موسكو تأمل تتطوّر الأوضاع في الحقل الدستوري وواشنطن: انتخاب رئيس حكومة جديد في الشوارع ليس من الديمقراطية!

الشرط الوحيد الذي يطرحه المحتجون لتسوية الأزمة السياسية الراهنة في أرمينيا، هو استسلام الحزب الجمهوري الحاكم، بحسب ما أعلن رئيس الحملة الاحتجاجية في البلاد، نيكول باشينيان.

وقال باشينيان، مخاطباً مناصريه المتجمّعين في ساحة الجمهورية وسط العاصمة يريفان، أمس: «ليس لدينا سوى شرط واحد ألا وهو الاستسلام التام للحزب الجمهوري دون أي شروط مسبقة»، مضيفاً أنّ «المظاهرات الاحتجاجية ستستمرّ».

وكان باشينيان دعا سابقاً إلى «ضرورة أن يتمّ انتخاب رئيس الحكومة الجديد من قبل المتظاهرين على الساحة»، مضيفاً أنّ عليه أن يكون «مرشحاً عن الشعب» وألا ينتمي إلى الحزب الحاكم، وذلك تمهيداً لتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وفي تعليقه على دعوة كارين كارابيتيان، القائم بأعمال رئيس الوزراء حالياً، إلى عقد انتخابات مبكرة، أكد باشينيان عزم أنصاره مقاطعتها إذا أجريت في ظل حكم رئيس وزراء يمثل الحزب الجمهوري.

من جهته، اعتبر رئيس «مجلس أرمينيا الاجتماعي»، فازغين مانوكيان رئيس الوزراء في 1990-1991 ، أنّ الطريق إلى تسوية الأزمة السياسية الراهنة يمرّ بتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة لا تتجاوز مدة صلاحياتها سنة واحدة، قبل أن يقوم نواب البرلمان والمعارضون منهم في المقام الأول ، بوضع قانون انتخابي جديد، على أن يتم بناء عليه تحديد موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى «ضرورة أن تجري الانتخابات بعد ستة أشهر»، «من أجل إعطاء الوقت الكافي للعمل الحزبي وتهدئة الأجواء الثورية في البلاد».

من جهتها، أعربت موسكو عن أملها «ألا يخرج تطور الأوضاع السياسية في أرمينيا عن الحقل الدستوري وأن تبدي الأطراف السياسية الاستعدادات كافة للحوار».

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أمس، «أنّ موسكو تتابع باهتمام تطورات الوضع السياسي الداخلي في أرمينيا، التي تربط بينها وبيننا تقاليد تاريخية من الصداقة، وأواصر تعاون واسع متعدد الأوجه، وعلاقات عمل مشترك بين دولتين متحالفتين».

وتابع البيان: «نأمل أن يتطور الوضع ضمن الحقل القانوني الدستوري حصراً، وأن تتحلّى جميع القوى السياسية بالمسؤولية والاستعداد للحوار البناء، واثقين من أن عودة الحياة في البلاد، في أسرع وقت ممكن، إلى مجراها الطبيعي وإعادة الوفاق الاجتماعي تخدمان المصالح الجوهرية لأرمينيا الشقيقة».

فيما اعتبر السفير الأميركي لدى يريفان، ريشارد ميلز، «أنّ المظاهرات وحملات العصيان المدني تمثل انتهاكاً للقانون»، مشيراً إلى «ضرورة أن تضمن الحكومة أعلى مستوى ممكناً من النظام العام والأمن».

كما أعرب السفير، أثناء اجتماعه مع القائم بأعمال رئيس الوزراء كارين كارابيتيان، عن قناعته بأنّ «انتخاب مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء في الشوارع، ليس من سبل الديمقراطية أو تعزيزها».

وجاء في بيان صدر عن رئاسة الوزراء الأرمنية، «أنّ السفير الأميركي دعا إلى حل جميع المشاكل في إطار الدستور»، مشيراً إلى أنّ «الحوار يبقى السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الراهنة».

واندلعت الاحتجاجات على انتخاب رئيس الدولة السابق، سيرج سركيسيان، رئيسا للوزراء في 13 أبريل. وتتهم المعارضة سركيسيان الذي تولى رئاسة أرمينيا على مدار فترتين متتاليتين منذ 2008 وحتى 9 نيسان 2018 ، بعدم الكفاءة، محملة إياه المسؤولية عن تدهور وضع البلاد الاقتصادي.

وفي 17 نيسان، أعلنت المعارضة بدء «الثورة المُخملية» في أرمينيا. وفي اليوم نفسه، انتخب البرلمان سيرج سركيسيان رئيساً لمجلس الوزراء، على الرغم من تفاقم التوتر السياسي.

وفي 23 نيسان، قبل أقلّ من أسبوعين من الاحتجاجات، قدّم سركيسيان استقالته من منصبه.

وسابقاً دخلت تعديلات على دستور أرمينيا سريان مفعولها، وهي تمنح رئيس الوزراء صلاحيات أوسع.