نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات تناشد وزير العمل توقيع اتفاقيات التفاهم

ناشدت نقابة أصحاب مكاتب إستقدام عاملات المنازل في لبنان، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد طباره، التوقيع على اتفاقيات التفاهم المتفق عليها سلفاً بين وزارة العمل اللبنانية والدول المرسلة للعمالة والتي تراعي القوانين وترضي كلا الطرفين، مشيرة إلى «أن الوقت لا يسمح بأي تأخير لأن ذلك سيوجه ضربة قاضية للقطاع وسيجعل العائلات اللبنانية تتكبد ثلاثة أو أربعة أضعاف تكلفة الاستقدام هذا إذا استطاعت وعلى الأرجح فإنها لن تستطيع بعد اليوم».

وجاء في بيان صدر عن نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان: «إن هذا القطاع الحيوي كان جديرا بوزارة العمل التي لها الوصاية الكاملة عليه أن تعمل على حمايته ومراقبته ومتابعته سواء من المسيئين الذين لطالما نقابة المكاتب حذرت منهم وطالبت بمعاقبتهم أو من حيث المتابعة مع الدول التي نستقدم منها العاملات وذلك لحماية جميع الفرقاء من عاملات وأصحاب عمل وسمعة بلدنا وأمنه وصحة مواطنيه.

إلا أنه ومع الأسف لم تسر الامور كما كان يجب ونحن اليوم أمام محطة مصيرية يواجهها قطاع إستقدام عاملات المنازل وقد يصل الى نهايته وبعدها جميعا يعرف تداعيات هكذا حال على وضع العائلات اللبنانية التي ذكرناها بداية والسبب في وصول القطاع الى ما وصل اليه هو أن الدول التي نستقدم منها كانت قد تقدمت من وزارة العمل بطلب توقيع مذكرات تفاهم لتنظيم عملية الإستقدام وتأمين الحماية اللازمة ووضع تصور للتنسيق ومعالجة المشاكل بالتعاون بين الطرفين.

وفعلا تسلمت وزارة العمل اللبنانية منذ أكثر من عام مسودة مذكرة تفاهم من بعض الدول وزارت لبنان وفود تقنية لمناقشتها والاتفاق على مضمونها وإجراء التعديلات اللازمة بحيث تراعي الاتفاقيات قوانين لبنان والدولة المرسلة للعمالة وهذا ما حصل بالفعل بحيث تم التوصل بعد نقاش طويل مع المعنيين في وزارة العمل اللبنانية الى صيغة نهائية ترضي جميع الاطراف وذلك منذ حوالي السنة إلا أن المفاجئة كانت برفض معالي الوزير التوقيع على هذه الاتفاقيات من دون تقديم الأسباب أو الاعتراضات لكي يصار الى إعادة التفاوض عليها ومنذ ذلك الحين قامت نقابة أصحاب المكاتب بإصدار الكثير من البيانات الإعلامية ومراجعة مكتب معالي الوزير داعية الى التوقيع والإنتهاء من هذه الاتفاقيات والتحذير بأن هذه الدول جادة في مطالبها ونحن متأكدون بأن الأمور ذاهبة الى حظر إرسال العاملات إلى لبنان ما لم يتم البت بهذه الإتفاقيات لكن الوزارة لم تستمع ولم تأخذ أي إجراء لتلافي ما وصلنا إليه».

وختم البيان: :»إنّ الحل لهذا الموضوع سهل ويسير وذلك بتوقيع معالي الوزير على الاتفاقيات المتفق عليها سلفا بين الطرفين والوقت لا يسمح بأي تأخير لأنّ ذلك سيوجه ضربة قاضية للقطاع وسيجعل العائلات اللبنانية تتكبد ثلاثة أو أربعة أضعاف تكلفة الاستقدام هذا إذا استطاعت وعلى الأرجح فإنها لن تستطيع بعد اليوم».