هيئة التنسيق: أقروا التمديد لذواتهم وطمسوا حقوق مئات الآلاف من الشعب
لفتت هيئة التنسيق النقابية إلى أنّها «في سبيل إظهار الحقائق أمام الرأي العام اللبناني، ستعمد إلى تنظيم ورش عمل وندوات ومحاضرات يتحدث فيها أهل الاختصاص عن مضمون مشروعي السلسلة والإرادات ومفاهيم الأجر والعدالة الاجتماعية وأساليب التهرب الضريبي الذي تمارسه كبرى الشركات والمؤسسات»، وتبيّن كيف أنّ «المسؤولين يكيلون بمكيالين بين موظف وآخر، فالهيئة بمكوناتها تطالب بإصلاح حقيقي، لا بمجرد بنود تهرب في قوانين غير متخصصة تهدف إلى ضرب حقوق الموظفين في الصميم».
كلام الهيئة جاء اثر الاجتماع الذي عقدته استكمالاً لتقييمها للمرحلة السابقة، وتوقفت عند «تجاهل المسؤولين للمطالب الاجتماعية المحقة» التي رفعتها الهيئة على مدار ثلاث سنوات سابقة، وأصدرت بياناً جاء فيه «تبارى حضرات النواب طويلاً زاعمين أنهم لا يشرعون تحت الضغط، وها هي أشهر قد مرت لم يصدر فيها عن هيئة التنسيق النقابية اية مواقف تصعيدية إدراكاً منها للظروف الأمنية، والاقتصادية، والسياسية، التي يمر بها الوطن، فكانت النتيجة إقرار التمديد لذواتهم للمرة الثانية، وطمس حقوق مئات الآلاف من الشعب اللبناني».
وأضاف: «انهم يتغنون كل يوم ببطولات الجيش الوطني، لكن، يا حضرات النواب، لم تقروا لهذا الجيش بعضاً من حقوقه المستحقة، كما لباقي الموظفين».
وتابع: «أما أصحاب المدارس الخاصة، الذين فرضوا زيادات كبيرة على الأقساط للسنة الثالثة على التوالي بحجة اقرار سلسة الرتب والرواتب، فقد صمتوا بل عمد بعضهم إلى استرجاع غلاء المعيشة الذي كان قد دفعه كسلفة للمعلمين».
ولفت البيان إلى أنّ «المعلم في التعليم الرسمي والخاص ما زال يتقاضى راتباً دون الحد الأدنى للأجور، وبعضهم انتهت خدماته الوظيفية وبقي تعويضه دون اضافة غلاء المعيشة الذي أقر بمرسوم للقطاع الخاص منذ 1/2/2012».
وأشار إلى أنّ «الحال عينه ينسحب على أرباب الهيئات الاقتصادية الذين لا نسمع لهم صوتاً إلا حين يطالب العامل أو الموظف بالنذر اليسير من حقوقه».
وأضافت: «إنّ هيئة التنسيق النقابية، اذ يسرها تصدي بعض الوزراء للفساد الذي أشارت إليه بالأسماء والأرقام طيلة فترة تحركها، فإنها تؤكد أن الإصلاح ليس هبة موسمية، ولا يتم تنفيذه بخطوات شجاعة من قبل هذا الوزير أو ذاك، بل انه عمل مستمر لا يقوى على القيام به إلا إدارة نظيفة الكف مستقلة الارادة، بعيدة من التأثيرات السياسية، وهذه الإدارة لا تتوافر ما لم يشعر الموظف بالأمان الإجتماعي الذي مدخله راتب عادل وتقديمات اجتماعية وصحية تقيه وعائلته شر العوز والسقوط في براثن الغش والفساد».
ودعت إلى مؤتمر صحافي يوم الجمعة 12 من الجاري في مقر نقابة التعليم الخاص- العادلية – خلف الأمن العام، الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، «لشرح حقيقة المواقف السلطوية التي تذرعت بحجج واهية لعدم اقرار غلاء المعيشة وتحويل الرواتب بنسبة التضخم المتراكم منذ عام 1996 وحتى اليوم والذي قارب الـ140 في المئة».