«التنمية والتحرير»: لموازنة تقشفيّة لا تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة

أكدت كتلة التنمية والتحرير أنها «مع موازنة تقشفية حتى تستقيم الأمور شرط الاّ تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة»، لافتةً إلى أن بعض الجهات أو الأفراد ببث إشاعات مغرضة وتمس بأمننا الوطني والإقتصادي والمالي والنقدي والإجتماعي».

وفي هذا السياق، ناشد أمين عام الكتلة النائب أنور الخليل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «وضع حدّ لحملة الشائعات التي تستهدف الوضع النقدي في لبنان، وسوْق مطلقيها إلى القضاء، لأنهم يهدّدون بتصرفاتهم أمن لبنان الوطني والاقتصادي والنقدي والاجتماعي ويخدمون بهذه التصرفات العدو الإسرائيلي».

وقال الخليل خلال احتفال تربوي في بلدة حاصبيا «ليس سراً على أحد أنّ الوضع الاقتصادي في لبنان بلغ مرحلة صعبة جداً نتيجة عوامل عدة منها داخلي، نحن وحدنا كلبنانيين نتحمّل مسؤوليته، ومنه مرتبط بأزمة المنطقة من حروب وإقتتالات وتحوّلات نتج عنها عسكرة إقتصادات المنطقة، فتعطلت بذلك بنسبة عالية عملية الإنتاج ونحت غالبية الموازنات لتصبح موازنات معدة لتمويل العمليات العسكرية المدمرة».

وتابع الخليل «نحن اليوم في خضمّ نقاش حام يتناول موازنة العام 2019. ففيما يسعى البعض إلى إقتراح حلول تجنّب البلاد تداعيات خطيرة، لأزمة بلغت ذروتها، يقوم بعض الجهات أو الأفراد ببث إشاعات مغرضة وتمسّ بأمننا الوطني والإقتصادي والمالي والنقدي والإجتماعي. وأنا هنا أودّ أن أنقل بأمانة كاملة ما سمعته مباشرة من حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة خلال لقائي معه منذ يومين، فقد أكد لي «متانة الوضع النقدي في لبنان، وأنّ الشائعات لم تؤثر إطلاقاً على متانة سعر صرف الليرة اللبنانية وثباتها ولا على المصارف اللبنانية من حيث سلامة القطاع المصرفي وقدرته على تلبية حاجات المواطنين من دون أيّ تحديد لسقف السحوبات من الودائع أو منع تحريك هذه الودائع. كما شدّد الحاكم حرفياً على «أنّ الليرة صامدة بقوة ولا داعي لخلق الذعر في نفوس اللبنانيين، فسيولة المصارف وإمكانات مصرف لبنان الضخمة، قادرة من دون أيّ شك على مواجهة هذه المحاولات التي باءت سابقاً بالفشل الذريع وسيكون هذا مصيرها حاضراً ومستقبلاً».

بدوره أكد النائب علي خريس، خلال السحور السنوي

لمكتب النقابات والمهن الحرة في حركة أمل – إقليم جبل عامل، «ثوابتنا ووحدتنا من خلال بناء الدولة القادرة والتي تحمي شعبها وتدافع عن إنسانها وتؤمّن كلّ مستلزمات أهلها».

وقال «نحن اليوم لسنا بوضع جيد على المستويات كافة لأننا نمرّ بأزمة خطيرة جداً والمطلوب وضع حلول لوضعنا الاقتصادي والمالي، وكلّ ما يُقال عن انّ لبنان بلد آيل للانهيار والسقوط نقول إذا كان هناك تصميم وإصرار من قبل القيادات الأساسية والحكومة والفاعلين بإمكاننا جميعاً إنقاذ لبنان وتحويل هذا الوضع الى الأفضل»، مؤكداً «وجود فساد وهدر ووضع اقتصادي لا نحسد عليه في دولتنا وأنّ الحكومة أمام امتحان وبإمكانها النجاح والانتقال إلى مرحلة جديدة اذا أمّنت موازنة تقشفية لبضع سنوات».

وقال «نحن مع موازنة تقشفية حتى تستقيم الأمور شرط الاّ تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهذا قرار واضح وصريح أعلنه منذ بداية الأمر الرئيس نبيه بري وأعلنته حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير».

وختم «لا يمكن أن نسمح بالمسّ برواتب المتقاعدين والأساتذة والموظفين، ويجب ان نعمل من الآن على إنجاز قانون انتخابي جديد، فلبنان يحتاج إلى تغيير في عدة قوانين، لذلك قبل شهر من اليوم استطاعت كتلة التنمية والتحرير مناقشة قانون انتخابي جديد يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية والمشروع أصبح جاهزاً وهو ما سيبعدنا كلّ البعد عن الطائفية والمذهبية».