محكمة مصرية تقضي بمنع ترشّح الإخوان في أيّ انتخابات

قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، أمس، منع ترشّح الإخوان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين سواء المنشقين أو الحاليين للترشح.

وأكد طارق محمود المحامي، صاحب الدعوى والمستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضــة «أخونة مصر» أن هيئة المحكمة اقتنعت بكافة الأوراق والمستنــدات التي تقــدم بهــا حـول خطـورة ترشـح الإخـوان أو عناصرهم في الانتخابــات، بخاصة بعد الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري، وصــدور أحكام عدة باعتبار الجماعة إرهابية.

وأضاف أنه قدم معلومات مهمّة للمحكمة حول خطة الإخوان التي اعتمدت خلال الاجتماع الأخير للتنظيم الدولي، وتنص على الدفع بمحمد مرسي كمرشح رئاسي قبل اليوم الأخير لغلق باب الترشيح في 20 نيسان المقبل، مع تحديد ساعة صفر لجميع عناصر الإخوان ولمدة ساعة يوم 19 نيسان للتدفق على مكاتب الشهر العقاري وعمل توكيلات تأييد له، وتقديمها إلى اللجنة العليا في اليوم التالي وقبل غلق باب الترشح.

وأضاف المحامي أن الخطة لا تستهدف المنافسة على الانتخابات الرئاسية بقدر ما تستهدف إحراج النظام القائم أمام العالم الخارجي، وإظهار أن مرسي مطلوب من شعبه الذي يضغط للدفع به مرشحاً رئاسياً على رغم حبسه، وهي خطة مكشوفة ومستهلكة ولن تجدي في ظل العداء الشديد الذي يكنه الشعب المصري للإخوان وعناصرهم وتنظيمهم الدولي.

وقال إنه دفع أمام المحكمة بأن قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة بعد تصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية بقرار حكومي وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها لا يجوز، بل إنه غير منطقي ويتعارض مع قدسية الأحكام القضائية.

وأشار إلى أن ثورة 30 تموز كشفت الوجه الإرهابي القبيح لجماعة الإخوان المحظورة والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة، والأحزاب السياسية الداعمة لتلك الجماعة في الفترة الأخيرة وبعد خلع رئيسهم محمد مرسي من منصبه، وهو ما يؤكده كم الجرائم التي ارتكبتها تلك الجماعات في حق الشعب المصري والجيش والشرطة.