السلطة والفصائل تدين قانون «القومية» الصهيوني وتعتبره إعلان حرب على الوجود الفلسطيني

أدانت فصائل وشخصيات فلسطينية أمس، مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون «أساس القومية» أو «يهودية إسرائيل»، معتبرة بأنه يكرّس نظام الفصل العنصري «الأبارتهايد»، ويُشجّع على الاستيطان، كما أنه يشكل إعلان حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية.

وحذّرت الفصائل في بيانات منفصلة من خطورة هذا القانون العنصري، الذي يهدف لإقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم، مؤكدة أن القانون لن ينشئ حقًا للاحتلال في فلسطين، وأن الشعب الفلسطيني سيتصدى بقوة لهذه القوانين العنصرية.

ووصف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر المصادقة على القانون بأنه إحدى أكبر وأخطر الجرائم الصهيونية التي تستهدف حقوقنا وهويتنا ووجودنا الوطني على أرضنا الفلسطينية منذ النكبة الأولى عام 1948 وحتى اليوم.

وأكد بحر أن هذا القانون لا يعدّ إعلان حرب فحسب، بل إنه يشكل حربًا حقيقية بكل معنى الكلمة على كل ما هو فلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا القانون تخطى كل المحرمات وتجاوز كل الخطوط الحمراء مع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

ولفت إلى أن هذا القانون يشكل ذروة النهج العنصري للاحتلال ومؤسساته وخطوة خطيرة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده ومخالفة فاضحة لقواعد القانون الدولي.

واعتبر بحر هذا القانون حلقة جديدة ضمن مسلسل الإجراءات والممارسات الخطيرة التي تنوي حكومة الاحتلال اتخاذها فيما يخصّ القدس والمسجد الأقصى وتهويد المدينة وتهجير أهلها وتطوير الاستيطان، ووضع الآليات التنفيذية لتصفية الوجود الفلسطيني وطمس الهوية الفلسطينية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة في ضوء هذا القانون سوف تشهد منظومة خطيرة من الجرائم والاستهدافات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

وناشد بحر الشعب الفلسطيني بكل قواه وشرائحه للتوحّد التام والتوافق العاجل على استراتيجية موحّدة لمواجهة الاحتلال ومخططاته الكبرى التي تستهدف تصفية الحقوق الفلسطينية وإلغاء الوجود الفلسطيني.

ودعا في الوقت نفسه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأممية والبرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية لتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية والتدخل العاجل من أجل إحباط الجرائم والمخططات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته الوطنية.

فيما أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن «دولة الاحتلال» تشرع العنصرية والتمييز من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني.

وشددت عضو اللجنة حنان عشراوي على أن محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية لن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان.

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن القانون العنصري يحمل في طياته رسالة سياسية واضحة ترسلها حكومة اليمين إلى كل دول العالم، مفادها الرفض القاطع للتعاطي مع أية جهود تبذل لحل الصراع سياسيًا على أساس مبدأ حل الدولتين، وحالة الإنكار العلنية للوجود التاريخي والحضاري والثقافي والوطني للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين.

وأدانت الوزارة إقرار القانون، واعتبرته أبشع عملية تطاول واستخفاف بالقوانين والمواثيق والشرائع الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.

وأكدت أن إقرار هذا القانون العنصري التمييزي أسقط وللأبد جميع الادعاءات بديمقراطية «إسرائيل» لكونها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ونصّب «إسرائيل» في قمة الدول الظلامية.

وطالبت الوزارة جميع الأبواق التي كانت تُكيل المديح لـ ديمقراطية إسرائيل أن تخجل من نفسها، وإن كانت لديها أية مبادئ فعليها أن تنتقد بشدة هذا القانون الذي يؤكد من جديد أن «إسرائيل» دولة دينية ظلامية شمولية استيطانية وعنصرية، وأن تطالب أيضًا بعدم تطبيقه والتراجع عنه.