بوتفليقة يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية وعدم ترشحه لولاية خامسة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برسالة للأمة «عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر».

ونوّه إلى أنّ «لجنة وطنية مستقلة ستشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة»، موضحاً «أن تأجيلها يأتي لتهدئة التخوفات المعبر عنها إشاعة السكينة والأمن.

وفي رسالة له ليلة أمس، قال بوتفليقة «لامحلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية و سِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعاً. إن هذه الجمهورية الجديدة، وهذا النظام الجديد، سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات و الجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والـمستفيدين في الحياة العمومية وفي التنمية الـمستدامة في جزائر الغد».

وأضاف «لن يُجْرَ انتخاب رئاسي يوم 18 من نيسان المقبل. و الغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي، حرصاً منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب و حتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به. ويتعلقُ الأمر كذلك بتغليب الغاية النبيلة الـمتوخاة من الأحكام القانونية التي تكمُن في سلامة ضبط الحياة الـمؤسساتية، و التناغم بين التفاعلات الاجتماعية – السياسية على التشدد في التقيد باستحقاقات مرسومة سلفاً. إنّ تأجيل الانتخابات الرئاسية الـمنشود يأتي إذن لتهدئة التخوفات المعبَّر عنها، قصد فسح الـمجال أمام إشاعة الطمأنينة والسكينة و الأمن العام، ولنتفرغ جميعا للنهوض بأعمال ذات أهمية تاريخية ستمكّننا من التحضير لدخول الجزائر في عهد جديد، وفي أقصر الآجال».

وفي خبر آخر، أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي تقديم استقالته للرئيس بوتفليقة.

وأمس، أعلن بيان لقضاة جزائريين أنهم «سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة».

وعلقت السلطات الجزائرية المعنية، أمس، على قرار أكثر من 1000 قاضٍ بعدم الإشراف على الانتخابات الرئاسية، في حال شارك فيها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

ونقل تلفزيون «النهار» الجزائري عن وزير العدل، الطيب لوح، قوله «إن القضاة يجب أن يظلوا محايدين»، وذلك بعد بيان القضاة الذين أعلنوا تشكيل اتحاد جديد.

وتابع «استقلالية وأمانة القاضي غير قابلة للتصرّف والتسوق مهما كانت الأسباب والمسببات»، مشيراً إلى أن «الدولة بذلت جهوداً لبناء مؤسسات قضائية تحسّنت بفضل الإصلاح الذي أنجزه أبناء القطاع».

كما لفت لوح إلى أنّ القطاع يقوم بواجبه لصالح الوطن والمواطنين على ما يجده في سبيله من الصعوبات»، مضيفاً أنّ «السلطة القضائية البعيدة عن التجاذبات لا غنى عن تفعيلها وصونها في المحافظة على ما تحقق من الأمة من استقرار وبناء الهيئة، الذين من دونهما لا يمكن الحديث عن بناء ديمقراطي وتأمين الأخطار الحقيقيين».

وكان أكثر من 1000 قاض جزائري أعلنوا أنّهم يرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر بيان، صادر عن القضاة، أنهم شكلوا اتحاداً جديداً، لرفض الإشراف على الانتخابات.

وعاد الرئيس الجزائري، أول أمس، إلى بلاده بعد زيارة خاصة إلى جنيف، حيث أجرى «فحوصات طبية دورية»، بحسب بيان من الرئاسة الجزائرية.

وكان عبد العزيز بوتفليقة، قد تقدّم بأوراق ترشحّه رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكداً سعيه لـ»إعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك».

وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية، خلال الأيام الماضية، احتجاجاً على اعتزام بوتفليقة 82 عاماً الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل ظهوره نادراً.

وعلى خلفية الاحتجاجات، بعث الرئيس الجزائري برسالة مطوّلة إلى الشعب، عشية ترشّحه، تعهّد بأنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة سيتمّ «تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقاً للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية».

وأكد أنه لن يترشح في هذه الانتخابات «ومن شأنها ضمان استخلافه في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية».

كذلك أعلن بوتفليقة أنه سيتم إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، «يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد».