لافروف يشكك بنتائج لجنة الأمم المتحدة حول جرائم حرب.. ويدعم دعوة غوتيريش إلى إجراء إصلاحات جدية في المنظمة

شكّك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في استنتاجات لجنة الأمم المتحدة التي أعدت تقريراً حول سورية اتهمت فيه الجيش السوري بارتكاب جرائم حرب خلال تحرير الغوطة الشرقية.

وأشار لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موسكو أمس، إلى أن أعضاء اللجنة لم يزوروا مناطق القتال في سورية، وأن موسكو لا تثق في أساليب العمل «عن بُعد» في ما يتعلق بجرائم الحرب أو استخدام الأسلحة الكيميائية.

من جهته، أعرب غوتيريش عن ثقته بأن «كلاً من الجيش السوري والجماعات المسلحة، قد ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال المعارك في الغوطة الشرقية».

وفي سياق آخر، رفض الوزير الروسي اتهامات وجهتها المتحدثة باسم الخارجية الأميركية نيكي هايلي لمجلس الأمن الدولي بالعدائية الدائمة للكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن «بحث الأحداث الأخيرة في غزة والاشتباكات وقصف «إسرائيل» انطلاقاً من القطاع وإجراءات «إسرائيل» الجوابية تثبت موضوعية معظم أعضاء مجلس الأمن في مواقفهــم». وأضاف: «على الأقل، كانت هناك إدانة واضحة للغارات الإسرائيلية، وتنديد البعثة الروسية بها».

كما عبّر عن أمل روسيا في «ألاّ يكون قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، قراراً نهائياً، وأن تؤكد واشنطن على تمسكها بالأمم المتحدة، وخاصة في شق مهم لها كحقوق الإنسان»، مؤكداً تأييد بلاده لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إجراء إصلاحات في المنظمة.

بالمقابل، أكّد غوتيريش أن «الأمم المتحدة تتعاون مع روسيا على الساحة السورية، وهي كانت حاضرة في مؤتمر سوتشي للحوار الوطني»، مضيفاً «أن الطرفين يعملان من أجل تطبيق مقررات سوتشي بصورة كاملة»، مرجحاً تشكيل اللجنة الدستورية السورية في وقت قريب.

وذكّر الأمين العام للأمم المتحدة أن «روسيا من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وعليها أن تلعب دورها في التأسيس لعالم متعدد الأقطاب».

ميدانياً، وسّع الجيش السوري حدود سيطرته في البادية وحرّر مئات الكيلومترات من «دعش»، تزامناً مع التحضير لمعركة الحسم جنوباً مستهدفاً المعابر الحدودية التي يسيطر عليها المسلحون في الجنوب.

وأكد مصدر عسكري لصحيفة «الوطن» السورية تحرير ما يزيد على 4500 كم مربع من البادية السورية بعد عمليات واسعة ضد «داعش» في أرياف دمشق وحمص ودير الزور وتحرير عدد من المناطق.

وحقّقت وحدات من الجيش تقدماً واسعاً على محور اللجاه باتجاه بلدتي مسيكة والدلافة وعلى المحور الشمالي الشرقي من بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي.

كما استهدف الجيش الطريق الواصل بين بلدتي ناحتة وبصر الحرير في ريف درعا الشرقي، بالتزامن مع استهداف مدفعي لمواقع وتجمّعات المسلحين في محيط بلدة كفر شمس في الريف الغربي.

وذكرت مواقع إعلامية معارضة أن قصف الجيش طال مناطق في ريف درعا الشمالي من جهة «مثلث الموت»، وخاصة كفر شمس وتل الحارة الإستراتيجي، وسط الحديث عن اقتراب فتح هذا المحور في الساعات المقبلة.

من جهتها أعلنت فصائل ما يُسمّى بـ «الجيش السوري الحر» جنوب سورية عن تشكيلها غرفة عمليات موحدة تضم كافة غرف العمليات في المنطقة، بهدف تنسيق مواجهة الجيش السوري مع قرب بدء عملياته العسكرية.

بدوره لفت ما يسمّى بـ «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى نزوح نحو 12500 شخص من قرى وبلدات ناحتة وبصر الحرير والمليحة الشرقية والمليحة الغربية والحراك ومسيكة وعاسم والشومرة والشياح والبستان في القطاع الشرقي من ريف درعا، وسط مخاوف من تصاعد حركة النزوح نتيجة العمليات العسكرية التي جرت في شرق درعا.

إلى ذلك، أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها البالغ من العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري جنوب غرب سورية.

وحذرت الخارجية الأميركية موسكو ودمشق من «التداعيات الخطيرة لانتهاك منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سورية»، مشيرة إلى أن واشنطن ملتزمة بالحفاظ على استقرار منطقة خفض التصعيد هناك وبوقف إطلاق النار.

ومن المرتقب أن يقوم الجيش السوري بعملية عسكرية في المنطقة الجنوبية لاستعادة السيطرة على المنطقة التي يسيطر عليها المسلّحون، وقد سبق ذلك عمليات تمهيد.

من جهته، أشار فلاديمير كوزين الخبير في مركز الدراسات العسكرية والسياسية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، إلى وجود 19 موقعاً أميركياً في سورية لتدريب المسلحيــن والإرهابيين.

وذكر الخبير أن هذه المواقع تحصل على السلاح والذخيرة والوقود والمواد الغذائية وغيرها من الإمدادات اللازمة من 22 قاعدة عسكرية أميركية خارج سورية وأن الأميركيين يدربون الإرهابيين في قاعدة التنف في البادية السورية جنوبي البلاد.

وقال إن الجيش الأميركي أغلق المجال الجوي فوق تلك المنطقة وما حولها ضمن دائرة نصف قطرها 50 كيلومتراً دون الحصول على أي موافقة من دمشق.

وأشار إلى أن الدعم العسكري والتقني الذي تقدمه واشنطن للجماعات الإرهابية والمسلحة، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ويتناقض مع اتفاقات مناطق وقف التصعيد في سورية.

وأكد أن واشنطن تدعم المسلحين لكي تحافظ على تأثيرها في الوضع السياسي والعسكري في سورية.