متقاعدو «الثانوي و«الأساسي» يعتصمون تزامناً مع الجلسة التشريعية متعاقدو «المهني»: لإنجاز ملف التثبيت

وجه رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير، نداء للرئيس نبيه بري أملاً منه أن يضع ملف التثبيت على جدول الحل، وأن ينظر مجلس النواب إلى قضية المتعاقدين في التعليم المهني نظرة مسؤولة، لأن تثبيتنا حاجة وطنية ملحة لقطاع تقوم عليه كل مؤسسات الدولة وظلم مدرسوه منذ 21 عاماً والظلم ما زال مستمر».

وجاء في النداء: «نريد أن تنصفنا يا دولة الرئيس نبيه بري، نريد أن تنصفونا يا نواب الأمة، نريد أن تنصفينا يا سعادة رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري، و يا سعادة أعضاء لجنة التربية. نريد مسؤولين مسؤولون عن المواطنين وعن الوطن. ونريد أن تسمعنا يا وزير التربية، إننا نريد أن نعيش بكرامة في وطننا، نحن أصحاب حق نريد حقنا».

كما نفذ الأساتذة المتقاعدون في التعليم الثانوي والأساسي الرسمي اعتصاماً في وسط بيروت تحدث فيه النائب بلال عبدالله.

ثم تحدث رئيس رابطة الأساتذة في التعليم الأساسي غطاس مدور فقال: «إن حضوركم في هذه الساحة يعبر عن رفضكم قرار وزير المال الذي نطالبه والرؤساء الثلاثة بتطبيق القانون ورفع الظلم وتحقيق العدل».

ثم ألقى رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام كلمة قال فيها: «بنضالكم المستمر نستطيع أن نحقق المطالب المشروعة. ستة أعوام مرت ونحن نتظاهر ونعتصم ونحاور كل القوى السياسية لتحقيق سلسلة الرتب والرواتب، وفي النهاية تم ذلك».

أضاف: «نحن نعتصم اليوم والمجلس النيابي منعقد، لتسريع القوانين ولنذكرهم بأن القانون الذي يصدر عن المجلس لا يعدل إلا بقانون، فكيف يجوز لوزير المال أن يعدل ببيان؟ ونطالب الرئيس بري الذي كان له الباع الطويل في إقرار القانون 46 والمادة 18 منه التدخل السريع لإعادة الحق لأصحابه».

وختم: «تقدمنا بكتاب إلى وزير المال وإن لم يستقم الوضع سوف نتوجه إلى مجلس شورى الدولة لإعادة الحق لأصحابه».

ثم ألقى جوزف مكرزل كلمة شدد فيها على «تطبيق القانون، وخصوصاً المادة 18 من القانون 46 بحرفيتها، كما وردت». وقال: «نحن أصحاب حق ولن نتنازل عن حقنا. ونطالب النواب بالوفاء بوعدهم الذي اعترفوا به قبل الانتخابات وأصدروا قانوناً واضحاً وصريحاً. واليوم بعد انتخابهم يحاولون التهرب من مسؤوليتهم».

أما رئيس رابطة الأساتذة في التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي فقال: «نحن رابطة واحدة ونؤكد ذلك في المطالبة بالعدالة للأساتذة واسمع من بعض جهابذة الاقتصاد أن السلسلة كسرت الدولة، إذا كان ذلك صحيحاً مشكلة كبيرة، إنه للاستهلاك السياسي»، مطالباً الدولة بـ «وقف الهدر والفساد ومحاسبة الفاسدين ودفع الضرائب واستخراج النفط الذي بشكل مدخولاً وحلاً لمشكلة الكهرباء والأملاك البحرية. كل هذه الأمور تعطي الدولة عائدات مالية كبيرة»، وختم مطالباً «المسؤولين بإعطاء الحقوق وتطبيق القانون».