الجنائية الدولية تدعو مجلس الأمن لـ «اتخاذ خطوات» لتوقيف البشير

دعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس، مجلس الأمن الدولي، إلى «اتخاذ خطوات لإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في إقليم دارفور غرب . جاء ذلك في إفادة لها بجلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـ «الإبادة الجماعية».

ويرفض البشير، الاعتراف بالمحكمة ويرى أنها أداة «استعمارية» موجهة ضد بلاده والأفارقة. وقالت بنسودا، إن «دعم أعضاء المجلس بات ضرورياً إذا أردنا أن ندفع الأمور قدمًا في دارفور وتحقيق العدالة للضحايا».

وأبلغت في إفاداتها أعضاء المجلس، أن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في 25 مايو/أيار الماضي، أمراً دعت فيه السلطات المختصة في السودان، بالإضافة إلى البشير، إلى تقديم ملاحظات في شأن المسائل القانونية التي أثارتها المملكة الأردنية، وذلك في موعد أقصاه 16 يوليو/تموز المقبل.