الخامنئي: كلام نصرالله بصيص أمل… وفارس سعد: بالمقاومة تسقط صفقة القرن الحكومة بين متاعب التسويات وتبعات التصويت… وبيضة القبان عند برّي

كتب المحرّر السياسيّ

بعد رفع الصوت والحديث عن مواكب عسكرية تحمي ناقلات النفط والسفن التجارية، هدأت لندن مع وصول الرسالة الأميركية الواضحة بلسان الرئيس دونالد ترامب، «لا نريد مواجهة مع إيران، فتدبّروا أموركم بأنفسكم». وبالتوازي تواصل الرهان البريطاني تحت الطاولة على ما تحمله الوساطات التي يقودها العمانيون والعراقيون، حيث وصل رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي إلى طهران حاملاً مشروع وساطة مع لندن التي تربطه بها علاقات وطيدة، بينما زيارات الموفدين العمانيين على خط طهران لا تتوقف، والموضوع الراهن هو تجاوز الأزمة مع بريطانيا التي تبقى ذات منزلة خاصة في عمان رغم العلاقة العمانيّة المميّزة بأميركا. لكن في طهران كلام من نوع آخر، فطهران الحريصة على بقاء بريطانيا في قلب الدول المتمسكة بالاتفاق النووي ترفض ابتزازها لتقديم تنازلات لبريطانيا تجعل الاتفاق بلا قيمة، كحاله في ظل الفشل الأوروبي في ترجمة الحرص على بقاء الاتفاق بخطوات ملموسة تتصل بموجباتها نحو إيران مالياً وتجارياً، لكن إيران أيضاً متمكسة بتثبيت حقها السيادي على مضيق هرمز كممرّ مائي خلافاً للاجتهادات التي يتم تداولها في الغرب عن كونه ممراً دولياً لا سيادة للدول المشاطئة له على حركة العبور فيه. فالموقف الإيراني الذي يتبلّغه الوسطاء والذي لقي تفهّماً روسياً أمس، على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الذي قال إن الموقف القانوني لإيران في حجزها للناقلة البريطانية أكثر إقناعاً وتماسكاً من الموقف البريطاني الأقرب للقرصنة، وتستند إيران في موقفها إلى أن قانون المياه الدولية وقانون البحار يشترطان توقيع الدول المشاطئة للممرات الدولية كي تفتقد هذه الدول حقوقها السيادية عليها، وإيران ليست من الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات ولم تتنازل لا في زمن النظام السابق ولا بعد الثورة عن هذه الحقوق السيادية.

في إيران أيضاً استقبل الإمام علي الخامنئي مرشد الجمهورية الإسلامية وفداً قيادياً من حركة حماس وتحدث أمام الوفد عن مكانة القضية الفلسطينية في ثوابت إيران، داعياً شعوب العالم الإسلامي للالتفاف حول فلسطين، مستعيداً كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن أمله بأنه سيكون من الجيل الذي سيصلّي في القدس، ليقول إن كلام السيد نصرالله يشكل بصيص أمل بقرب تحرير فلسطين والقدس. وهي مرة ثانية يتحدث فيها الإمام الخامنئي بهذه اللغة عن السيد نصرالله بعدما كان قال عنه في حرب تموز 2008 إنه القائد الشعبي العالمي الملهم.

وعن مسار القضية الفلسطينية والمقاومة كان لرئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد مواقف تؤكد أن النضال ضد صفقة القرن يشكل الأولوية الراهنة لقوى المقاومة، التي ستتمكن من إسقاط هذا المشروع الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية بمثل ما انتصرت على الإحتلال والعدوان والإرهاب.

في الشأن اللبناني الداخلي، بقيت قضية قبرشمون تؤثر على المسار الحكومي في ظل العجز عن بلورة مساحة مشتركة بين الأطراف تتيح انعقاد جلسة حكومية توافقية، ففيما يُصرّ رئيس الحكومة على التوافق المسبق على المخارج للدعوة لعقد جلسة للحكومة، يبدو هذا التوافق صعباً في ظل تمسك الحزب التقدمي الاشتراكي برفض إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وتمسك الحزب الديمقراطي اللبناني بهذه الإحالة وطرحه بلسان الوزير صالح الغريب، سؤالاً حول سبب الخوف من المجلس العدلي ما لم يكن ثمة ما يدعو للريبة؟

وكانت بعض الآمال بإحراز تقدّم قد تمّت إشاعتها مع إحالة المدعي العام التمييزي بالوكالة عماد قبلان لملف التحقيقات في القضية إلى المحكمة العسكرية، واستقبال رئيس الحكومة لكل من الوزيرين وائل أبوفاعور وصالح الغريب كل على حدة، لكن المعلومات المتوافرة قالت إن المواقف لا تزال تراوح مكانها وإن الإحالة إلى المحكمة العسكرية لا تشكل حلاً توافقياً لصرف النظر عن الإحالة إلى المجلس العدلي.

مصادر متابعة لخصت خارطة المواقف بالقول إن بيضة القبان عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يمكن لموقفه أن يحدّد مسار التسوية التي يتمسك بإنجازها قبل الدعوة لاجتماع حكومي، وإن الرئيس بري المتمسك بتحالفه مع حزب الله، الداعم بقوة لموقف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، متمسك بمخرج لا يكسر النائب السابق وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي، وأن التصعيد السلبي في علاقة حزب الله وجنبلاط يضع موقف بري تحت الأضواء ويجعله معنياً بحساب موقفه بدقة، ولذلك دعت المصادر للتروي في التوقعات المتسرّعة بالحديث عن الحلول، التي يفترض أن تتبلور من لقاءات عين التينة، حيث ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة استكمالاً لما بدأه بري تمهيداً لنضج الطبخة، التي ربما تكون على مراحل وربما تأتي دفعة واحدة، باتجاه المجلس العدلي لكن بالتنسيق المسبق مع جنبلاط ومن بوابة زيارته لبعبدا التي تتابع بالتفاصيل الاتصالات وتنظر لموقف الرئيس بري بصفته الموقف الذي يقرّر وجهة الحلول.

حذّر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد من محاولات تستهدف تفتيت المجتمع من داخله، باستثارة الغرائز الطائفية والمذهبية والكيانية، وشحن النفوس بخطاب تفتيتي وعنصري.

وأكد أنّ الأولوية هي لمواجهة هذه المحاولات المسمومة، بالتوازي مع أولوية استنهاض الشعوب العربية لنصرة فلسطين في مواجهة «صفقة القرن».

وشدّد سعد على أنّ صمود سورية وانتصارها مع قوى المقاومة على الإرهاب المدعوم من العدو الصهيوني ودول غربية وإقليمية وعربية، أثبت أنّ سورية رئيساً وقيادة وجيشاً وشعباً وأحزاباً مقاومة، قلعة قومية عصيّة على كلّ المؤامرات، وأن الأنظمة العربية التي وضعت كلّ أوراقها وأموالها ورهاناتها في سلة مشروع إسقاط سورية، هذه الأنظمة المتخاذلة والمطبّعة هي التي سقطت وأصبحت مدانة بالتواطؤ والتآمر على فلسطين من خلال تبنيها وسيرها في ركب «صفقة القرن» التي تستهدف المسألة الفلسطينية.

واعتبر سعد أنّ الإدارة الأميركية مع حلفائها وأدواتها في المنطقة، تهدف من وراء ممارسة الضغوط إلى زرع الفتن وتغذية النعرات المذهبية والطائفية، لتفتيت المنطقة وضرب وحدة نسيجها الاجتماعي، وذلك إنفاذاً لمصلحة الكيان الصهيوني.

مواقف الرئيس سعد جاءت خلال استقباله أمس في مركز الحزب أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان على رأس وفد، والأمين العام لـ «حركة الأمة» الشيخ عبدالله جبري على رأس وفد، إضافة إلى استقباله أول أمس في دارته في عين زحلتا وفوداً مهنّئة بانتخابه رئيساً لـ «القومي»، وتلقيه اتصالات تهنئة في مقدّمها اتصال من رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

«البساتين» إلى المحكمة العسكرية!

في وقت لا يزال الغموض يكتنف آلية الحل لأزمة قبرشمون وتعقيدات تحول دون انعقاد مجلس الوزراء في ظل السخونة السياسية بين مكوناتها والمخاوف من وقوع اشتباك كلامي بين الحزبين الاشتراكي والديموقراطي مدعوماً بوزراء تكتل لبنان القوي ما يهدد استقرار الحكومة، تستمر الممانعة الحريرية لطرح القضية على التصويت، إلا أن النيابة العامة تحركت لحسم الجدال القائم بين السياسيين بإحالة التحقيقات الى القضاء العسكري بعدما أنهى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاته. ما يؤشر الى أن المخرج المرجّح للحل هو وضع القضية في عهدة المحكمة العسكرية، وبالتالي فصل الأمر عن انعقاد الحكومة.

وعلمت «البناء» أن «الموقوفين الذين سُلموا من قبل الاشتراكي والديموقراطي الى الأجهزة الأمنية ليسوا المتورطين المباشرين بالقتل، وأن من أطلق النار من الطرفين لم يسلموا حتى الساعة وهذا ما يعمل عليه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتسليمهم جميعاً كي يستطيع القضاء العسكري رسم الصورة النهائية عن الحادثة ومقارنة الأدلة والمعطيات التي بحوزته وحسم أي من الروايتين صحيحة».

كما علمت «البناء» أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يناقش مختلف صيغ الحل ويطلع من اللواء إبراهيم ساعة بساعة على التطورات ونتائج الحراك على هذا الصعيد، لكنه لم يتبنّ أحد الحلول ولا يصرّ على أخرى، وهو يعمل للتوصل الى حل توافقي ينهي الازمة ويعود الجميع الى طاولة مجلس الوزراء بشكل طبيعي». علماً أن الوزير صالح الغريب كشف أمس، أن «لدى رئيس الجمهورية توجهاً لطرح موضوع المجلس العدلي على طاولة مجلس الوزراء، ولكن من خارج جدول الأعمال».

في المقابل، أكدت أوساط السرايا الحكومية لـ»البناء» الى أن «لم يحدّد رئيس الحكومة سعد الحريري حتى الساعة أي موعد لعقد جلسة»، مشيرة الى أن «ذلك رهن بتطور المساعي القائمة»، ونقلت قناة أو تي في عن مصادر بيت الوسط قولها إن «إحالة قضية قبرشمون الى القضاء العسكري مسار تلقائي لها بعد انتهاء التحقيقات من دون البت بإحالتها أو عمد إحالتها لاحقًا الى المجلس العدلي ». موضحة أن «مهمة إبراهيم صعبة ودونها عقبات كثيرة»، مشيرة إلى أن «الرئيس الحريري مصرّ على تجنيب مجلس الوزراء الانقسام عبر التصويت، بل هو سيسعى في المقبل من الأيام لأن تحظى الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء على توافق سياسي لتجنب أي تصادم فيها يمكن أن يفجر الجلسة».

وواصلت عين التينة مساعيها لملاقاة جهود اللواء إبراهيم عبر شبكة اتصالات ولقاءات شملت مختلف الأطراف، وفي حين تتجه الأنظار الى موقف وزراء حركة أمل فيما لو اتجهت الأمور الى التصويت، لا سيما وأن تصويت وزراء أمل يرجحون الكفة، أشارت مصادر قيادية في الحركة لـ»البناء» الى أن «الحل لأزمة قبرشمون لا يمكن إلا في اطار تفاهم بين القوى المعنية بالحادثة، ولا يمكن فرض حلول تهدد الاستقرار الحكومي وبالتالي الوحدة الوطنية»، موضحة أن «خيار إحالة القضية الى المحكمة العسكرية هو الأكثر قابلية وواقعية وقبولاً من معظم القوى السياسية لإجراء التحقيقات والمحاكمات وإصدار الأحكام ويمكن لاحقاً إحالتها الى المجلس العدلي اذا ارتأى القضاء ومجلس الوزراء ذلك»، مشيرة الى أن «اي توجه الى التصويت في مجلس الوزراء دون تفاهم مسبق سيؤدي إلى انعكاسات سلبية لا يستطيع مجلس الوزراء تحملها، في وقت البلد بأمس الحاجة الى انعقاد المجلس وتفعيل عمله لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والأمنية وتحصين الوضع الداخلي أمام الأخطار الخارجية المحدقة»، ولفتت الى أنه «ورغم أهمية تفعيل مجلس الوزراء، لكن الدعوة الى جلسة قبل إجراء لقاء بين طرفي الازمة او ما اصطلح على تسميته مصالحة كما سبق واقترح الرئيس نبيه بري على الرئيس عون في لقائهما الأخير في بعبدا لتخفيف الاحتقان بينهما وتجنيب مجلس الوزراء أي سجال او اشتباك».

وقاد الحريري مروحة اتصالات أمس، حيث التقى وزير الصناعة وائل أبو فاعور في السراي قبيل لقائه الوزير صالح الغريب، وأفادت مصادر الاشتراكي أن «لقاء الحريري بأبو فاعور لم يحدث أي خرق جدي، على أن يكثف الحريري نشاطه هذا الأسبوع لحل الأزمة والعودة إلى مجلس الوزراء».

وأكد الغريب في مؤتمر صحافي في السرايا بعد اللقاء «اننا نحن حريصون على البلد وعلى تفعيل عمل مجلس الوزراء ». مشدداً على «أننا منفتحون على مناقشة المخارج اللائقة لهذا الأمر». وأشار الى ان «الحريري مع التوافق على الحلول ونحن كذلك، وبنهاية المطاف هناك حكومة تقرّر»، مشدداً على «اننا مصرّون على طرح هذا الموضوع على المجلس العدلي. وهذا حقنا، وهناك مساعٍ لتدوير بعض الزوايا». مشيراً الى أنه «اليوم أحيلت القضية الى المحكمة العسكرية وهذه خطوة مهمة، ولكن لا تغني عن المجلس العدلي». وشدد على انه «لا يمكن الا ان يتم طرح هذا الملف على التصويت، واذا تعذر التوافق نحن مع التوافق المسبق»، مؤكداً «اننا لا نطلب المجلس العدلي للتشفي من أحد على الإطلاق».

إلا أن تصريح الغريب التلفزيوني أشر الى أن الأزمة ما زالت تدور في حلقة مفرغة، حيث حمل الحريري مسؤولية رفض إحالة القضية الى المجلس العدلي مشيراً إلى أن «على الحريري مسؤولية وطنية عليه تحملها وأنا وزير في حكومته وتعرّضت لما تعرّضت إليه وهو يعرف معنى الدم والشهادة. ونأمل منه أن يختار لمصلحة من وإلى جانب مَن سيكون، إلى جانب السياسة أم إلى جانب الحق؟».

وكان لافتاً دخول القوات اللبنانية على خط الأزمة ودعم الوزير السابق وليد جنبلاط، وتحميل النائب طلال أرسلان مسؤولية تعطيل مجلس الوزراء، ما استدعى ردّاً من مديريّة الديمقراطي فقالت: «لا ننتظر منكم الوقوف إلى جانبنا أو معنا، أي مع الحق في وجه الباطل، إنما أقلّه عليكم التزام الصمت والخجل أمام الرأي العام المسيحي والدرزي أولاً والرأي العام اللبناني في ما بعد، حيث إن ما حصل في الجبل وصمة عار في تاريخ لبنان القديم والحديث، وقطع الطرقات ومحاولة الاغتيال التي كادت أن تودي بحياة وزير في الحكومة التي تطالبون بانعقادها، أدّى إلى إعادة ذاكرة الحرب الأهلية التي كنتم أربابها إلى عقول الناس وأذهانهم».

بري

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ «لبنان يتطلّع للدخول في نادي الدول المُنتجة للطاقة». وخلال مؤتمر « النفط والغاز العربي بين التحديات والقانون»، الذي عقدته «المنظمة العربية للمحامين الشباب» – فرع لبنان ، في بيروت برعاية بري، شدد رئيس المجلس على أهميّة انعقاد هذه الفعاليّات في هذا الوقت بالذات.

وذكرت المنظّمة أنّ «الجلسات شهدت حلقات نقاش وحوار بناء تناولت موضوعات الأداء القانوني اللازم لشركات وعقود النفط والغاز. كما تناولت الشفافيّة في عقود النفط والتحديات الّتي تواجه هذا القطاع، وقد شارك في المحاضرات نخبة من أهل الاختصاص من قضاة ومحامين وأصحاب خبرة».

وبيّنت أنّ «بري استقبل على هامش المؤتمر، وفد المنظمة»، مشيرةً إلى أنّ «المؤتمر اختتم بجولة في الجنوب شملت الناقورة وقانا، حيث وضع المؤتمرون أكاليل الزهر على أضرحة شهداء مجزرة قانا ، مؤكّدين التضامن العربي الشعبي والحقوقي مع قضايا الأمة المحقّة».

بوصعب

على صعيد آخر، كشف وزير الدفاع الياس بو صعب «أنّ الأموال التي تقاضاها حساب من حسابات أحد المتورطين في ملف الرشاوى في المدرسة الحربية قد وصلت الى 19 مليون دولار»، وعلق بوصعب في مؤتمر صحافي من مجلس النواب على اتهامه بالتدخل بالمحكمة العسكرية قائلاً: «إن القانون يعطي صلاحية لوزير الدفاع على المحكمة العسكرية تماماً كما صلاحية وزير العدل على المحاكم المدنية».

وأكدّ بوصعب أنّه عالج الملف بمهنية قائلاً: «عالجت ملف المخالفات والرشاوى في المدرسة الحربية بمهنية كوزير مسؤول عن مكافحة الفساد وإن لم أفعل ذلك لكنت أنا من سأُحاسَب ولجنة الدفاع أجمعت أن هناك أخطاء ارتكبت وأنا لم أحاسب أو أتهم أحداً».

إضراب المخيم مستمر

في غضون ذلك، لا يزال الإضراب الشامل مستمراً في مخيم عين الحلوة مع إغلاق مداخله رفضاً لقرار وزارة العمل بحق العمّال الفلسطينيين. وكانت مسيرة لبنانية فلسطينية مشتركة انطلقت في مدينة صيدا وجابت شوارعها وانتهت بدخول مخيم عين الحلوة دعماً للحراك السلمي واستمراره حتى تراجع وزارة العمل عن قرارها.

في مجال آخر، ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» أنّ «وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت دعا إلى إصدار قانون في بريطانيا يصنّف حزب الله كمنظّمة إرهابيّة».