويله الممارس، للمهمة الأساسية التي يحتاجها اللبنانيون فعلياً، أي تأسيس دولة تستطيع حماية مجتمعهم من مخاطر التحولات المأسوية التي تهدد بنيانه ومقوماته».
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية التي شاركت فيها منظمات عربية ودولية وأدارها النائب فريد الخازن،
تحدث ممثل الجامعة العربية السفير عبدالرحمن الصلح الذي أكد «أنّ الجامعة العربية ما زالت تعتقد أنّ صيغة هذا الاتفاق وبنوده التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الدستور اللبناني هي صيغة صالحة لضمان أمن لبنان واستقراره».
وقال ممثل الامم المتحدة هانز هيبرت: «لقد أسّس اللبنانيون نموذجاً للديمقراطية التوافقية وهذا ما يمكن أن نتعلمه من لبنان».
وعرض سفير ألمانيا في لبنان كريستيان كلاجس وجهة النظر الأوروبية والألمانية، «إذ أنّ الكثير من الطائف طبق وبعضهم الآخر ننظر فيه اليوم»، مشدّداً على «أنّ أهمية الطائف تكمن في التمهيد لبناء الدولة اللبنانية».
الجلسة الثالثة
وفي الجلسة الثالثة التي خصصت للهيئات الدينية وأدارها النائب غسان مخيبر، تحدث ممثل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو المنى، الذي دعا إلى «إقامة التوازن بين اتفاق الطائف وبين إجراء الإصلاحات والإيضاحات الضرورية بدل الانقضاض عليه».
وركز ممثل دار الفتوى الاسلامية محمد السماك على «أنّ أهمية الطائف تكمن في أنه وضع آلية دستورية لإدارة التعددية مبنية على احترام التعدد وإدارة التعدد».
واعتبر ممثل المجلس الشيعي الأعلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «أنّ لبنان باتفاق الطائف بدا تركة أكثر منه وطناً، وشراكة طوائف أكثر منه شراكة حقوق».
ورأى ممثل البطريركية المارونية المطران سمير مظلوم «أنّ العيب الأكبر لاتفاق الطائف أنه أسس لنظام غير قابل للتشغيل بطريقة طبيعية، إذ لا رأس له ولا مرجعية قادرة على أخذ القرارات النهائية وحسم الأمور في حالة الخلاف بين المؤسسات الدستورية أو المسؤولين عنها».
الجلسة الرابعة
أما الجلسة الرابعة التي خصصت للهيئات المدنية فقد أدارتها أردا أكمكجي.
وتحدث خلالها ممثل دار الندوة الوزير السابق بشارة مرهج الذي اعتبر «أنّ الطائف تسوية تقليدية لم تلبِ المطالب الكلية لأي من الفريقين وإنما لامستها وقدمت لكل منها بعض المطالب التي تمكنه من تبرير الإقبال عليها». وقال: «لا يمكن في الظروف الحالية تجاوز الطائف وإيجاد بديل منه».
كما تحدث خلال الجلسة ممثل المجلس الثقافي للبنان الجنوبي عبدالله رزق وممثل الحركة الثقافية – انطلياس عصام خليفة، ممثل الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات
عدنان ملكي، ممثل تيار المجتمع المدني باسل عبدالله، ممثلة الهيئات النسائية لميا عسيران،
وممثل اتحاد الشباب الديموقراطي حسان زيتون.