خليل: تقديراتنا للسلسلة متطابقة والأرقام التي يروّج لها غير حقيقية سلامة: اتفقنا على خطة استقطاب أموال إلى إصدارات الدولة

أكد وزير المال علي حسن خليل أنّ «تقديرات وزارة المال لكلفة السلسلة أتت مطابقة بنسبة 100 »، لافتاً إلى أنّ «كل الأرقام التي طرحت خلال الفترة الماضية على لسان خبراء واقتصاديين ووزراء ونواب، لا تمت إلى الحقيقة بصلة».

وقال خليل بعد لقائه أمس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: «الجلسة اليوم استكمال للنقاش المفتوح مع المصرف المركزي حول الوضع المالي بشكل عام، والاستقرار النقدي. وبشكل مباشر، تحدثنا عن التحدي الذي نواجهه والمرتبط بتمويل الدولة واحتياجاتها. ويهمني أن أؤكد أننا مطمئنون إلى الاستقرار النقدي في لبنان وإلى الوضع المالي ووضع الليرة. وكل الوقائع والمعطيات تؤكد أن هذا الأمر ثابت ولا اهتزازات فيه».

أضاف: «اليوم هناك وقائع خارجية على مستوى المنطقة كما على المستوى الدولي، إضافة إلى تحديات سياسية يعيشها الجميع في الداخل، عكست نفسها بشكل مباشر وغير مباشر على الوقائع المالية لا النقدية، وخلقت مجموعة من التحديات أمامنا. وبصراحة عرقل ذلك خلال الأسابيع الماضية توفّر التمويل المستدام لاحتياجات الدولة، ما تطلب نقاشاً مسؤولاً من موقع التكامل بين وزارة المال والبنك المركزي لإيجاد صيَغ وحلول لهذا الأمر. والحديث القائم اليوم معروف وقد تكلمنا عنه في خلال مناقشة الموازنة وفي مجلس الوزراء».

وقال: «المهم هو أن بلداً عَجِز خلال 7 أشهر عن تشكيل حكومة يرفع منسوب القلق إلى درجة عالية جداً. وحين يكون لدينا إرادة سياسية، وعندما نتمكّن من الاتفاق بين بعضنا البعض نستطيع تحمّل الكثير»، مشدداً على «أننا في حاجة إلى تغيير عقليّتنا في التعاطي مع الملف الاقتصادي والمالي. لكن هذا الأمر ممكن بإرادة خالصة».

أضاف: «أرفض إعطاء توقيت محدّد. لكننا قادرون على الاستمرار إنما ليس من دون أن نضع أنفسنا على السكة الإصلاحية، وهذا الأمر يصطدم بالعجز عن التشكيل».

وعن أزمة الإسكان التي أضرّت بـ 66 مهنة، اعتبر خليل أنها «واحدة من المشكلات، علماً أن التراجع الاقتصادي أثّر على واردات الدولة، ومن بين هذه العوامل الأثر غير المباشر لوقف قروض الإسكان».

وأوضح أنّ «المخاوف المطروحة لجهة غياب خطة حقيقية، أنّ البنك المركزي يعتبر أنه في حال ضخّ مبلغاً معيّناً في السوق، سيتحوّل إلى الدولار لتُفتح به اعتمادات تخرج من البلد. لكننا نرى الأمور من منظار مختلف، أي من مقاربة اجتماعية، لنحاول أن نوقف بين المقاربتين الاجتماعية والمالية. وقد اتُخذت خطوات إلى الأمام»، كاشفًا أن «نقاشاً حصل اليوم في موضوع القروض لجهاز الإسكان للعسكريين والمؤسسة العامة للإسكان. وتم التوصل إلى صيغة شبه مقبولة. وسألتقي غداً جمعية المصارف لإعطاء دفع للتفاهم الذي حصل بين المصارف والمؤسسة العامة للإسكان».

وعن سلسلة الرتب والرواتب، قال إنّ «تقديرات وزارة المال لكلفة السلسلة أتت مطابقة بنسبة 100 . وكل تقدير أجري لها لم يحمل أي تجاوز له في ملف السلسلة. وكل الأرقام التي طرحت خلال الفترة الماضية على لسان خبراء واقتصاديين ووزراء ونواب، لا تمت إلى الحقيقة بصلة. بدليل أن تقدير رواتب الملاك الإداري أتى مطابقاً بنسبة 99.99 والفرق يبلغ 54 مليون ليرة، أما رواتب الأساتذة والمتقاعدين في القطاع التربوي لامست نحو الـ70 »، وأقرّ «ببعض الزيادات على حجم السلسلة بما يُقارب المئة مليار ليرة نتيجة الرواتب التي دُفعت للسلك الأمني بسبب زيادة التوظيفات أكثر من 2500 موظف جديد »، موضحاً أن «هذه الزيادات لا علاقة لها بالتوقعات بل بتعويضات نهاية الخدمة، بحيث أن معدّل الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد سنوياً يبلغ نحو 3500، غير أنّ الرقم ارتفع هذا العام نتيجة بعض الحوافز وزيادة الرواتب بسبب السلسلة، الأمر الذي حفّز كثيراً على تقديم تسريح نهاية الخدمة، وبالتالي التقاعد، ما راكم علينا ما يُقارب 220 مليار ليرة وهو ما دفعنا إلى توقيع مرسوم فتح اعتماد إضافي الأسبوع الفائت لصرف هذا المبلغ».

وختم خليل: «بالطبع هناك نتائج غير مباشرة للسلسلة على الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم، إلا أن الأزمة الاقتصادية دفعت إلى تراجع الإجراءات الضريبية كافة. فالبلد في حال انكماش ما انعكس على تقديرات الواردات لتمويل السلسلة. وأتمنى ألا نرمي أرقاماً عشوائية، البلد في أزمة وكلنا مسؤولون عن معالجتها».

من جهته، لفت سلامة إلى أنه «تم الاتفاق على خطة لاستقطاب أموال لإصدارات الدولة واستخدام فوائد السوق»، مؤكداً أن «الوضع مستقر باستمرار بفضل الهندسات المالية التي قمنا بها على صعيد صرف الليرة أو الائتمان في لبنان».

وقال: «اتفقنا على خطة التي بموجبها تستطيع استقطاب أموال إلى إصدارات الدولة، مع استعمال فوائد السوق ونحن نحترم لعبة السوق، وفي الوقت ذاته اتفقنا على أن كل هذا التنظيم لتسديد الديون الخارجية والداخلية هو ضمن إمكاناتنا وضمن الإمكانات المتوفرة لدى القطاع المصرفي والذي جاء من خلال كل الهندسات والعمليات المالية التي قمنا بها في خلال السنوات الثلاث الماضية، لذلك سيكون الوضع مستقراً باستمرار، إن على صعيد سعر صرف الليرة أو على صعيد الائتمان في لبنان».

ورداً على سؤال عما تتضمّنه الخطة المذكورة، أجاب: «سبق وقمنا بعملية مالية مع القطاع المصرفي الذي أودع بموجبها ودائع مصرفية بالليرة اللبنانية في مقابل ودائع حملها القطاع إلى مصرف لبنان بالدولار الأميركي. وهذه الودائع بالفوائد ذاتها التي ندفعها، سنتفق مع المصارف كي تحوّلها إلى سندات خزينة بالليرة اللبنانية كما كان يحصل في السابق، بفوائد السوق، إذ يدفع مصرف لبنان 50،10 في المئة على مدى 10 سنوات، لن تكون هناك سندات قصيرة بل سندات على مدى 10 و15 و20 سنة».

وفي ما يتعلق بفوائد الدولة فأوضح أنها «هي التي تقرّر ذلك في إصداراتها، بالمبدأ ستكون بمستوى تلك الفوائد أو قريبة منها».

وأعلن عن «رزمة جديدة من القروض الإسكانية في العام 2019 ، وهناك خطط أخرى أيضاً نبحث فيها مع الأجهزة المختصة في قضية الإسكان، وهذا الأمر لا يتنافى أو يتناقض مع العملية التي نتحدث عنها لتمويل الدولة لأن التمويل سيكون من القطاع المصرفي للدولة، ومن القطاع المصرفي لقروض الإسكان بدعم من مصرف لبنان لجهة الفوائد، إذ أن مصرف لبنان لن يضخّ سيولة إضافية في السوق عن تلك الموجودة حالياً».

وعن موعد إصدار وزارة المال، أجاب الحاكم: «هي اتي تقرر ذلك، إنما قد يكون اعتباراً من هذا الأسبوع».

وعن مهاجمة سياسة مصرف لبنان، قال: أحترم كل الآراء، إنّ الهدف الذي نصبو إليه والذي يحدده لنا القانون، هو الاستقرار التسليفي وهذا الأمر مؤمَّن في لبنان وبفوائد أقل بكثير من الفوائد المعمول بها في المنطقة، ما يعني أن هناك ثقة، لذلك إن السياسة التي نتّبعها تخلق ثقة وهذا هو الأهم».

وختم سلامة مؤكداً أن «لا خوف على الليرة اللبنانية إطلاقاً».