التنمية والتحرير: إمكانية الوصول إلى تفاهم حول أحداث الجبل قائمة

رأت كتلة التنمية والتحرير أن المرحلة المقبلة هي لتنفيذ الحكومة وعود الموازنة ووضع موازنة 2020 في موعدها الدستوري، مؤكدة خلال مواقف لعدد من اعضائها أن امكانية الوصول إلى تفاهم حول احداث الجبل قائمة.

خليل

وفي هذا السياق شدّد عضو الكتلة وزير المالية علي حسن خليل على «ان امكانية الوصول إلى تفاهم حول احداث الجبل قائمة»، وقال: «في هذه الفترة عادت واستؤنفت الاتصالات بالطريقة التي يجب ان توصلنا الى حل، والأهم بالنسبة الينا أن يكون هناك قدرة على إقرار مصالحة بالتوازي مع المتابعة القضائية والأمنية، ويجب ان تكون متابعة بالسياسة، لاستيعاب هذه المشكلة خاصة أنها في البيت الواحد، وهذه مصلحة للكل، واذا افترض اي شخص أنه يستطيع ان يستفيد من الخلافات، يكون واهماً.

وخلال استقباله في منزله في الخيام وفداً من رؤساء اتحادات وبلديات ومخاتير منطقة حاصبيا تقدمهم النائب انور الخليل، أضاف خليل: «أهم نقطة مركزية هي المحافظة على وحدتنا وساحتنا الداخلية، لن نسمح للاختلافات أن تعكس حالة على الارض، فإذا بقي الاختلاف في السياسة قائماً، فهذا أمر مشروع، لكن المخيف وغير المشروع هو أن نحول هذا الاختلاف إلى مشاكل تهدد استقرار الناس وحياتها على الأرض».

وعن إقرار الموازنة قال الوزير خليل: «ما جرى بموضوع الموازنة مهم كثيراً في سياق الانتظام الضروري للدولة، والأهم منه هو كيف نتمكن وبسرعة أن نحضر موازنة للعام المقبل وقبل وقت، وعندها يتعاطى العالم معنا بطريقة جدية اكثر، فالدول والمؤسسات المانحة تصبح تتعاطى معنا بنظرة مختلفة وهذا مهم، واليوم إذا حصلنا على ثقة أكبر من المجتمع الدولي ودخلنا حقيقة في عمل إصلاحي نستطيع أن نعمل فرقاً كبيراً بحياة الناس وبمستقبل البلد».

وعن أموال البلديات قال الخليل: «الخطوة الاولى التي اتخذها بعد دفع رواتب الموظفين آخر هذا الشهر، هي دفع الدفعة الثانية من اموال البلديات».

نصرالله

بدوره لفت النائب محمد نصرالله أمام وفود زارته في البقاع الغربي، إلى أن «المرحلة الآتية، هي مرحلة معالجة التحديات أمام الحكومة، وفي مقدمتها الوفاء بتنفيذ وعود الموازنة، لجهة تحقيق أرقامها، كما هي، ووضع موازنة 2020 في موعدها الدستوري، لا سيما أن وزارة المالية كما أشار معالي وزير المالية قد وضعت تصورها».

ورداً على سؤال حول موضوع تلوّث نهر الليطاني، أعرب عن ارتياحه «للهمة العالية التي يتابع بها رئيس مصلحة الليطاني القضية بشجاعة»، معتبراً أن «القرارات التي اتخذت، لا تشكل وحدها الحل، إلا أن تشترك جميع إدارات الدولة، ذات الصلة، بواجباتها بإشراف الحكومة ومعالجة هذه القضية وبالسرعة المناسبة».

قبيسي

من جهته أشار النائب هاني قبيسي خلال مهرجان رياضي في الجنوب إلى أن «لبنان أصبح وطن النصر والعزة والكرامة، ما تمسكنا بهذا الخط وهذه العقيدة الا لانها ارست القواعد الحقيقية لعزة لبنان وللعيش المشترك ولقيامة الوطن من زمن الهزائم الى زمن الانتصارات، فوحدتنا الوطنية الداخلية هي مواجهة للعدو الصهيوني وعيشنا المشترك هو إنقاذ لهذا الوطن، فرسالة أمامنا أرست الطريق نحو الخلاص ونحن في فترة عصيبة من الزمن يتعرّض خلالها وطننا لكثير من المضايقات والكثير من العقوبات والحصار، لأنه تمسّك بالمقاومة نهجاً وفكراً وثقافة ورسالة يحاصرون وطننا على إنجازات قدمها المقاومون والشهداء لأنكم تمسكتم بإرادة النصر والعزة والتحرير فحققتم النصر على العدو الصهيوني وعلى إرهاب أرادوا زرعه في وطننا وما زلتم في كافة أحزابكم وأطيافكم ومقاوميكم تؤكدون ان لبنان لا يبقى إلا منتصراً بعيشه المشترك ووحدته الداخلية وبالمثلث الذهبي المتمثل بالشعب والجيش والمقاومة».

هاشم

ورأى النائب قاسم هاشم، بعد لقائه فاعليات قرى العرقوب وحاصبيا، أن «إقرار الموازنة كان أكثر من ضروري لانتظام الواقع المالي للدولة، وفق الأصول الدستورية والقانونية، وهذا أفضل الممكن، رغم أن الموازنة ليست مثالية، إنما وضعت أسساً واضحة للوصول إلى الإصلاح الأفضل في الموازنات المستقبلية، والبناء عليها وفق منطلقات واضحة لم يعد ممكنا الرجوع عنها، بل تطويرها للوصول إلى مرتكزات سليمة للبناء الاقتصادي الإنقاذي المطلوب، وفق رؤية اقتصادية قادرة على إخراج الوضع من دائرة الانكماش».

وقال: «أما وأن الموازنة سلكت طريقها إلى التنفيذ، فإن المسؤولية اليوم على عاتق الحكومة، لتبدأ الوزارات الخدمية بتأمين المتطلبات الإنمائية الأساسية من طرقات وكهرباء ومياه وغيرها من القضايا والأزمات الحياتية اليومية، ولا سيما أنه له يعد جائزاً المماطلة للبدء بالخطوات التنفيذية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والناس».