القتال في الحُدَيْدة قد يؤدّي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن… ومشروع «كردستان سورية» ينهار

نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية موضوعاً عن التطوّرات الأخيرة في الملفّ اليمني يعبّر عن المخاوف من خسارة أرواح المزيد من المدنيين خلال معارك ميناء الحُدَيْدة.

تقول الجريدة إن القوات الموالية للتحالف السعودي تقدمت بعد استيلائها على مطار مدينة الحُدَيْدة لمواصلة السيطرة على بقية أنحاء المدينة وهو ما دفعها بالتالي إلى الاقتراب من الأحياء السكنية.

وتحذر الجريدة من أن القتال قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ككل بسبب توقف العمل في ميناء الحُدَيْدة التي تعد المعبر الأساسي لأغلب المساعدات القادمة إلى البلاد.

وتشير الجريدة إلى عدد من التدوينات التي نشرها مسؤولون من الجانبين حيث كتب وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش على «تويتر»: «تحرير الحُدَيْدة هو بداية نهاية الحرب». مضيفة أن حسن زيد القيادي في جماعة الحوثي كتب على وسائل التواصل الاجتماعي تدوينة قال فيها: «لا تراجع عن قرارنا ولن تتبقى مدينة تصلح للحياة أو للاحتفال بالنصر عندما يحققه أي من الطرفين».

وتضيف الجريدة أن عبد المالك الحوثي زعيم الحوثيين نفى أن تكون الصواريخ الإيرانية تصل إلى جماعته عن طريق ميناء الحُدَيْدة متعهداً بسحق القوات التي تهاجم الميناء الواقع على ساحل البحر الاحمر.

إلى ذلك، نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية مقالاً للكاتب السياسي المخضرم هاري ليزلي سميث بعنوان «بلغت من العمر 100 عام تقريباً وشاهدت ازمة اللاجئين عام 1945 ويجب أن ينصت الناس لتحذيري».

يقول سميث إنه لايستطيع بعدما بلغ هذه السن أن يجلس على مقعده مستريحاً بينما العالم الذي بناه جيله يقع بين أيدي حفنة من المتعصبين والمتشددين الذين يلعبون على العاطفة الوطنية لدى الناس.

ويوضح سميث أن العالم الآن يحرم اللاجئين من حقهم الطبيعي في ممارسة الحياة بعيداً عن الحروب والحرمان والفقر ، مضيفاً أنه ربما سنه المتقدم وإدراكه أنه سيموت قريباً هما ما يقودانه لعدم السكوت والتنفيس عن غضبه بهذه الطريقة.

ويقدم سميث لقارئه لمحة من الماضي في إشارة إلى فترة الكساد العظيم وما تلاها من حرب عالمية ثانية جعلاً الصورة الآن واضحة بالنسبة إليه حيث يقول إن دونالد ترامب بسياساته يرسي دعائم الفاشية في الولايات المتحدة والديماغوجية في أوروبا وآسيا وهو ما لا ينبغي أن يمر من دون معارضة.

ويطالب سميث جيل الشباب ألا يكرروا الاخطاء نفسها التي ارتكبت بحق اللاجئين على مدار القرن العشرين الذي عاصره مضيفاً أن كل البشر من حقهم أن يعيشوا بحرية وبعيداً عن الاضطهاد والخطر.

ويقول سميث إن الولايات المتحدة تقوم بحبس الاطفال المهاجرين مع أسرهم في أقفاص، معتبراً أن ذلك الفعل غير إنساني وأن الولايات المتحدة تمارس سياسات مماثلة لسياسات النازية وتشكل انتهاكاً لحقوق الأعراق المختلفة معتبراً أن ذلك هو نفسه السلوك الذي أدى إلى المذابح التي شاهدناها في رواندا.

وفي ما يلي جولة على أهم التقارير التي وردت أمس في صحف غربية وروسية.

وول ستريت جورنال

قال بيتر لاندرز في مقال له في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية: إن الإجراءات التجارية الصارمة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الصين ـ عبر فرض ضرائب بمليارات الدولارات على المنتجات الصينية ـ دفعت إلى تقارب فريد من نوعه بين عدوين أزليين، هما الصين واليابان.

وأوضح لاندرز أنه بعد سنوات من النزاع مع الصين حول الحدود، يسعى رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي إلى التقارب مع بكين، بما يعكس حاجة طوكيو إلى حشد الحلفاء لدعم الحفاظ على نظام التجارة الحرة. ويرى آبي أن سياسة ترامب «أميركا أولاً» المتمثلة في الحد من الواردات تشي بأن الولايات المتحدة ترغب في إعادة تشكيل العلاقات حول العالم.

وقال آبي في مؤتمر صحافي هذا الشهر: «أريد أن أرفع العلاقة بين اليابان والصين إلى مرحلة جديدة»، واصفاً زيارة رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إلى اليابان في أيار الماضي بأنها «خطوة أولى مهمة نحو تحسن دراماتيكي».

شهدت الآونة الأخيرة توقف الدولتين عن تبادل الاتهامات بإشعال التوترات في المنطقة ـ يؤكد لاندرز ـ فلطالما اتهمت اليابان الصين بمحاولة عرقلة الاستقرار الإقليمي من خلال القوة، في حين تتهم الصين اليابان بتجاهل دروس التاريخ من خلال بناء قدراتها العسكرية.

خلال زيارته، أبرز لي دور اليابان المكمل للصين بوصفها قوة تصدير، قائلاً إن هذا يؤدي إلى «زيادة التنافسية بينهما في سوق دولة ثالثة» مثل الولايات المتحدة. وقد تجاهل الحديث عن المشكلات العالقة بين البلدين إذ كانت الصين قد احتلت معظم اليابان في ثلاثينيات القرن العشرين، وأكد ما تردده طوكيو بأن على الدول أن «تتطلع إلى المستقبل».

يشير لاندرز إلى أن صادرات اليابان من البضائع إلى الصين في آخر سنة مالية بلغت حوالي نحو 137 مليار دولار، معظمها أشباه موصلات وغيرها من الإلكترونيات عالية التقنية التي تستخدمها المصانع الصينية لتصنيع منتجات مثل أجهزة «iPhone» المتجهة إلى الولايات المتحدة. ولهذا فإن الضريبة التي فرضها ترامب وقدرها 50 مليار دولار على المنتجات الصينية مع التركيز على المواد عالية التقنية يمكن أن تؤذي اليابان كذلك.

ونتيجة لإجراءات ترامب، وتعهد الصين باتخاذ تدابير انتقامية، فقد هبط مؤشر نيكي للأسهم بنسبة 0.75 في المئة يوم الاثنين.

يقول المسؤولون اليابانيون إن قلق آبي بشأن التجارة لم يؤدِ إلى إعادة تقييم أوسع للعلاقات العسكرية اليابانية مع الولايات المتحدة. ولا تزال بكين وطوكيو على خلاف حول مجموعة الجزر التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، وتحركات الصين لتأكيد وجودها العسكري في المنطقة.

وبدون التواجد العسكري الأميركي المكثف في المنطقة يكشف لاندرز لن تتمكن اليابان من حماية نفسها ضد الصين المسلحة نووياً. لهذا السبب، كان آبي حريصاً على عدم وصف حملته من أجل علاقات أفضل مع بكين بأنها صفعة إلى الولايات المتحدة. وعلى عكس الأوروبيين مثلاً، لم تعلن اليابان بعد عن تدابير انتقامية من تعريفات ترامب البالغة 25 على الصلب المستورد.

وعندما سئل في المؤتمر الصحافي عما إذا كانت اليابان تعتبر الصين مناصراً أفضل للتجارة الحرة من الولايات المتحدة، قال آبي: إن «المقارنة خاطئة. فاليابان والولايات المتحدة حليفتان مرتبطتان معاً بعلاقات قوية».

لكن الصين واليابان تتشاركان العديد من بواعث الإحباط من السياسة التجارية الأميركية، كما يستدرك لاندرز. ويقول المسؤولون اليابانيون إنهم يتفقون مع ترامب في أن الصين عليها تغيير بعض سياساتها التجارية ـ مثل دعم شركات التكنولوجيا الفائقة المحلية ـ لكنهم يقولون إن أي إجراءات ضد بكين يجب أن تمتثل لقواعد منظمة التجارة العالمية.

تنظر الصين بإيجابية إلى محاولات التقارب من جانب طوكيو. فعدم الارتياح الذي أحدثته تحركات واشنطن يمنح الرئيس الصيني فرصةً لإظهار بكين قوةً ثابتةً وموثوقةً ترغب، مثل اليابان، في التجارة الحرة.

ففي خطاب ألقاه في تشرين الثاني الماضي، قال شي: «علينا أن نحافظ على التعددية، وإقامة شراكات أوثق».

علاوة على ذلك ـ يكشف لاندرز ـ تسعى بكين إلى الاستفادة من خبرة اليابان في مجال الصناعات المتقدمة، وذلك في أعقاب انخفاض معدل النمو الاقتصادي الصيني. وتحدث زعيما البلدين هاتفيّاً لأول مرة في أيار، واتفقا على أن الوقت مناسب لتحسين العلاقات. وخلال المكالمة، قال الرئيس الصيني: إن «اليابان أصدرت إشارات إيجابية، واتخذت إجراءات إيجابية بشأن العلاقات الثنائية»، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.

كان مكتب رئيس الوزراء الياباني قد نشر في مجلته الرسمية مقالاً، أعده الباحث في الجامعة الوطنية الأسترالية شيرو أرمسترونغ، يشدد فيه على أن الصين يجب أن تكون جزءاً من جهود طوكيو للحفاظ على نظام التجارة الحرة العالمي في غياب الولايات المتحدة.

وكتب أرمسترونغ قائلاً: «لقد اعتمدت آسيا والعالم على القيادة الأميركية، لكن من الضروري الآن أن تتقدم آسيا. ولا بد أن تكون الصين شريكاً حاسماً». وأوضح أن طوكيو بحاجة إلى «الحذر من ترامب».

كانت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الصيني إلى اليابان في أيار الماضي هي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني في هذا المنصب منذ ثماني سنوات، كما يقول لاندرز. وقد وجه تشينزو آبي دعوة إلى لي لتناول العشاء في طوكيو ومرافقته إلى جزيرة هوكايدو الشمالية، حيث زارا محلاً لبيع الزهور وما وصف بأنه أكبر مصنع للطماطم في العالم.

وكان من الواضح أن المقصود به هو استعراض الحفاوة التي سيتلقاها شي إذا زار اليابان العام القادم للمرة الأولى رئيساً، كما يريد آبي.

ويؤكد لاندرز أن اليابان تريد أن تحل محل الولايات المتحدة في الاتفاقيات التي أُبرمت في العقود السابقة. في آذار، وقعت 11 دولة من دول المحيط الهادي بما فيها اليابان اتفاقية شراكة عبر المحيط الهادي، خفضت بموجبها الرسوم الجمركية، وأعادت تشكيل الاتفاقية بعد انسحاب أميركا منها. كما توصلت اليابان مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق للتجارة الحرة من المقرر أن يبدأ العام المقبل.

يختتم لاندرز بالقول: الخطوة التالية هي ضم دول في شرق آسيا إلى الاتفاقية. لقد نشطت اليابان مؤخراً من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، وهي اتفاقية مقترحة تربط بين الصين واليابان والهند وجنوب شرق آسيا. وسيجتمع وزراء من تلك الدول في طوكيو في الأول من تموز المقبل، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها اليابان مثل هذا الاجتماع.

إندبندنت

يتسابق زعماء العالم للتكيف مع الوضع الجديد للعلاقات مع نظام كيم جونغ أونغ.

منذ إعلان بانمونغوم للمصالحة بين الكوريتين، والذي تبعه بفترة وجيزة قمة ترامب كيم في سنغافورة، إضافة إلى نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، بدأت جدران عزلة كوريا الشمالية تتهدم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف سينعكس ذلك على موازين القوى في الشرق الأقصى من القارة الآسيوية؟

نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تقريراً أعدّته الدكتور جاغانات باندا ـ زميلة أبحاث ومنسق قسم شرق آسيا في معهد الدراسات والتحليلات الدفاعية IDSA في نيودلهي ـ تتناول فيه أهم وأبرز التغيرات المترتبة على نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، وكذلك فك عزلتها وانفتاحها على العالم.

تقول الكاتبة إن قضية نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية ستسيطر على كل النقاشات الاستراتيجية دون غيرها من القضايا الاستراتيجية، فضلاً عن أن الاجتماع الذي عقد بين دونالد ترامب ونظيره كيم جونغ أونغ أدى إلى زيادة احتمالات تحقق السلام في شبه الجزيرة الكورية، إلا أن هناك الكثير من العقبات المقبلة لا سيما في ظل إعادة ترسيم المشهد العسكري والاستراتيجي لآسيا.

فمن ناحية تقول الكاتبة إن قضية نزع الأسلحة النووية ليست بجديدة على المنطقة، فلطالما كانت مثاراً للجدل، وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين ترامب وكيم، ستستمر الاختلافات بين الكوريين والأميركيين خلال العملية وفي تحديد معنى «النزع الكامل»، ستدعم الصين الطريقة المرحلية التي تفضلها بيونغ يانغ، بينما ستدعم اليابان على الأرجح مطالب الولايات المتحدة بنزع السلاح النووي بصورة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.

مضيفة أن عقب سوء الفهم الأخير بشأن المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية، فإنه من المحتمل أن تخضع لأوقات عصيبة، وأكثر توتراً في الفترة القادمة، إذ يحتم عليها إيجاد توازن تكتيكي بين جميع الأطراف الحيوية والمهيمنة في شمال شرق آسيا، جدير بالذكر أن ترامب تعهد بإنهاء التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية قبيل قمة سنغافورة.

وبعد قمة سنغافورة، يبدو أن قادة الدول الفاعلة سيتبعون قيادة الولايات المتحدة الأميركية، والتي تبدل موقفها بشكل محوري، إذ كانت تسعى دائماً إلى عزل كوريا الشمالية آملة في انهيار النظام، إلا أن سيناريو مضادّاً برز في الأفق، حيث يود قادة العالم الانخراط في علاقات مع بيونغ يانغ بأسرع وقت ممكن، ويظهر ذلك جلياً من خلال اجتماعات كيم جونغ أونغ مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، والرئيس ترامب في غضون شهر ونصف.

علاوة على ذلك، قد دعا كبير دبلوماسيي فلاديمير بوتين سيرغي لافروف، كيم لزيارة روسيا، وباعتباره مضيفاً لقمة ترامب ـ جونغ باعتباره طرفاً ثالثاً، وإشارة سنغافورة إلى أن العالم برمته صار أكثر انفتاحاً على خطوة إزالة عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية، إذا ما قامت بتفكيك المواقع النووية وإفراغ مخزوناتها بالكامل.

تقول الكاتبة إن مثل تلك الديناميكية المتأهبة في العلاقات مع كوريا الشمالية جعلت من تلك الفترة بالغة الأهمية لا سيما للدول والأطراف غير الفاعلة في القضية مثل الهند، والتي انشغلت لفترة طويلة بما أطلقت عليه «تورط كوريا الشمالية في الانتشار النووي مع باكستان»، وجدير بالذكر أن مؤسس برنامج الأسلحة النووية الباكستاني صرح بأنه باع أسراراً متعلقة بالأمر لكوريا الشمالية فضلاً عن إيران وليبيا.

وتذكر أن نيودلهي لم تكن عضواً في المحادثات السداسية التي كانت تهدف إلى حل الأزمة النووية بين عامي 2003 و2009، بل إنها لم تشارك بشكل مباشر في السياسات الكورية منذ الخمسينات من القرن الماضي ومنذ الحرب الكورية، وقد شكل البعد الجغرافي بين البلدين وافتقارها للعضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حجر عثرة في نشوء علاقات مباشرة.

بيد أن رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي» جعل من «التوجه نحو الشرق» مرتكزاً لسياساته الخارجية، وتطور برنامج «التطلع نحو الشرق» الذي وضعه أسلافه الذين رأوا ضرورة أن تحاول الهند إقامة علاقات جديدة مع الكوريتين، وترى الكاتبة أنه إذا تمكن مودي بالفعل من تحويل تلك التطلعات إلى أفعال، فستكون بمثابة فرصة مناسبة للانخراط في علاقات مباشرة، لا سيما أنه لن يكون هناك «نزع تام للأسلحة النووية» من دون معالجة علاقة كوريا الشمالية بباكستان.

وعلى الرغم من أن دور الهند في بعض الفترات ذهب طي النسيان، ترى الكاتبة أنه من الأهمية بمكان توضيح أن الهند لم تكن دائماً مراقباً سلبياً في قضايا الشرق الأقصى، إذ كانت ذات مرة قوة رئيسية في الممر الكوري، وكانت عضواً رئيسياً في لجنة التسع التابعة للأمم المتحدة، والتي تشكلت بهدف إجراء انتخابات في كوريا ما بعد الاستقلال عام 1945. ويتوافق عيد استقلال كوريا الجنوبية الموافق 15 آب 1948، مع يوم استقلال الهند، فضلاً عن أن القرار الذي قبلته كوريا الشمالية والجنوبية بإنهاء الحرب المعلنة ووقف إطلاق النار في تاريخ 27 تموز 1953، كان برعاية الهند.

ومن ثم ترى الكاتبة أنه يجب على الهند أن تقرأ بعناية وحذر البيئة الاستراتيجية في آسيا الآن، وعليها دائماً أن ترسم خطاً دقيقاً في علاقاتها مع الصين والولايات المتحدة الأميركية، فكلاهما يمكن أن يضع العقبات في طريق أي قوة عظمى أخرى محتملة تسعى لجعل وجودها ملموساً في المنطقة، وتشير الكاتبة إلى إحدى الخطوات التي اتخذتها الهند مؤخراً، إذ تقول كانت زيارة وزير الخارجية الهندي «في كيه سينغ » المفاجئة لبيونغ يانغ الشهر الماضي، والتي لم تلاحظها وسائل الإعلام في خضم الإثارة حول قمة ترامب وكيم، خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، وأضافت أنه إذا ما انفتحت كوريا الشمالية على العالم الخارجي، فسوف تسعى الهند بكل تأكيد إلى تولي دور أكبر في إطار تفويض الأمم المتحدة لمعالجة القضايا الإنسانية الراهنة، فضلاً عن دور آخر في تعافي كوريا الشمالية المحنة الاقتصادية.

وتختتم الكاتبة تقريرها بالتأكيد على ضرورة تحين الهند الوضع الراهن كي تعيد إحياء دورها التاريخي باعتبارها راعية للسلام، لا سيما أن من المرجح أن تظل الصين والولايات المتحدة الأميركية القوتين الفاعلتين الرئيسيتين في إخراج كوريا الشمالية من عزلتها، إضافة إلى إبداء التواجد الروسي في سورية استعداده وتأهبه للانخراط مباشرة على الساحة الدولية، وكذلك إعلان بانمونغوم الذي يعبر عن بدء «حقبة جديدة» من المصالحة بين الكوريتين.

سفوبودنايا بريسا

كتبت سفيتلانا غومزيكوفا، في صحيفة «سفوبودنايا بريسا» الروسية، حول قرار البنتاغون تزويد تركيا بطائرتي إف-35 رغم حظر الكونغرس، وما إذا كان سيجري تسليم الطائرات الـ98 المتبقية من الصفقة.

وجاء في المقال: سيسلم البنتاغون تركيا مقاتلات من طراز F-35 رغم معارضة الكونغرس. يجري حفل تسليم أول اثنتين من الطائرات غير المرئية، اليوم الخميس 21 حزيران، في مدينة فورد وورث بولاية تكساس…

فما الذي جعل البنتاغون يمضي ضد موقف المشرعين الأميركيين؟

أجاب الخبير العسكري، المحرر في مجلة «ترسانة الوطن»، آلِكسي ليونكوف، عن سؤال «سفوبودنايا بريسا» بالقول:

يقف خلف البنتاغون، بطبيعة الحال، المجمع الصناعي العسكري الأميركي، الذي يضغط في هذا النوع من الصفقات ويحصل على مكاسب كبيرة. نرى هنا تناقضاً معيناً حيث تصادمت المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية على مستوى الكونغرس ووزارة الدفاع.

وهاتان الطائرتان اللتان سيسلمهما الأميركيون للأتراك، إذا جاز التعبير، أهون الشرور، الذي تمكن البنتاغون من تحقيقه، بحيث لم يغل الكونغرس كثيراً. الأكثر إثارة للاهتمام، مصير الطائرات الـ 98 الأخرى، التي تنتظرها أنقرة.

أما مدير معهد الدراسات الاستراتيجية والتنبؤات في جامعة صداقة الشعوب، دميتري يغورتشينكوف، فقال للصحيفة:

القول بأن أردوغان قد هزم الأميركيين تماماً، ما زال سابقا لأوانه. ولكنه في هذه المسألة تحديداً، غلب شركاءه.

ولتقييم التوقعات، دعونا ننظر أولاً إلى ردة فعل المؤسسة السياسية الأميركية، الكونغرس، تحديداً. هل سيكون هناك أي تصريحات ومحاولات صاخبة لنسف هذه الصفقة … إذا لم يكن كذلك، يعني أنهم اتفقوا. ومن هنا، يمكننا أن نتوقع تنفيذاً متتاليا لجميع الاتفاقيات الأخرى مع تركيا.

إذا استمر الكونغرس في حشر العصا في العجلة، فهذا يعني أن البنتاغون وترامب يحاولان الوفاء بوعودهما بلا اعتبار لرأي المشرعين. ترامب، من حيث المبدأ، يميل إلى ذلك. فحتى تلك الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة الآن في سورية، تتعارض إلى حد كبير مع الخط السياسي العام للكونغرس..

أوراسيا ديلي

نشرت صحيفة «أوراسيا ديلي» الروسية مقالاً عن نجاحات الأتراك في التضييق على الأكراد نحو القضاء على حلمهم بدولة مستقلة في شمال سورية.

وجاء في المقال: حققت تركيا الكثير في شمال سورية، في منطقة «كردستان سورية» المفترضة، والتي تستمر حدودها الإقليمية في الانكماش تحت ضغط أنقرة. ففي مصلحة الأخيرة، يتم حل مشكلة منبج السورية. يغادر الأكراد منبج، رغم أنهم أكدوا للعالم بأسره منذ أسابيع أنهم لن يقدّموا لأنقرة مثل هذه الهدية.

للأسف، اضطروا إلى ذلك. فقد أدت سلسلة من الاجتماعات الأميركية ـ التركية حول الخطوط الدبلوماسية والعسكرية إلى وضع خريطة طريق لمنبج، النقطة الأولى فيها انسحاب الأكراد من المدينة ونقلهم إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات.

ترتيبات أنقرة وواشنطن، لم تكتمل بعد، فعلى الجانبين وضع تفاصيلها. لدى الحليفين في الناتو بعض الخلافات. ولكن الأكراد، في جميع الأحوال، ليسوا طرفاً في الاتفاق، إنما هم مراقب مطيع.

تؤكد المعلومات الواردة أن خيانة مصالح الأكراد من قبل الأميركيين أدت إلى انقسام في صفوف وحدات حماية الشعب. البعض منهم يستمر في السير في أعقاب السياسة الأميركية، فيما قرر آخرون بدء مفاوضات مع دمشق الرسمية دون طرح أي شروط مسبقة.

الآن، أمام وحدات حماية الشعب والاتحاد الديمقراطي تحديان رئيسيان. الأول، احتمال نزع سلاح الميليشيا الكردية، واستعادة الأسلحة الثقيلة التي سلمهم إياها الجانب الأميركي في وقت سابق. وفي حين أن هذا الاحتمال لا يزال فرضياً، فإن المسؤولين في أنقرة يتحدثون بشكل متزايد عنه باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق مع واشنطن حول منبج.

أصبحت الأسلحة التي تم تسليمها إلى الأكراد عنصراً رئيساً في ارتباطهم بعامل النفوذ الأميركي في المنطقة، وأداة تبعية توفر الولاء الكامل للولايات المتحدة. إذا كان على وحدات حماية الشعب أن تتنازل في هذه المسألة أيضاً، فإن المسألة لن تتوقف على الانقسام حول القتال، إنما سيكون الأكراد أمام سؤال حول بقاء تشكيلاتهم المسلحة.

ومن هنا التحدي الثاني: أن يتم التخلي عنهم في نهاية المطاف من الشريك الأميركي وأن يظلوا لوحدهم وجها لوجه مع التحالف المناهض للأكراد تركيا وإيران وسورية . بالنسبة إلى طهران وأنقرة ودمشق، فإن الأكراد يخلقون الكثير من المشاكل، خاصة بالنظر إلى التفضيل الذين يحظون به في سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، والتي تعزز الرغبة لدى العواصم الثلاث بشكل نهائي في إنهاء مشروع «كردستان سورية».