بري: القدس عاصمة فلسطين ونرفض كلّ أشكال التطبيع

أكد الاتحاد البرلماني العربي في البيان الختامي لمؤتمره الـ 29 الذي انعقد في عمان «مركزية القضية الفلسطينية، وأن أيّ حلّ يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام هو حلّ غير قابل للحياة».

ودار نقاش قبل إقرار البيان، بناء على طلب الرئيس نبيه بري تمحور حول بندين إثنين.

ففي البند الثالث، اعترض بري على عبارة «القدس الشرقية» عاصمة لدولة فلسطين العربية، مشدّداً على القدس كاملة، ولاقى اقتراحه تأييداً جامعاً وجرى تعديل البند بناء لهذا الاقتراح.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية أنّ «إنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة لن يتأثر إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والمضيّ قدماً في عملية سياسية إساسها التسوية العادلة لقضايا الوضع النهائي، توصلنا في نهاية المطاف لإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس».

وشدد البيان على «أنّ التمسك بالمبادرة العربية للسلام كإطار مرجعي لأيّ تسوية نهائية للقضية الفلسطينية هو الطريق الوحيد لمواجهة غياب الإدارة الدولية في ضمان الحلّ العادل لحقوق الشعب الفلسطيني». وأكد المجتمعون موقفهم الثابت الذي سبق أن اتخذه الاتحاد في الرباط «باعتبار الولايات المتحدة الأميركية دولة منحازة، ولم تعد وسيطاً نزيهاً في عملية السلام ما دامت تنتهج سياسة أحادية في قراراتها وغير محايدة تصبّ في الانحياز لصالح المحتلّ الإسرائيلي، وآخرها القرار غير الشرعي والأرعن المتعلق بنقل السفارة الأميركية إلى القدس والذي سيجعل عملية السلام في الشرق الأوسط في مهب الريح».

وأكد البرلمانيون العرب «تشكيل لجنة برلمانية عربية للسعي للمصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، وتكثيف الجهود وتوحيد الموقف العربي من أجل مخاطبة العالم بلغة مشتركة حيال القضية الفلسطينية».

ودار نقاش حول البند الأخير للبيان الختامي الذي نص على «أنّ واحدة من أهمّ خطوات دعم الفلسطينيين، تتطلب وقف كلّ أشكال التقارب والتطبيع مع المحتلّ الإسرائيلي، وعليه ندعو الى موقف الحزم والثبات بعد كلّ أبواب التطبيع مع إسرائيل».

وبدأ هذا النقاش عندما تكلم رئيس الوفد السعودي مطالباً بعدم التطرق الى هذا الموضوع في البيان بحجة أنه «مسألة سياسية، وهنا قرار دول، وهذا الجانب له صفة سياسية».

فردّ عليه رئيس الاتحاد البرلماني العربي الجديد الذي كان يترأس الجلسة رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة قائلاً: «نحن البرلمانيين بمنأى عن السياسيين نحن نمثل الشعوب العربية ولا نقبل بالتطبيع مع إسرائيل، ونرفضه بأيّ شكل من الأشكال».

وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال: «لقد صيغ هذا البند بشكل دقيق والبرلمانات لا تطبّع مع إسرائيل».

وهنا تدخل بري قائلاً: «ليس هناك من حكومة تستطيع أن تتخذ قراراً دون رأي مجلس النواب في كلّ بلدان العالم. وهذا البند ناقشه رؤساء المجالس في اجتماعهم، وقد ورد كما اتفقوا عليه، ونحن نؤيده».

وفي مداخلة أخرى خلال النقاش، قال بري لتأكيد رفض التطبيع مع إسرائيل: «لقد انعقدت في بيروت عام 2002 القمة العربية وترأسها الأمير عبدالله بن عبد العزيز قبل أن يصبح ملكاً، وصدر قرار عنها بوقف كلّ أشكال التطبيع مع إسرائيل حتى انسحاب العدو الاسرائيلي من كامل الأراضي العربية المحتلة، وبناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس».

ولاقت دعوة بري هذه تأييداً من الوفد الفلسطيني والرئيس الطراونة ووفود أخرى.

وأكد الوفد الفلسطيني أنّ «قرار رفض التطبيع هو قرار القمم العربية، لكنه أكد في الوقت عينه أنّ هذا الموقف لا يحتاج الى نقاش بين البرلمانيين».

وقالت رئيسة المجلس الاتحاد الإماراتي أمل القبيسي إنّ «هذا الموضوع لا يقبل النقاش». وفي ضوء النقاش تمّ حسم الصيغة بالتذكير بقرارات القمم العربية وتأكيد رفض التطبيع مع «إسرائيل».

وشارك النائب ياسين جابر من جهته، في اجتماعات لجنة الشؤون السياسية التي ناقشت تقريراً صدّقته الهيئة العامة في جلستها الختامية، وأكد «الرفض التامّ لكلّ المباردات التي لا تحقق مصالح الشعب الفلسطيني وعلى رأسها ما يسمّى «صفقة القرن».

كما شارك النائب نقولا نحاس والنائبة رولا الطبش جارودي في اجتماعي لجنتي الإقتصاد والمال والمرأة.

وكرم الاتحاد البرلماني العربي عددا من النواب والأمناء العامين للمجالس النيابية العربية بجائزة التميّز البرلماني لما قدّموه من خدمات برلمانية على غير صعيد.

وتسلم النائب ميشال موسى جائزة، كما تسلم الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر جائزة مماثلة. وانتخب ضاهر عضواً في اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للدول العربية.