ورشة في مجلس النواب عن تقرير خطة ماكينزي

افتتح رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب نعمة افرام، ورشة نقاش متخصص عن تقرير خطة ماكينزي، في مكتبة مجلس النواب، في سياق مواكبة اللجنة إعادة إحياء الدورة الانتاجية للاقتصاد اللبناني على المستويين التشريعي والرقابي.

ولفت افرام إلى أنّ «خطة ماكينزي يمكن أن تكون البداية، ولكن يجب متابعتها عبر منظومة متكاملة تعالج البنى التحتية، القوانين، وتطوير وفتح أسواق جديدة، لتواكب ورشة الإنقاذ الاقتصادية الحكومية بالتشريعات والرقابة، ومن خلال الحرص على المساهمة في تكبير حجم الاقتصاد».

وأكد الدعم الكامل من لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية لدور الحكومة ومساعدتها على بلورة هذه الخطة.

ثم تحدثت ميراي عون قائلة إنّ «المبادرة انطلقت من ثلاث نقاط: أولاً كوني والدة أخاف على مستقبل أولادي، وثانياً العمل الى جانب فخامة الرئيس وكثرة المطالبة بفرص عمل، وثالثا كثرة انتقادنا واتهامنا بأننا بلد يفتقر الى التخطيط».

وشدّدت على «أن التنمية الاقتصادية تستدعي خلق فرص عمل، وإذا انجزنا طبابة وتعليما بخمس نجوم من دون وظائف، نكون كمن يخرج أولادهم ويصدرهم الى الخارج ويتفاعل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وأشارت إلى أنّ «هذا التقرير الذي يناقش اليوم هو بمبادرة من فخامة الرئيس، وكل خطة تكون غير قابلة للتنفيذ إذا لم ينفذها من شارك في وضعها».

ثم كانت كلمات مقتضبة للوزيرين رائد خوري ومنصور بطيش أكدا فيها أن المطلوب استحداث آلية رسمية لتنفيذ ما طرحه ماكينزي.

ثم شخصت لجنة ماكينزي حالة لبنان «الذي يدور في حلقة مفرغة منذ أربعين عاماً من دون أن يتمكن من تحقيق نمو حقيقي في القطاعات المنتجة». وفند تقريرها خمسة خطوط يجب على الاقتصاد أن يستند إليها للوصول إلى النتائج المرجوة، هي: «الاقتصاد المعرفي، الصناعة، الزراعة، السياحة والمال». وناقش الحاضرون أولويات إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني في اتجاه أكثر فاعلية وانتاجية، مع أولوية الاستثمار الذكي في قطاعات جديدة بما يكبر حجم الاقتصاد وخلق فرص عمل، إلى إلحاح في ضرورة ترشيق الادارة العامة في مسار المساءلة والمحاسبة، مع حتمية تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساند السياسة الاستثمارية من ناحية، ويؤمن إمكان خفض العجز في الموازنة والدين العام من ناحية ثانية».

وفي الختام، شدّد افرام على أن «هناك خمس كلمات تختصر آمال الشعب اللبناني، خطة جامعة تخلق فرص عمل، والتحدي الكبير يكمن في نقطتين: قدرة الحكومة على التنفيذ وقدرة المجلس النيابي على المراقبة. وفي الخلاصة، لقد تم وضع دراسات عدة لكنها لم تسلك طريقها إلى التطبيق، إلا أن توصيف المرض ظهر بشكل واضح على أننا في حاجة إلى تكامل بين قطبي التشريع والاستثمار الذكي لنخرج النظام التشغيلي في لبنان من معطوبيته، فخريطة الطريق وضعت، والرحلة انطلقت بمسودة حازت موافقة الجميع رغم النقاش والملاحظات.