المعارضة تعتبر قرارات بوتفليقة «تمديداً» للعهدة الرابعة والحكومة تؤكد أنّ تأجيل الانتخابات لضمان الاستقرار

أعلن نائب رئيس الحكومة الجزائرية رمطان لعمامرة، أنّ «قرار بوتفليقة بعدم الترشح جاء استجابة لمطالب الشعب الجزائري»، لافتاً إلى أنّ «تأجيل الانتخابات جاء من أجل ضمان استقرار الجزائر».

وأوضح أن «الحكومة الجزائرية مستعدة للحوار مع المعارضة»، مؤكداً أن «كل مؤسسات الدولة الجزائرية ستواصل عملها بشكل عادي».

ولفت لعمامرة إلى أنه «لا يوجد تناقض في رسائل الرئيس بوتفليقة الأخيرة»، مشدداً «سنعمل على إدراج جميع أطياف المجتمع الجزائري في الندوة الوطنية».

وأكد أنه «لن يكون شغور في منصب رئيس الجزائر بعد تاريخ 28 نيسان المقبل»، موضحاً أن «الحكومة الجزائرية ستكون بوجوه جديدة من الرجال والنساء».

وأكد نائب رئيس الحكومة الجزائرية على «استقبال المقترحات من كل الأطراف».

بدوره، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح أنّ «أولوية القوات المسلحة في بلاده تكمن في ضمان أمن الوطن»، معتبراً أنّ «الشعب الجزائري يعرف كيف يتعامل مع الأزمات».

وفيما يرجح أن يعلن بوتفليقة حل البرلمان تمهيداً للمرحلة الانتقالية المقبلة، دعت أحزاب في المعارضة خلال اجتماع لها في مقر جبهة العدالة والتنمية مناصريها إلى مواصلة حراكهم، ووصفت رسالة بوتفليقة بـ»المزعومة» رافضة قراراته الأخيرة، شكلاً ومضموناً، واعتبرتها «تمديداً للعهدة الرابعة»، بعد رفض الشعب ترشحه لمدة رئاسية خامسة، بحسبما نقلته وسائل إعلام جزائرية.

وأكدت المعارضة في بيان أصدرته إثر اجتماعها أمس، بمقر «جبهة العدالة والتنمية»، أن «السلطة لا يمكنها أن تستمر خارج أي ترتيب دستوري ضدّ الإرادة الشعبية، وهي غير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية»، مشددة على أنّ استمرارها «كسلطة فعلية يشكل خطراً حقيقياً على الاستقرار والأمن الوطنيين»، بحسبما نقله موقع «tsa عربي» الجزائري.

ووجه أقطاب المعارضة في بيانهم دعوة لجميع من أسمتهم بالنواب الشرفاء والعقلاء، لـ»الانسحاب من البرلمان بغرفتيه»، مشيرة إلى أن «الأنباء تتحدث عن إمكانية لجوء رئاسة الجمهورية لحل البرلمان بغرفتيه»، ضمن مساعي امتصاص غضب الشارع وكسر الحراك الشعبي.

ودعت لـ»عقد لقاء وطني مفتوح يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة»، الذي بات يُمثل خطراً على الاستقرار الوطني ووحدة الأمة، مشيرة إلى أن «اللقاء يهدف لإجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية ووضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي، وبناء نظام حكم جديد بعيداً عن إملاءات القوى غير الدستورية التي تحكم البلاد».

وحذرت المعارضة الجزائرية من «إقحام الجيش في التجاذبات السياسية، حفاظاً على الإجماع الوطني حول المؤسسة العسكرية».

كما عبّرت في البيان عن رفضها القوي لأيّ «تدخل أجنبي تحت أي شكل من الأشكال في الشؤون الداخلية»، واستنكرت «سعي السلطة للاستعانة بالخارج للالتفاف على الهبّة الشعبية».

إلى ذلك تجددت التظاهرات في العاصمة الجزائرية أمس، حيث خرج مئات الأساتذة في مسيرات سلمية تنديداً بتمديد العهدة الرابعة، وتأجيل الانتخابات.

كما اعتصم عشرات الأساتذة أمام مقر مديريات التربية ومقار المؤسسات التربوية لنقل مطالبهم.

فيما تعهّد رئيس الحكومة الجزائرية الجديد نور الدين بدوي بـ»الاستماع إلى مطالب المحتجين، وبالعمل على الإصلاحات العميقة التي أقرّها بوتفليقة بعد تأجيل الانتخابات».

في غضون ذلك، دخل المفكر الفرنسي الصهيوني برنار هنري ليفي على خط الحراك في الجزائر، محرضاً على «إسقاط النظام وبعث الفوضى في البلاد».

ليفي وعبر حسابه على تويتر حرّض الجزائريين على المزيد من الاحتجاج لإسقاط الرئيس بوتفليقة والنظام، وقال إنه «رغم تخلي بوتفليقة عن ترشحه لولاية رئاسية خامسة، فإن الثورة في منتصف الطريق»، وفقاً لتعبيره.

واختتم كلامه «كل هذا يعتمد على تعبئة الجزائريين».