مذكرة «أمنية وسياسية» تطالب ترامب بوقف الحرب على اليمن فوراً مشروع قرار أوروبي لحظر توريد الأسلحة إلى السعودية
أعدّ أعضاء في البرلمان الأوروبي، مشروع قرار يدعون فيه دول الاتحاد الأوروبي لـ«فرض حظر عاجل على توريد الأسلحة إلى السعودية، وتوسيعه ليشمل أيضاً جميع أعضاء التحالف السعودي في اليمن».
وينصّ مشروع القرار على «اقتراح لتطبيق عقوبات على دول الاتحاد غير الملتزمة بموقف موحد بشأن صادرات الأسلحة».
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على مشروع القرار، وقدمته للمناقشة في الجلسة العامة في ستراسبورغ هذا الأسبوع.
كما دعا الاتحاد الأوروبي أطراف الصراع إلى «تأمين إيصال المساعدات الإنسانية من وإلى مدينة الحديدة في اليمن»، حيث طالبت بروكسل أيضاً بـ«ضمان خروج السكان من المدينة إلى مناطق أكثر أمناً»، وذلك على خلفية ارتفاع حدة الهجمات العسكرية بين المجموعات المتنازعة خلال الأيام السابقة مما أدى لوقوع ضحايا مدنيين.
وجاء في بيان صحافي، أمس، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، «أدى تكثيف الهجوم العسكري الجاري في مدينة وميناء الحديدة وحولها في الأيام القليلة الماضية، إلى وقوع ضحايا من المدنيين، ودفعوا مرة أخرى الثمن النهائي للصراع. واستهدف الصراع البنية التحتية للمدينة، مما أدى إلى تدميرها مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي».
وأضاف البيان، «إن وصول إمدادات السلع الأساسية تعطلت مما سيؤدي إلى خطر حدوث مجاعة».
وتابع البيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، «من الضروري أن تصل السلع الأساسية مثل الوقود والأغذية والأدوية إلى السكان المتضررين، بغض النظر عن المناطق التي يقيمون فيها. يجب على أطراف النزاع السماح للمنظمات الإنسانية بمساعدة اليمنيين المحتاجين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفقاً للقانون الدولي الإنساني. كما يجب عليهم تسهيل المرور الأمن للسكان المدنيين خارج مناطق النزاع».
وأشار البيان، إلى أنّ «الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه الكامل لعملية الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، من أجل استئناف المحادثات السياسية على الفور».
وختم البيان بالقول: «إننا ندعو جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل كامل، وبناء مع المبعوث الخاص وفريقه، بينما نتحرك جميعا للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة ومستدامة للصراع في اليمن».
كما أصدر مجموعة من المسؤولين السياسيين والأمنين الأميركيين السابقين مذكرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب يطالبون فيها بـ«الوقف الفوري للدعم الأميركي في الحرب على اليمن».
وقالت المذكرة «إن الحرب في اليمن أضحت أزمة واضحة المعالم»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة حاولت تقديم دعم محدود للتحالف السعودي دون جدوى».
واتهم مصدرو المذكرة سلوك الإدارة الأميركية بأنه «يؤشر إلى عبث الدعم غير المحدود، وينبغي إيقاف كافة أشكال الدعم الآن».
ورغم أنهم رحبوا بإعلان وزير الدفاع جيمس ماتيس بأن الولايات المتحدة لن تسهم في تزويد الطائرات التحالف بالوقود بعد الآن، وتأييده جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن إلا أنهم شددوا على «ضرورة تعزيز هذه الخطوة في أفعال ملموسة بشكل شامل وعلى رأسها المطالبة الصريحة بوقف اطلاق النار الفوري والشامل».
كما طالبوا أيضاً بـ«استثمار الجهود الأميركية في عقد اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى من أجل إنهاء هذه الحرب».
ومن بين المسؤولين الموقعين على المذكرة، «جون برينان المدير السابق للاستخبارت المركزية الأميركية، سوزان رايس المستشارة السابقة للأمن القومي الأميركي، بن رودس نائب مستشار الأمن القومي السابق، سامانثا باول المندوبة الدائمة السابقة في الأمم المتحدة، روب مالي المنسق السابق للشرق الاوسط وشمال أفريقيا والخليج في البيت الأبيض، توني دلينكن النائب السابق لوزير الخارجية الأميركية، ليسا موناكو مساعدة الرئيس السابقة لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الارهاب».