مصادر «البناء»: الحريري يطرح شروطاً تعجيزية للعودة وهذا انقلاب على الانتخابات النيابية بري متمسّك بالحريري وحزب الله يرفض «التكنوقراط»

محمد حمية

لم تُحدِث زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري الى بعبدا خرقاً في جدار الأزمة الحكومية التي تحوّلت الى أزمة سياسية بحسب مطلعين على مشاورات التأليف والتكليف، وفي أول لقاء بعد استقالته التقى الحريري أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بناء على طلب عون الذي اتصل بالحريري من أجل الاطلاع على ما لديه من معطيات حول تشكيل الحكومة.

وقد جاء اللقاء بعد لقاءين متتاليين بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.

وبعد اللقاء قال الحريري: «سنكمل المشاورات الحكومية مع باقي الأفرقاء «وهيدا الشي الوحيد يلي بدي قولو».

وبحسب معلومات «البناء» فإن «لقاء الرئيسين عون والحريري لم يفضِ الى نتيجة في مسألة التكليف، وتركز النقاش على الوضع المالي والاقتصادي الذي بلغ مرحلة الخطورة الشديدة، وهذا ما سبق وحذر منه الرئيس نبيه بري أكثر من مرة خلال تواصله مع الرئيس الحريري خلال الأيام القليلة الماضية».

وعلمت «البناء» أن «الحريري غير متحمّس لإعادة تكليفه في المرحلة الراهنة فتعيد إنتاج التركيبة نفسها في الحكومة الماضية والأداء نفسه، كما رفض الحريري بحسب المعلومات تسمية مرشح يمثله ولا حتى المساعدة في التسمية»، ما دفع بمصادر مطلعة للتحذير بأننا أمام أزمة تتعدّى أزمة تكليف وتأليف بل أزمة وطنية ضخمة جداً ومعركة كبرى تخوضها الولايات المتحدة ودولة خليجية ضد لبنان لنسف المعادلة السياسية والنيابية القائمة».

وأشارت المصادر لـ»البناء» الى أن «الحريري يريد إعادة تكليفه، لكن الأمر ليس مرتبطاً بقناعته الشخصية بل يتعرّض لضغط خارجي لعدم العودة الى رئاسة الحكومة»، وحذّرت من «تداعيات الأزمة السياسية على الوضعين المالي والاقتصادي، علماً أن الوزير باسيل أبلغ الحريري أنه لن يكون داخل أي حكومة مقبلة بمعزل عن شكلها، لكن الحريري بحسب المعلومات يطرح بشكل غير مباشر شروطاً تعجيزية لعودته ما يعني الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية».

وتتحدث المصادر عن قرار دولي بإسقاط لبنان لتقليص قوة حزب الله ومنعه من صرف انتصاراته في الإقليم. وتعتبر اميركا أن ضرب الاقتصاد وإفلاس لبنان سيؤدي الى قلب الرأي العام اللبناني على المقاومة».

وتحدّثت مصادر إعلامية في 14 آذار أنّ «الحريري لا يزال على موقفه مع حكومة تحاكي المشهد الشعبي وتكون من اختصاصيين».

وسبق لقاء عون الحريري، لقاء جمع الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل في أول تواصل مباشر بين «الحزب» والحريري منذ تقديم الأخير استقالته، بحسب ما أوردت قناة «المنار».

وبحسب أوساط مطلعة على موقف الحزب فإنه يرفض حكومة تكنوقراط صرفة، ويتمسك بتشكيل حكومة تكنوسياسية موسّعة لا تخالف التوازن السياسي في المجلس النيابي مع عدم ممانعته لإشراك وزراء من ذوي الاختصاص من الحراك الشعبي».

وأمل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ألا «تتأخر كثيراً خطوات التكليف والتأليف لأن كل الوقت الذي سيمرّ هو وقت ضائع، وكلما طال كانت عقباته وآثاره السلبية كثيرة على الناس». وحذّر «من سارقي الحراك ومن الذين يقطعون الطريق على الناس ويمنعونهم من حقهم في المرور والحياة والتعبير والموقف».

في المقابل يُصرّ الرئيس بري على إعادة تكليف الحريري لتشكيل الحكومة لاعتباره الأفضل في المرحلة الراهنة، لأسباب تتعلق بالتوازن السياسي والوضع المالي والاقتصادي، وقال بري في حديثٍ لقناة لـ»ان بي ان» إنه «مصرّ كل الإصرار على تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة»، وقال: «إصراري على تسمية الحريري لأنه لمصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان».

وكان لافتاً تناغم موقفي رئيس حزب القوّات سمير جعجع ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط بالتصويب المسبق على أي اتفاق بين الحريري وباسيل على تسهيل تأليف الحكومة، ورفض المشاركة في أي حكومة تضم سياسيين داعين الى حكومة تكنوقراط، ما يتلاقى مع موقف وزير الخارجية الأميركية الأخير من عملية تأليف الحكومة، أما الهدف فبحسب مصادر مطلعة هو قلب المعادلة الحكومية والإطاحة بنتائج الانتخابات النيابية وتأليف حكومة غير سياسية يكون حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاء المقاومة خارجها، وأكد جعجع في حديثٍ مع موقع «mtv» أننا «لن نشارك في حكومة ستكون أسهل «وصفة» لتسريع الانهيار».

أما جنبلاط فقال عبر «تويتر»: «وفي خضم انتهاك الدستور وفي أوج المخاطر الاقتصادية الاجتماعية وفي ذروة الحراك الشعبي يتشاورون ويجتمعون في كيفية تحسين وتجميل التسوية السابقة التي خربت البلاد يرافق ذلك تهديد شبه يومي بأن ما يجري مؤامرة. كفى هذا الترف والعبث. آن الأوان للخروج، أما نحن فلن نكون معكم لا اليوم ولا غداً».