بري التقى الفرزلي ونواب «الأربعاء»: إجماع وطني حول مقاربة الأزمة الاقتصادية ولو اقتضى الأمر إعلان حالة طوارئ

تطرّق رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة إلى جملة عناوين لا سيما تلك التي تشكل مصدراً من مصادر القلق والاهتمام لدى الدولة وكل اللبنانيين.

ونقل النواب عن الرئيس بري قوله: «بطبيعة الحال أن تتصدّر الأزمة الاقتصادية بكافة تشعباتها كل الاهتمام، خاصة أنّ هناك إجماعاً وطنياً حول ضرورة مقاربة هذه الأزمة ولو اقتضى الأمر إعلان حالة طوارئ اقتصادية حيالها».

كما جرى التطرق الى موضوع النفايات والكهرباء والاتصالات.

وأوضح الرئيس بري أمام النواب «أنّ الأجواء الإيجابية التي تمخضت عن لقاء المصالحة والمصارحة الذي حصل يجب أن تمهّد للبدء في تنشيط العمل الحكومي وتزخيمه بكلّ الملفات التي تحظى باهتمام كلّ اللبنانيين»، معتبراً «أنّ كلّ التوقعات حول التصنيف الإئتماني للبنان من قبل المؤسسات الدولية قد تحمل مؤشرات إيجابية. وهذا قد يعطي فرصة للبنان لتصحيح مسار الأمور».

وشدّد الرئيس بري على «ضرورة تفعيل العمل البرلماني»، مستعيناً بالآية الكريمة «قفوهم انهم مسؤولون» على قاعدة أنّ المرحلة تستدعي العمل وليس الكلام، وهناك الكثير من الشكاوى ومن مهام المجلس القيام بأدواره الرقابية والتشريعية على اكمل وجه»..

وكان الرئيس بري استقبل في إطار لقاء الأربعاء: وزير المال علي حسن خليل، والنواب عدنان طرابلسي، أنور الخليل، فادي علامة، ابراهيم عازار، علي بزي، أيوب حميّد، قاسم هاشم، محمد نصرالله، اسطفان الدويهي، محمد خواجة، علي خريس، فؤاد مخزومي، هادي ابو الحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، ياسين جابر، حسن فضل الله، هاني قبيسي، أمين شري، مصطفى الحسيني، إيهاب حمادة، جهاد الصمد، حسين جشي، حسـين الحاج حسن، نقولا نحاس، علي درويش، أنور جمعة وإبراهيم الموسوي.

وقال رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن الذي شارك في لقاء الأربعاء إنه «وضع رئيس المجلس والنواب في أجواء اجتماع اللجنة الأخير في موضوع قطاع الاتصالات بشقيه الاتصالات الخليوية والشق الآخر المتعلق بالمديريتين العامتين في الوزارة وهيئة أوجيرو وما توصلت إليه اللجنة في هذين القطاعين.

وأضاف «نحن في إطار عملنا وصلنا الى خلاصات ونتائج وحقائق مثبتة بالوقائع والأدلة والأوراق والمستندات التي تمّ جمعها من أجل كتابة تقرير مفصّل يصدر في أواخر أيلول وبعده عن كامل قطاع الإتصالات، ولأنّ الأمر على مستوى عالٍ من الدقة والحساسية والإنفاق في قطاع الخلوي ليس إنفاقاً مبرّراً في كثير من جوانبه ويتجاوز المستويات العالمية في النفقات الرأسمالية وأيضاً إنفاق مضاعف في النفقات التشغيلية ولأننا توصلنا الى نتيجة في ضرورة المحاسبة عن السنوات الماضية سنعمل بعد إنهاء التقرير ورفعه الى الرئيس نبيه بري على مستوى كتلة الوفاء للمقاومة ومن سيشاركنا من الزملاء النواب، على تقديم طلب الى الرئيس بري من أجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ملف الخليوي عن السنوات الماضية، والرئيس بري كان مرحّباً، لا سيما أنه أول من شكل لجنة تحقيق برلمانية عندما تسلم رئاسة مجلس النواب مطلع التسعينيات ويعود له وللمجلس النيابي القرار النهائي في هذا الأمر، وانه لا بدّ للمجلس من أن يأخذ دوره».

ورداً على سؤال عن المؤتمر الصحافي الأخير لوزير الاتصالات حول عقد مبنى «تاتش» أوضح الحاج حسن «انّ محاضر جلسة لجنة الإعلام والاتصالات مدوّنة ومسجلة باللغة العربية وكذلك العقد وما تضمّنه في الفقرتين 4 و5 لجهة تقييد حق الدولة في هذا الملف».

واستقبل الرئيس بري نائبه إيلي الفرزلي، الذي قال: تناولنا قضايا عديدة تتعلق بالمجلس النيابي سواء اللجان المشتركة وفي جداول الأعمال ووضعناه في أجواء الورشة التشريعية التي يعيشها المجلس النيابي، وأيضاً تداولنا في القضايا التي ترتبت على المصالحة التي تمّت برعاية رئيس الجمهورية والآثار الإيجابية التي كان مردودها كبيراً على البلاد والعباد ونأمل ان تتطوّر عميقاً في اتجاه مظلة حقيقية تشمل البلاد برمتها في ما يتعلق بهذا التوافق الذي تم ونأمل ان يتطور».

وقال الفرزلي: «كانت هناك مقاربة لاقتراح القانون الذي قدّمته كتلة الرئيس بري وحوّله رئيس المجلس الى اللجان المشتركة والذي يتعلق بقانون الانتخاب، وسيكون موضع تحرّك من قبلي مع مختلف الكتل النيابية للوقوف على رأيها»، مشدّداً على «أهمية التفتيش عن قانون الانتخاب الذي يؤمّن المصلحة الوطنية العليا لبناء لبنان الغد بشكل متماسك وحقيقي على المستوى الوطني. ونأمل أن نتوصل الى هذه النتائج».

ورداً على سؤال عن عقد جلسة نيابية، قال الفرزلي: «عندما تكتمل عناصر جدول الأعمال سيصار الى التفكير بجلسة تشريعية من قبل الرئيس بري».

وكان الرئيس بري استقبل النائب السابق اميل رحمة.