قزي: للإسراع بالتعيينات في الضمان واحترام التوازن الوطني

ترأس وزير العمل سجعان قزي أول من أمس، جلسة استثنائية لمجلس إدارة الضمان للبحث في مواضيع الشغور الحاصل في مجلس الإدارة وعدم إجراء التعيينات في المديريات ورؤساء المصالح وتعيين الفائزين الـ103.

ولفت الوزير قزي إلى «أنّني لم آت إلى هنا انطلاقاً من صلاحياتي فقط، بل انطلاقاً من مسؤولياتي التي أتمنى أن نتقاسمها مع بعضنا بعضاً»، موضحاً أنّ «الهدف الأساسي من الاجتماع هو الدعوة إلى ترجمة روحية «خلوة الضمان» التي انعقدت في آب الماضي وخرجت بتوصيات وقرارات بالغة الأهمية وبالإجماع».

وحض قزي على ضرورة تزخيم عمل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتفعيل عملية التنسيق بين المجلس ومديرية الصندوق، وإجراء التعيينات في المديريات ورؤساء المصالح، وحلّ مشكلة المياومين، وتعيين الفائزين في كلّ المباراة بروح وطنية وعادلة.

وأكد أنّ لا احد يربح بتعطيل عمل الضمان وشلّ إدارته، وقال: «إنّ الربح يكون من خلال المحافظة على هذه المؤسسة والقيام بانتفاضة من خلال التعيينات وملء الشواغر وإنجاز كلّ الملفات، وأن تسود روحية التفاهم».

وأضاف: «كنت انتظر تغييرات جوهرية وذهنية جديدة بعد الخلوة. هناك مسؤوليات تجاه الناس، وأنا لا احمل المسؤولية لاحد، إنّما بعد انعقاد الخلوة يجب أن تكون هناك جلسات مثمرة نطل بها على الرأي العام».

وتابع: «أنا كوزير وصاية ليس لدي أي مطلب خاص على الاطلاق، لكن مسؤوليتي الوطنية تقول بوجود توازن داخلي، وأن تكون إنتاجية مجلس الإدارة اكثر وأن تأخذ المديرية العامة القرارات الإصلاحية»، وقال: «انا إلى جانبكم لكي تنجحوا، ولكن إذا بقيت الأمور على هذا النحو، فإنني سأحمل هذه الملفات جميعها إلى مجلس الوزراء لعرض الوضع وطلب المساعدة».

وأعلن الوزير قزي أنّ «الحملة على الفساد بدأت من الضمان منذ خمسة أشهر في مكاتب براءة الذمة، والرشاوى في بعض المكاتب الإقليمية، فتم توقيف أطباء، وصيادلة، وموظفين، وأحيل البعض منهم على التفتيش الداخلي والبعض الآخر على النيابة العامة مع حفظ الكرامات ومن دون التشهير بأحد، وخرج بعضهم بكفالة مالية عالية ولم تنفع كلّ التدخلات السياسية والروحية على أرفع المستويات».

التحقيق في سرطان المسلخ

في سياقٍ آخر، صدر عن وزارة العمل البيان الآتي: «تكاملاً مع جهود وزارة الصحة، شكلت وزارة العمل لجنة من الأطباء المتخصصين في جهازها الفني لإجراء التحقيق في حالات إصابة عدد من إجراء العاملين في مسلخ بيروت بمرض السرطان، ذلك أنّ هذه القضية تدخل في صلب صلاحيات وزارة العمل، لكون الحالات المشار إليها في حال ثبوت السبب المهني، تندرج تحت عنوان «الأمراض المهنية / السرطان المهني».