عز الدين: قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نما بمعدل 7 في المئة في الأعوام الأخيرة
أشارت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة عناية عز الدين إلى «أنّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان نما بمعدل تراكمي بلغ 7 في المئة في الأعوام الأخيرة. ومن المتوقع أن يشهد نمواً بنسبة 9,7 في المئة في حلول العام 2019. وقد أثبتت التجربة اننا نملك ميزات تنافسية في هذا المجال سمحت بظهور شركات ناجحة وصلت الى العالمية وذلك بفضل الطاقات البشرية المبدعة والمبتكرة في مجالات الهندسة والبرمجة والتصميم الفني والابداع الاعلاني والاعلامي والثقافي».
وقالت عزالدين خلال افتتاح مؤتمر المعلوماتية والاتصالات الذي ينظمه الفرع الثالث مهندسو الكهرباء الاستشاريون في نقابة المهندسين في بيروت: «صحيح أن نمو قطاع دون قطاعات أخرى ليس حالة صحية على المستوى الاقتصادي الوطني، وصحيح أن هذا الأمر يعتبر من التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، إلا أن ميزة قطاع تكنولوجيا المعلومات أنه يساعد على إيجاد بيئات استثمارية تكاملية ما بين القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل القطاع المالي- المصرفي والقطاع المعلوماتي- الاتصالاتي والقطاع النفطي وسائر القطاعات الصناعية – الخدماتية – الزراعية كما أن دعم الجهات المعنية للتحول نحو اقتصاد المعرفة وتقديم الحوافز يمكن أن يؤدي إلى نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن ميزة هذا القطاع أيضاً أنه يعتبر مصدراً أساسياً من مصادر التنمية الشاملة والمستدامة، من حيث المساهمة في دعم النمو والإنتاج، وتأمين فرص العمل، وابتكار الآليات البيئية، وتحسين الشروط الصحية».
ورأت «أن هناك علاقة وثيقة بين قطاع تكنولوجيا المعلومات وتحديث المناهج التربوية – التعليمية». وقالت: «إن إرساء نظام تعليم فعال يعتبر منصة انطلاق لاقتصاد المعرفة الذي يترك بدوره أثراً على تغذية روح الابتكار. إن التعليم العالي النوعي يعتبر حجر الزاوية الرئيسي في بناء قطاع التكنولوجيا والمعلومات بشرط أن يتم التركيز على تحسين مخرجات التعليم وسد الفجوة التي تفصل بين حاجة سوق العمل وما تنتجه مؤسسات التعليم العالي والتطوير الدائم للاختصاصات العلمية مثل الهندسة والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والتعليم المهني، اضافة الى التركيز على البحث العلمي وتطوير المهارات».
وأشارت إلى «أن مشروعنا لم يكن الاول في لبنان. ففي العام 2002 تم وضع أول استراتيجية للحكومة الرقمية ثم تمت مراجعتها في العام 2007. ما كان لافتاً أنها عكست طموحات عالية على مستوى المبادىء وطريقة التفكير وانما وللاسف فإن التنفيذ شابه الخلل. فقد اعتمدت الدولة مبدأ توريد هذه المشاريع إلى الشركات الخاصة بشكل كامل ولم تعمل على بناء القدرات داخل القطاع العام ما أدى إلى مشاريع إلكترونية في إدارات مختلفة وعديدة لكنها مفككة وغير مترابطة وتعمل ضمن جزر مبعثرة غير قادرة بالنتيجة على تأمين خدمات للمواطنين بشكل إلكتروني أو رقمي».
أضافت: «على العكس من ذلك جاءت استراتيجية العام 2018 حريصة على جعل الخدمات رقمية by default عن طريق تطوير الإدارات داخل القطاع العام. لقد كنا حريصين على بناء القدرات داخل هذا القطاع، وفي المجتمع عن طريق المناهج التربوية والتعليمية. كما أخذنا بعين الاعتبار أهمية العمل التشاركي collaborative approach لتطوير الصناعة الرقمية ولتبني المعايير العالمية للقيام بهذا التحول الرقمي لمراعاة المستوى العالمي القابل للتنافس».
وأكدت عز الدين «أن التقنيات الرقمية تؤثر على طريقة العيش والتفاعل والتعلم والاستهلاك والإبداع»، مشيرة إلى «أن الاقتصاد الرقمي المرتكز على الاستعمال الإبداعي للبيانات وإنتاج الخدمات والمنصات سيكون له تأثير كبير وسينمو بسرعة فائقة exponential growth وسنعتمد على الأجيال اللبنانية التي تتمتع بمستوى تعليم عال ومهارات قيمة. ونطمح ليكون لبنان مركزاً عالمياً في هذا المجال Digital Hub ما سيساهم في ازدهار الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وهذا سيخلق عشرات آلاف الوظائف كل سنة وسيساعد بقوة في تحويل الأعمال والمؤسسات إلى مؤسسات ابداعية فعالة ومنافسة على مستوى عالمي تؤسّس للحكومات المفتوحة وهي مرحلة متقدمة من الحكومة الإلكترونية».
وقالت: «إنّ هدفنا كان هو أن تغير التكنولوجيا الواقع وأنّ تساهم بإعادة الثقة بين المواطن والدولة وصولاً إلى التنمية المستدامة لكل المجتمع، وليس فقط النمو للقطاع، مع إدراكنا العميق بأنّ هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق بشراء التكنولوجيا فحسب. المطلوب هو تطويرها ودمجها وإتقانها محلياً وهذا يتحقق بفضل جهود الطاقات البشرية اللبنانية التي أثبتت كفاءة عالية في عالم تكنولوجيا المعلومات وعلى رأسهم المهندسين المنتسبين إلى نقابتكم الكريمة».
وختمت: «أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تنتظر في أدراج الحكومة. تنتظر قراراً سياسياً استراتيجياً بمستوى شعار من أجل مستقبل أفضل. ولكن هذا القرار وغيره من القرارات الهامة على مختلف المستويات يحتاج أولاً إلى حكومة وحدة وطنية متآلفة دون اقصاء أي طرف ومن دون تهميش أي مكون. أن ما تشهده البلاد على كافة الصعد الأمنية والسياسية والأهم الاقتصادية تتطلب الإسراع في تأليف الحكومة. فالوضع الاقتصادي يزداد سوءاً يوما بعد يوم، ومظاهر تحلل الدولة تزيد ولا بد من حكومة سريعة للمباشرة بإصلاح وترميم وهندسة ما أمكن من الأزمات المتراكمة».