وزيرا البيئة والصحة ينذران 19 مستشفى خاصاً و9 حكومية

أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أنّ «هناك 19 مستشفى خاصاً و9 مستشفيات حكومية لا تزال مستمرة في مخالفة الإجراءات الضرورية المطلوبة وهي لا تطابق المواصفات الموضوعة لمعالجة النفايات الطبية العادية منها والخطرة»، لافتاً إلى «توجيه إنذارات للتقيد خلال شهر بالإجراءات البيئية والأنظمة الصحية وإلا فسيتم إغلاقها واتخاذ الإجراءات القضائية في حقها».

كلام المشنوق جاء اثر اجتماع مشترك مع وزير الصحة وائل أبو فاعور، عقد أمس في وزارة البيئة، حيث ناقشا فيه «مسألة النفايات الطبية الخطرة».

وأضاف المشنوق: «تبيّن بعد درس التقارير أنّ هناك عدداً من المستشفيات منها من القطاع الخاص ومنها من القطاع العام قد أقيمت في حقها مدى الأعوام الثلاثة الماضية دعاوى، بسبب عدم تقيدها بالإجراءات البيئية والأنظمة الصحية التي تساعدها على التخلص من النفايات الطبية الخطرة ومعالجتها بحسب الأصول».

وتابع: «وهذه الدعاوى موجودة أمام وزارة العدل والقضاء، ولكن تبيّن لنا أنّ هناك 19 مستشفى خاصاً و9 مستشفيات حكومية لا تزال مستمرة في مخالفة الإجراءات الضرورية المطلوبة، وهي لا تطابق المواصفات الموضوعة لمعالجة النفايات الطبية العادية منها والخطرة».

واعلن أنّ «وزيري الصحة والبيئة اتخذا قراراً مشتركاً بتوجيه إنذار إلى جميع هذه المستشفيات، التي إذا لم تصحح أوضاعها خلال مدة شهر، يتم إغلاق المستشفى».

وأشار الوزير أبو فاعور من جهته، إلى أنّه «بناء على مبادرة طيبة من معالي وزير البيئة، بحثنا في مسألة مخالفة بعض المستشفيات الحكومية والخاصة للاصول الواجب اتباعها من الناحية الصحية والبيئية والأضرار التي تخلفها هذه المخالفات على الوضع البيئي والصحي».

وأضاف: «وما هو محل اتفاق بيني وبين وزير البيئة هو أن الفساد فساد أكان في هذا المجال أو ذاك في البيئة أم في الصحة أم في أي مجال آخر، وسلامة الغذاء لا يمكن النظر اليها نظرة مجردة فسلامة الغذاء من سلامة البيئة واذا كانت البيئة غير سليمة فالغذاء غير سليم والدليل على ذلك أن جزءاً كبيراً وأساسياً من مشكلة التلوث في حوض نهر الليطاني هو النفايات الطبية والصناعية التي ترمى في النهر وتخلف هذه النسبة الزائدة من الامراض والكيماويات التي تنعكس على سلامة المواطن ليس فقط في البقاع بل في كل المناطق».

وتابع: «اتفقت مع معالي الوزير على إمهال هذه المستشفيات، خاصة كانت أو حكومية، مدة شهر للقيام بالإصلاحات وإلا فسيتم اتخاذ الإجراءات الآتية: أولاً إلغاء العقود مع المستشفيات الخاصة، وثانياً اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية مع مجالس الإدارات أو اللجان في المستشفيات الحكومية لأنه لا يمكننا إلغاء العقود، واذا كان الأمر يحتاج إلى موازنات فنحن جاهزون لتوفيرها، ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن إبقاء الضرر البيئي من هذه المستشفيات وبالتالي الضرر الصحي والضرر على سلامة الغذاء».

وعن هوية هذه المستشفيات قال: «خلال فترة الإنذار نفضل عدم تسمية هذه المستشفيات ولكن في حال لم تتقيد كما تفضل وزير الصحة فستتخذ الاجراءات في حقها».

وعقب وزير الصحة قائلاً: «أنا أفضل إعطاء أسماء المستشفيات ولكن أرضخ لمشيئة وزير البيئة».