«التنمية والتحرير»: استدعاء القضاء مسؤولين في الدولة ظاهرة مميّزة

اعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس أن «ما يقوم به القضاء اللبناني من استدعاء مسؤولين في الدولة اللبنانيّة، هو ظاهرة مميّزة على المستوى الوطني لأنّ القضاء هو المكان الصحيح لاحتكام الناس وتبيان الحقائق».

وقال في بيان أمس «على المتهم أن يثبت براءته من خلال القضاء وأمام الناس والمواطنين. وعندما أقول لا غطاء أعني لا غطاء طائفياً ولا غطاء سياسياً أو حزبياً، فمن هذه الخطوة يكون قد بدأ العمل خارج إطار الحماية الطائفية».

أضاف ليس من باب التهويل على أحد بل من باب الحرص على البلد وما تبقّى من الاقتصاد المنهار والدولة المنهوبة، يجب الإسراع في تشكيل وتأليف الحكومة لكي تقوم بواجباتها ضمن خطة انقاذية بشروط الخبرة ونظافة السيرة الذاتية والوطنية».

ورأى أنّ «الجلسة العامة لمجلس النواب لها الكثير من الأهمية في هذه الظروف التي يعيشها الوطن، واجهة المشاريع والقوانين المطروحة على جدول عملها والتي تشكل مساراً صحيحاً لمطالب المواطنين».

بدوره، رأى عضو الكتلة المذكورة النائب الدكتور قاسم هاشم، عبر «تويتر»، أنّ الحراك الشعبي «كشف القناع عن بعض من الوجوه التي حاولت الاختباء وراء بعض الشعارات والعناوين لفترات طويلة وتأتي الأزمة اليوم لتضع الأمور في نصابها ولكن الحقيقة تبقى ساطعة مهما حاول البعض إخفاءها».