عميد العمل في «القومي»: لتوفر الحكومة المعالجات المطلوبة بطرق أبواب الفساد ووقف الهدر والسمسرات

اعتبر عميد العمل والشؤون الإجتماعية في الحزب السوري القومي الاجتماعي بطرس سعادة، أنّ ما أشيع عن تخفيضات تطال رواتب موظفي القطاع العام، أمر بالغ الخطورة، لأنه يؤشر إلى أنّ الحكومة، وبدل أن تبحث عن معالجات للأزمات الاقتصادية والأوضاع المعيشية، تلجأ إلى تعميق الأزمات من خلال استهداف أصحاب الدخل المحدود.

ولفت العميد سعادة في تصريح له أمس، إلى أنّ الوضع الاقتصادي متردّ في البلد، والناس مثقلة بأعباء وهموم المعيشة، والوضع برمّته لا يحتمل إطلاقاً، لا زيادة في الضرائب، ولا مدّ اليد على رواتب القطاع العام، وعلى الحكومة أن توفر المعالجات المطلوبة من خلال سياسات واضحة وشفافة ومجدية، لا أن تتحوّل الى فارضة خوّات على المواطنين.

أضاف: إنّ أيّ مسار إصلاحي، لا بدّ أن يرتكز على رؤية واضحة، وللأسف فإنّ الحكومة لا تمتلك هذه الرؤية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكلّ ما تقوم به هو طمأنة الدول المانحة من أجل الاستحصال على دين جديد. ولكن السؤال من يطمئن اللبنانيين بأنّ بلدهم لن يصبح قيد الرهن والارتهان اقتصادياً.

ودعا عميد العمل في «القومي» إلى عقد مؤتمر اقتصادي في لبنان، تشارك فيه كلّ الهيئات والأحزاب والقوى والمؤسسات للخروج برؤية اقتصادية إنقاذية، مشدّداً على أنه إذا كان لا بدّ من اتخاذ إجراءات سريعة، فلتطرق الحكومة جدّياً أبواب الفساد وتوقف الهدر والسمسرات، وما أكثر هذه الأبواب.

وختم بالقول: المسّ برواتب موظفي القطاع العام، وزيادة الضريبة على الفقراء، إجراءات مرفوضة وممنوعة من الصرف، لأنها لا تؤمّن حلولاً بل تفاقم أزمات…