زخور يطالب الحريري بإجراء التعديلات على قانون الإيجارات بدل إنشاء الصندوق الوهمي
طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في بيروت والمناطق كافة، رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بـ «البقاء على موقفه الذي أعلنه أكثر من مرة بوجوب عدم إنشاء الصندوق الوهمي واللجان وإجراء التعديلات على قانون الإيجارات، وقد أكدتم يا دولة الرئيس ضرورة رفع الغبن دون تهجير اللبنانيين من بيوتهم، خاصة أن هذه التعديلات يجب أن تقدم من جانبكم قبل إنشاء الصندوق واللجان، كما أكدتم أنّ مسؤوليتكم تفرض البحث الجدي بالموضوع، ونحن لا نزال بانتظار تنفيذ وعودكم قبل الانتخابات النيابية، والتي تتناقض تصريحاتكم مع تصريحات الاستاذة رولا الطبش بإنشاء اللجان والصندوق عند تأليف الحكومة، ومن غير المقبول هذا التناقض مع تصريحاتكم بالمحافظة على أبناء بيروت» .
وسأل: «كيف نحافظ يا دولة الرئيس على بيوت البيروتيين واللبنانيين إذا لم نعدل القانون كما صرحتم وتعهدتم به للبنانيين»؟ واعتبر «أنّ من غير المقبول أن نخرج المواطنين من بيوتهم في بيروت ومن المناطق كافة بتعويضات رمزية وتتناقص كل سنة، كما سيخرجون من بيوتهم بعد سنوات عدة دون أي تعويض، وهذا يتطلب تعديل القانون لهذه الجهة بصورة طارئة ومستعجلة قبل اقرار اللجان والصندوق الوهمي. كما كيف يعقل أن يلزم قانون الإيجارات الجائر العائلات البيروتية واللبنانية بإصلاح كامل البناء وهم لا يملكون ما يتوجب لإصلاح حتى مأجورهم، وهذه الإصلاحات التعجيزية كافية لتهجيرهم منذ اليوم الأول لنفاد القانون ويتطلب تعديلها بشكل فوري؟ وكيف يعقل أن يفرض هذا القانون الفاسد ويفرض على المواطنين بدلات إيجار والمثل بـ4 في المئة من قيمة العقار والمأجور بعد أن ارتفعت أسعار العقارات بشكل جنوني والبطالة في حدها الأقصى والحد الأدنى للأجور تحت الحد الأدنى للمعيشة، خاصة أنه عالمياً ووطنياً لا تتعدى بدلات الإيجار 2في المئة من قيمة المأجور، وهذه المادة وبدلات الإيجار كافية لوحدها لإفلاس الدولة والطبقة المتوسطة والذين يستفيدون من الصندوق جزئياً أو لا يستفيدون كليا لأن عليهم دفع بدلات مبالغ فيها وتلزم معها الدولة لدفع بدلات إيجار خيالية وهي قمة الفساد والهدر، والحل اقترحناه بشكل عادل للدولة وللمالك والمستأجر بتحديد بدلات الإيجار بـ 1 في المئة ويستطيع دفعها المستأجر ولن نعود بحاجة إلى لجان وصناديق تقدر تكلفتها بأكثر من 11 مليار دولار بحدها الأدنى أي مجموع المساعدات الدولية للبنان، اي ستشكل عجزا ماليا ضخما للخزينة، وفي نهاية المطاف ستهجر ربع الشعب اللبناني من دون أية خطة سكنية» .
وختم زخور: «ولا تزالون تسألون أين هو الهدر والفساد، نعم يا دولة الرئيس الفساد والهدر موجود أمامكم ومغطى بنصوص قانونية، وبحاجة لتعديل واعادة نظر عاجلة وملحة رأفة بالدولة والخزينة وبالعائلات اللبنانية وببيوتهم وللمحافظة على ربع الشعب اللبناني من التهجير والتشرد بشكل طارىء ومستعجل». ودعا زخور إلى «إجراء التعديلات وإنصاف أكثر من ربع الشعب اللبناني من التشريد والتهجير بدون وجه حق وبقانون لم يشهد التاريخ مثله على ظلامته وكارثته للناس والشعب وضرره على خزينة الدولة من هدر مباشر».