أبي نصر لـ«النشرة»: نؤيّد أيّ قانون يؤمّن صحة التمثيل

استهجن عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نعمة الله أبي نصر ما قال إنّه «استوطاء لحائط لبنان» و»الطمع» باعتباره بلد لجوء، علماً أنّه غير قادر على أن يكون بلداً يستوعب لاجئين نظراً إلى كثافة سكانه وموارده المحدودة جداً، لافتاً إلى أنّ «هناك لبنانياً يهاجر مقابل كل نازح سوري جديد».

وشدّد أبي نصر على وجوب «تصدي الدولة اللبنانية وبكل الوسائل المتاحة لموضوع اللجوء نظراً لإلى الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي ازدادت بشكل غير مسبوق». وقال: «البنى التحتية الحالية غير قادرة على استيعاب السكان الأصليين فكيف تستوعب ملايين جدداً؟».

وأثنى عضو تكتل التغيير والإصلاح على الجهود التي يبذلها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لجهة مساعيه تلبية احتياجات النازحين والعمل في الوقت عينه على الحد من أعدادهم، داعياً إلى اتخاذ «قرار حاسم وجريء لوضع حدّ لإخفاقات الحكومة السابقة والتي شرّعت الأبواب من دون حسيب أو رقيب أمام اللاجئين وحتى شجّعت لاعتبارات لا نفهمها وقد تكون سياسية السوريين على النزوح»، مضيفاً: «هناك اليوم أغراب يزاحمون أولادنا على لقمة العيش كما يعبث كثير منهم بوضعنا الأمني».

واعتبر أبي نصر أنّه وعلى رغم ما يحكى عن استقرار أمني، إلا أنّ «الوضع في لبنان يبقى غير آمن خصوصاً مع ارتفاع نسبة الجرائم بشكل كبير فاق 50 في المئة، والذي يتحمل مسؤوليته الوجود الأجنبي». وحثّ الدولة بأجهزتها المعنية على مضاعفة جهودها، وقال: «ما يجعلنا نشعر ببعض الاطمئنان هو أنّ كلّ شركائنا في الوطن أثبتوا في التجارب الأخيرة أن لا بيئة حاضنة للإرهاب في لبنان»، مشدّداً على «وجوب أن يقترن ذلك بدعم الجيش اللبناني المعنوي والمادي لأن المؤسسة العسكرية تبقى ملاذنا الوحيد».

ونبّه أبي نصر من استمرار الفراغ في سدة الرئاسة، معرباً عن أمله في أن يصل الفرقاء لتوافق قريب لوضع حد للأزمة الرئاسية من خلال الاتفاق على أحد المرشحين الأساسيين أو الاتفاق على اسم مرشح آخر. وقال: «لقد طالت مرحلة الفراغ، وقد حان الوقت للبحث بحل نهائي للأزمة، وأعتقد أن كل الفرقاء يعون ذلك تماماً».

وتطرق أبي نصر لملف قانون الانتخابات، لافتاً إلى أنّه يؤيّد أيّ قانون يؤمّن صحة التمثيل والأهم المناصفة بين المسلمين والمسيحين، سواءً أكان القانون الأرثوذكسي أو النسبي أو المختلط، مشيراً إلى أنّ «تكتل التغيير والاصلاح كان قد تقدم لرئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدد من الاستيضاحات، كما أن اللجنة النيابية المولجة البحث بالملف بدأت اجتماعاتها بما يوحي برغبة من قبل الجميع بالسير قدماً لإيجاد قانون صالح للاستخدام ويؤمن تمثيل كل شرائح المجتمع في الانتخابات المقبلة».