قرطباوي لـ«النشرة»: معركة طرابلس أفشلت المخطط ولكنّها لم تنه الحرب

اعتبر وزير العدل السابق شكيب قرطباوي أن «المعارك التي شهدتها مدينة طرابلس كانت منتظرة نتيجة التراكمات التي استمرّت سنوات وسنوات والتراخي والتسويات، وآخرها التي حصلت قبل أسبوعين من اندلاع المعارك مع حلّ ما عُرف بمربع منصور المولوي» .

ورأى قرطباوي أنّ «معركة طرابلس أفشلت المخطط ولكنّها لم تنه الحرب»، لافتاً إلى أنّ «شهداء الجيش أفشلوا بدمائهم مشروع فتنة كبيرة».

وأشار إلى أنّ «قرار الجيش في هذه المعركة كان حاسماً أكثر من أي وقت مضى، لكن منطقة التبانة منطقة سكنية ومكتظة جداً والعمليات العسكرية مكلفة للمدنيين».

وشدّد قرطباوي على أنّ «المهم اليوم هو استمرار الجيش بملاحقة المقاتلين الذين شاركوا بالمعارك وطمأنة الطرابلسيين واللبنانيين بشكل عام بعدم تكرار المعارك».

وأضاف: «توقعاتي أن المعركة الأخيرة المهمة والتي ربحها الجيش والشعب لم تنه الحرب على الارهاب لا في الشمال ولا في باقي المناطق اللبنانية».

ولفت قرطباوي إلى أنّ «دولاً ومنظمات تشارك في نمو الارهاب لمصالح اقتصادية وسياسية»، معتبراً أنّ «هناك قيادة عسكرية خفية وراء الارهاب كما قيادة سياسية»، متسائلاً: «هل بروز جبهة النصرة وداعش بكل هذا العديد والقدرة تم بسحر ساحر؟»

وأثنى قرطباوي على موقف أهالي طرابلس والشمال المؤيد تماما للجيش، لافتاً إلى «أنّه شكّل علامة فارقة».

وقال: «الخطاب التحريضي الفئوي – الفتنوي مستمر منذ سنوات، ويعتمده بعض نواب الشمال وبعض المسؤولين ووسائل الاعلام، أضف الى ذلك وجود مدارس فكرية تكفيرية تسوّق للتطرف والارهاب».

ولم يستبعد قرطباوي «أن تكون قيادات المجموعات الارهابية تخطط لأعمال أخرى لتنفيذها في لبنان». وأضاف: «هم تعرضوا لضربة موجعة في الشمال، لكننا في حرب معهم في اطار الحرب المحتدمة في المنطقة»، مشدّداً على «وجوب استمرار الاحتضان الشعبي للجيش ضد الفكر التكفيري الذي لا شكّ أنّه بالنهاية سيرتدّ على الجميع من دون استثناء، حتى على مشجعيه حالياً».

وتطرق قرطباوي إلى ملف العسكريين المختطفين، لافتاً الى أنّه «لا يُحلّ الا بالتفاوض البعيد عن الاعلام وعن المزايدات»، وقال: «للاسف المفاوضات في ملفات كالذي نحن بصدده تأخذ وقتاً»، آملاً في «أن تنجح الدولة بقيادة هذه المفاوضات بالتعاون مع الدول القادرة على ان تلعب دوراً مؤثراً على الجماعات الخاطفة».

ورداً على الدعوات المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية، قال قرطباوي: «نحن عادة كمحامين ورجال قانون في لبنان والعالم نؤيد العدلية الموحدة، لكن المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية بتوقيت مماثل ومرة واحدة لا يمكن أن يتم»، مذكراً بأنّه تقدم بمشروع قانون حين كان وزيراً للعدل بالتعاون مع لجنة من المتخصّصين، للتخفيف من صلاحيات المحكمة العسكرية خاصة أنّ هناك أموراً لا علاقة لها بها لا تزال تندرج في إطار صلاحياتها، على أن تبقى جرائم الإرهاب والعمالة والجرائم التي تحصل في الثكنات العسكرية من اختصاصها».

وشدّد قرطباوي على «أنّ المجتمعات تتطوّر تدريجياً وليس بكبسة زر، وبالتالي المطلوب تقليص صلاحياتها وليس إلغاءها مباشرة».

وعن تمديد ولاية المجلس النيابي، أعرب قرطباوي عن أسفه لكوننا متجهين لإقرار مشروع التمديد، لافتاً الى «أنّه نبّه في حزيران من العام 2013 إلى أنّ التمديد الأول سيجرّ تمديداً ثانياً في العام 2014، فمن يقوم بالعمل مرة أولى يستسهل القيام به مرة ثانية». وقال: «حين مدّدوا في العام الماضي وعدوا بان ينكبّوا على إقرار قانون جديد للانتخابات، فإذا بالمجلس النيابي لم ينعقد مرة واحدة لبحث الموضوع».

وتطرق قرطباوي للأزمة الرئاسية، مشدّداً على «وجوب انتخاب رئيس يمتلك مقومات الرئيس، ويمثل قاعدة شعبية ونيابية واسعة ويعيد دور المسيحيين وقادر على التواصل مع جميع المكونات من دون استثناء». وقال: «ليس المطلوب الإتيان بأي ماروني الى سدة الرئاسة، لأنّ الأزمة معقدة ولم تعد تحتمل مزيداً من الترقيع».