رام الله: تقليص مناطق «ب» تدمير ممنهج للاتفاقيات وضمّ زاحف للضفة

رأت وزارة الخارجية والمغتربين أمس، أن تقليص سلطات الاحتلال الصهيوني منطقة «ب»، «تدمير ممنهج للاتفاقيات الموقعة وضم زاحف للضفة المحتلة».

ودانت الوزارة في بيان تعميق سلطات الاحتلال والمستوطنين استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وأراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية قريوت ومنطقة جنوبي غرب نابلس بشكل خاص.

وعدّت الخارجية ذلك انتهاكًا صارخًا غير مسبوق عبر مصادرة ما يزيد عن 700 دونم في تلك المنطقة، وتحويلها إلى مناطق «ج»، بحيث تصبح خاضعة للاحتلال.

وذكرت أن هذا يُعدّ تمهيدًا لتخصيصها لصالح الاستيطان، موضحة أن حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة لا تعترف بهذه التصنيفات وتتنكّر لجميع الاتفاقيات الموقعة وتستبيح الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرقي القدس ومحيطها.

وحذّرت الوزارة الأوساط كافة من خطورة المخطط الاستيطاني الاستعماري الذي يستهدف منطقة جنوب غرب نابلس وما يرمي إليه من إقامة تجمّع استيطاني ضخم يرتبط بتجمع استيطاني في محافظة سلفيت ويتواصل مع تجمّعات استيطانية في محافظة قلقيلية ويمتد ويرتبط بعمق المناطق المحتلة.

ونوهت إلى أن هذا التجمع الاستيطاني هو أوسع عملية سطو توسعي وضم لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى أسرلة وتهويد المناطق الغربية على طول الضفة الغربية والسيطرة على عمقها ومياهها، وبشكل يترافق مع عمليات واسعة النطاق تجري في المناطق الشرقية للضفة ممثلة في الاستهداف الصهيوني اليومي والمفضوح لمناطق الأغوار.

وحذرت من أن إحلال أعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين في المناطق المذكورة ينذر بقرب انفجار برميل البارود الاستيطاني الذي زرعته سلطات الاحتلال على تلال الضفة وجبالها.

وأكدت الوزارة أن «إسرائيل» تستغل الانحياز الأميركي الكامل لمخططاتها الاستيطانية التوسعية أبشع استغلال، وهي ماضية في تقويض أية فرصة لتحقيق التسوية على أساس «حل الدولتين».

وشدّدت على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو ضمّ فعلي للضفة الغربية وحسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية بالقوة من جانب واحد، وتحويل القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة بالأمر الواقع من قضية سياسية إلى مشكلة سكان يحتاجون لبرامج إغاثية ومشاريع اقتصادية معيشية. وعبرت الوزارة عن صدمتها واستغرابها من اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان ومخططات الاحتلال الاستيطانية التوسعية، ووقوفه عند حدود اتخاذ قرارات أمميّة تبقى حبرًا على ورق ولا تنفذ خاصة القرار 2334 وغيره من مئات القرارات الأممية التي اتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشددت على أن «تخلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن مسؤوليتهما السياسية والقانونية يفقد النظام العالمي ما تبقى له من مصداقية».