السيد تمنّى على بري عقد جلسة نيابية لمناقشة الواقع الحكومي والتصويت على سحب التكليف
تمنّى النائب جميل السيد على رئيس مجلس النواب نبيه بري «الدعوة الى جلسة نهاية الأسبوع لمناقشة الواقع الحكومي، على أن تنتهي بالتصويت على سحب التكليف، وإذا كانت بالغالبية تسحب التكليف».
وخلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب تناول فيه موضوع تأليف الحكومة، قال السيد: «هذا البلد يحتاج الى تغيير. والتغيير يأتي من مكانين في الدولة: إما من الأسفل الى الأعلى من الشارع او من فوق من الدولة وتكون كلفته أقل على البلد وكل الناس في بلد منقسم طائفياً. في لبنان الكتل النيابية تتبع أكثرها لطوائف أكثر ما تتبع لسياسة، وجمهورها يتبع طائفياً أكثر مما يتبع سياسياً، بالإجمال ينقاد طائفياً وغرائزياً أكثر مما ينقاد سياسياً بالمفهوم الضيق للكلمة. في بلد من هذا النوع الانقلاب من تحت الى فوق شبه مستحيل من دون حرب أهلية، لأن الجالسين في الدولة شعروا بكل مواقعهم فوق أن هناك شيئاً يهزمهم، عندهم شارعهم يمكنهم وضعه في وجه الشارع المنتفض عن حسن نية وعن مشاكل جوع وفساد واقتصاد ويقلبون الطاولة على الأرض. يعني يلتقطون الكرسي من فوق والشارع من تحت والحكومة من جهة ثالثة، لذلك عبرت أن عندنا أربع دول طائفية داخل الدولة».
وأضاف: «دولة الرئيس نبيه بري اتمنى عليك بعد يوم الأحد هذا إن لم تصدر مراسيم للحكومة، واجبك الاخلاقي والسياسي والدستوري أن تدعو مجلس النواب الى جلسة عنوانها لا تشريعات ولا تمضية وقت ولا قروض ولا شيء، عنوانها وضع النواب تجاه مسؤولياتهم أياً تكن الكتل تجاه شعبهم بمعنى مناقشة الوضع الحكومي في جلسة مفتوحة عنوانها لماذا لم تشكل الحكومة ويجب أن تشكل الحكومة ويجب ان تكون مصورة وتظهر عند الناس حتى نحاسب ممثليها، لا ان يمشوا كالغنم ضمن كتلتهم حسبما يقول لهم الزعيم لا».
اضاف: «يجب ان تكون القصة مكشوفة عند الرأي العام وأن تنتهي الجلسة، علينا ان نعتبر ان إنذاراً حصل اليوم للأحد، الاثنين وتبدأ الجلسات بقرار من دولة الرئيس عنوانها تشكيل الحكومة في نهاية هذه الجلسات في يوم واحد أو ثاني يوم يتم التصويت من قبل النواب بأن نحن بالأغلبية كما فوّضنا سحبنا التكليف وتعاد استشارات جديدة تسحب التكليف بقرار، ومن يتواطأ لأنه طائفي ومذهبي ولأنه يلحق بالزعيم يكون يتآمر على الشعب اللبناني ويخونه. مطلوب من النواب إفرادياً وجماعياً زملائي أكثر من اي وقت مضى ان يعملوا الثورة من فوق بمعنى أن يضعوا الدستور جانباً والذي هو فوق رأسنا، لكن التفسيرات ضعوها جانباً».
وتابع: «التصويت عنوانه سحبنا التكليف بالأغلبية ويعود فخامة الرئيس الى استشارات جديدة، هناك كفاءات كثيرة تقدر ان تمشي البلد وناس كثر ولا أقول ان المشكلة فقط عند الرئيس المكلف سعد الحريري فهو أحد عناصر المشكلة، عنصر ثان غيره في الرئاسة وعنصر ثالث غيره في مجلس النواب ورابع في الوزراء والخامس في النافذين والأحزاب. هذا كله مطلوب القيام به في الجلسة يحصل تصويت ويعاد تكليف أي شخصية لكي تسير عجلة البلد، وإذا لم نفعل ذلك الخيار الثاني بعده أدعو كل النواب ممثلي الشعب بصرف النظر عن كتلهم إذا حصلت الجلسة وسقطت وثاني يوم لم تحصل حكومة واصطف الناس طائفياً وسياسياً لحماية مواقعهم ضمن الدول التابعة لهم ستكون الدعوة الآلية من النواب وأطلب هنا من اغلب الزملاء ان يدعوا وينزلوا مع الناس. القضية ليست طائفية او مذهبية اذا لم يكن الموضوع من مجلس النواب ونزولاً، يكون مجلس النواب لم يقم بالحد الأدنى من واجباته».
وقال: «البلد اقتصادياً هبط الى الـ c اي الدول المفلسة. هناك مصارف من اكبر مصارف لبنان جرى تصنيفها بالسلبي وهناك مصارف اتصلت بعملائها وقالت لهم قد رفعنا عليكم الفائدة 14 ونصف في المئة؟».
وفي رده على أسئلة الصحافيين أشار السيد حول ما إذا كان كلامه بديلاً عن الرسالة التي يعتزم رئيس الجمهورية توجيهها الى المجلس النيابي: «لست بديلاً لأحد، ولا أحمّل الرئيس بري مسؤولية ما يجري، بل احمله مسؤولية تلافي ما يجري بدعوة المجلس. رسالة فخامة الرئيس، وهذا حقه الدستوري، قوبلت بتجمّع طائفي سعى اليه رئيس الحكومة وقد يكون امر آخر يمس بالرئيس بري يجمع طائفياً، وثالثة تخص جنبلاط يجمع درزياً، وكل واحد يجمع لان وسائل الحماية المتبادلة في غياب تركيبة الدولة أصبحت لعبة الطائفية لكل واحد».
وأضاف: «الدستور لم يقل انه عندما يكلف رئيس الحكومة لا يمكن نزع التكليف منه، فلماذا نفسر في اتجاه واحد بعد 8 اشهر. الضرورة الوطنية تفوق كل شيء. فالدستور واضح وهو يقول يمنع سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف، انما اذا لم يقل هذا الأمر قد ننتظر 4 سنوات او 5 سنوات».
وعما اذا كان الامر مرتبطاً بحكومة الـ 32 وزيراً ام بالثلث المعطل ام بالاشتباك الايراني – الاميركي، قال السيد: «نحن في دولة هدفها اليوم توازنات. الفساد ليس توازنات مصالح الناس. لا أفهم كيف نتعامل مذهبياً في الدولة بأمور لها علاقة بالشأن العام».