الرئاسة العراقية تنفي قيامها بوساطة بين إيران والسعودية

نفت رئاسة الجمهورية العراقية، أمس، الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام خليجية بشأن عرض إيران التفاوض مع السعودية عبر قنوات عراقية.

وقال البيان الرئاسي العراقي في هذا الصدد إن «وسائل إعلام خليجية نشرت عن مصدر غير رسمي، خبراً يفيد بأن إيران تعرض التفاوض على السعودية، وإن الرئيس العراقي اقترح التوسّط وحمل رسالة للرياض من نظيره الإيراني»، مؤكداً «عدم صحة هذا الخبر بالمطلق».

وتابع البيان قائلاً إن «العراق لا يلعب دور الوساطة بقدر سعيه لضرورة تجنّب تداعيات الصراع في المنطقة، لأن العراق نقطة تلاقي المصالح المشتركة بين محيطه العربي والإقليمي».

وشدد البيان الرئاسي العراقي على ضرورة «أخذ المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة، وما يتفق مع المواثيق المهنية للإعلام».

وكانت صحيفة «الجريدة» الكويتية قد نقلت عن مصدر دبلوماسي، لم تكشف هويته، قوله إن الرئيس العراقي برهم صالح، عرض خلال زيارته لطهران مؤخراً القيام بوساطة لحل الخلافات بين السعودية وإيران، وتلقى رداً إيجابياً بالخصوص من المرشد الأعلى علي خامنئي.

ونقلت الصحيفة أيضاً عن هذا المصدر تفاصيل أخرى من بينها أن الرئيس الإيراني حسن روحاني حمّل الرئيس العراقي برهم صالح رسالة إلى السعوديين فحواها أن ما يجري من تسييس لقضية مقتل الخاشقجي، ومحاولة دول استغلال هذه القضية للضغط على القيادة السعودية «عكسا الصورة الواقعية للعدو والصديق».

وكان صالح، وصل أمس، الى بغداد بعد جولة إقليمية. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن «رئيس الجمهورية برهم صالح وصل الى بغداد قادماً من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية».

وأضاف البيان أنه «جاء ذلك في ختام زيارته كلاً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار زيارة بلدان الجوار، ولقاء الرؤساء والملوك والأمراء، وكبار المسؤولين فيها من أجل العمل معاً على توطيد أواصر الأخوة والصداقة والتعاون مع الجميع، بما يخدم المصالح المشتركة بين العراق والدول الشقيقة والصديقة، ويعزّز فرص البناء والتقدّم والأمن في المنطقة».

ووصل رئيس الجمهورية الأحد، الى السعودية قادماً من إيران ضمن جولة إقليمية شملت الكويت والإمارات والأردن.

على صعيد آخر، أصدرت هيئة النزاهة العراقية، بياناً بشأن تلف 7 مليارات دينار عراقي، فيما أشارت إلى تشكيلها فريقاً للتحقيق في ملابسات القضية.

وجاء في البيان «قامت الهيئة بتأليف فريقٍ تحقيقي أنيطت به مهمة التحرّي عن موضوع تلف أموال في مصرف الرافدين، وذلك بناءً على كتاب مجلس القضاء الأعلى رئاسة الادعاء العام الوارد إليها بتاريخ 14 /11 /2018.

وأضاف البيان إلى أن مما أوكل إلى الفريق مهمة إجراء التحريات والتحقيقات اللازمة بشأن «تلف العملة»، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات والأفراد والمقصرية.

وكانت الهيئة ومن خلال رصدها لوسائل الإعلام قد تابعت تصريحاً لإحدى النائبات مطلع شهر تشرين الثاني عبر إحدى القنوات الفضائيَّة، أشارت فيه إلى تفاصيل القضيَّة، إذ أحيل الرصد إلى دائرة الوقاية في الهيئة، وقامت الدائرة بتاريخ 6 /11 /2018 بإعداد تقرير أولي عن الموضوع.

وبيّنت الهيئة أنها لم تتلق قبل هذا التاريخ أي بلاغ أو إخبار ولم تسجل أية قضية جزائية بشأن الواقعة التي حصلت في العام 2013. وهي في الوقت الذي تؤكد أنها ستعلن قريباً عن نتائج تحقيقاتها حول الموضوع، فإنها تهيب بوسائل الإعلام كافة ضرورة توخي الدقة والحذر حال نقلها أخباراً أو معلوماتٍ تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها.

وشددت الهيئة على أن المصدر الوحيد المخوّل بالتصريح عنها هو السيد رئيس الهيئة، فضلاً عن موقعها الإلكتروني الرسمي، وليس لديها أية نافذة أخرى للتصريح عداهما، نافية في الوقت ذاته المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام والمنسوبة زوراً إلى «مصدر في الهيئة» والتي ادعت كذباً أن تفاصيل القضيَّة موجودة في الهيئة منذ عام 2013.

يُشار إلى أن محافظ البنك المركزي علي العلاق قد أدلى بتصريحات خلال استضافته أمام البرلمان، 12 تشرين الثاني 2018 قال فيها إن مبلغ 7 مليارات دينار عراقي تعرض للتلف بنسبة مئة بالمئة، جراء تسرب مياه الأمطار إلى خزائن مصرف الرافدين.

من جهة أخرى، جعلت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ايران، السوق التركية مصدراً لواردات العراق من السلع، كبديل عن نظيرتها الإيرانية المحظورة.

وحسب بيانات وزارة التجارة التركية وهيئة الإحصاء التركية، فإن أنقرة تتمتع بعلاقات متينة مع العراق في المجالات الاجتماعية، السياسية، الثقافية، التجارية، والاقتصادية.

وتشير البيانات إلى أن العراق ارتقى إلى المرتبة الثانية بعد ألمانيا، من حيث استيراد المنتجات التركية عام الفين واحد عشر، وأن قيمة الصادرات التركية إلى العراق ارتفعت لتصل إلى حدود اثني عشر مليار دولار في عام الفين وثلاثة عشر.

وفي الوقت الذي سجلت فيه قيمة الصادرات التركية إلى العراق عام الفين وثلاثة، نحو ثمانمئة وسبعين مليون دولار، فإن حجم التجارة الخارجية ارتفع العام الماضي ليبلغ اكثر من عشرة مليارات دولار.