إنجازات النووي الإيراني تتقدم اليوم نحو خط النهاية حوار «المستقبل» وحزب الله هدية أعياد بلا عيدية

كتب المحرر السياسي

خطة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا تتقدّم لوقف النار في محيط مدينة حلب السورية، بعدما أكمل الجيش طوقه حولها، ولم يفد تقدّم «جبهة النصرة» نحو معسكرات انسحب منها الجيش السوري في ريف إدلب لتتغيّر الموازين، على رغم الدعم والتحريض التركيين، فالارتباك الذي تثيره خطط التسويات التي تبدو سورية قد صارت موضوعها الساخن دولياً، يطاول جبهة خصوم سورية المتورّطين بربط مصير حكوماتهم بمصير الحرب التي خاضوها ضدّ سورية.

فرنسا فرنسوا هولاند تحاول ربط الخطط بأفخاخ من نوع التلطي وراء المساعدات الإنسانية للمساس بالسيادة السورية، وتركيا الخائفة من تداعيات داخلها الملتهب، تندب سقوط مشروع المناطق العازلة وتخشى من دعوتها إلى نشر مراقبين لتطبيق مبادرة دي ميستورا، أن تفتح الباب لمطالبة سورية بنشر مراقبين ماليين وأمنيين وإعلاميين في كلّ المواقع التي قدّمت الدعم للإرهاب، وليس فقط مراقبين على الحدود مع سورية للتحقق من وقف الإمداد بالمال والسلاح والرجال.

في الرياض يبدو أن السعودية منشغلة باليمن وتطوّرات تخرج عن السيطرة، فيما تترنح الرئاسة التي تدعمها الرياض، بينما ينجح ثوار العاصمة ببدء مسار جديد في تغيير الإدارة ووضع أساس الإصلاح السياسي والإداري، متجهين نحو إطلاق مؤسسات ثورية للحكم، ما لم تعاجل السعودية بتقديم تصوّر واقعي للتسوية، يأخذ في الاعتبار الموازين اليمنية الجديدة التي تغيّر وجه الخليج انطلاقاً من اليمن من أكبر دوله وأعرقها، تبدو الرياض أقلّ تطرفاً في الموقف من التسويات في سورية كما نقل مرافقو دي ميستورا عن محادثاته في الرياض.

مع سورية، التي صنع جيشها الأمر الواقع، المؤسّس لمعادلات التسويات الصغيرة لكن المفتوحة على توفير فرص لما هو أكبر منها، الملف النووي الإيراني شهد تقدّماً نوعياً في جلسة مفاوضات أمس على مستوى مدراء وزارات خارجية دول الخمسة زائداً واحداً وإيران، وينتظر اليوم أن يترجم التقدّم بتقدّم أكبر لحلّ العقد الأهم في المفاوضات، كما أكدت مصادر قريبة من مناخ المفاوضات.

في أوكرانيا وعلى رغم التجاذب العالي الوتيرة للعلاقات الروسية ـ الأميركية على خلفية القانون الجديد الذي أقرّه الكونغرس للعقوبات على روسيا، ويتجه البيت الأبيض إلى التوقيع عليه مع وعود بعدم تنفيذه، يتثبّت وقف النار لليوم الثامن، وتعلن حكومة كييف عن بدء تطبيق اتفاق مينسك الذي ينص على الحوار السياسي بين قيادات شرق أوكرانيا وحكومة العاصمة، حيث ستنعقد لجنة الاتصال التي ينص عليها الاتفاق يوم الاثنين المقبل معلنة وضع أوكرانيا وأزمتها على سكة الحلّ السياسي.

في مناخ التهدئة الذي يشكل عنوان يوميات ما تبقى من عام 2014، يعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، أنّ بدء الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله سيكون هدية ما بين العيدين للبنانيين، واللبنانيون يعرفون أن في العيد هدايا وعيدية، فالهدية هي بدء الحوار والعيدية هي نتائجه، وكما يبدو أنّ العيد آتٍ بهدية لكن من دون عيدية.

بانتظار حوار المستقبل ـ حزب الله

بينما ربطت مصادر لجنة التواصل النيابية قانون الانتخاب بـ«التسوية الشاملة» بين حزب الله وتيار المستقبل، والتي تتضمّن أيضاً رئاسة الجمهورية، لم تستبعد مصادر في «14 آذار» لـ«البناء» أن يطلق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مبادرة، بالتنسيق مع تيار المستقبل وبإيعاز سعودي لحلّ توافقي في الانتخابات الرئاسية، يحظى بإجماع مسيحي من ضمنه بكركي.

وكان عقد أول من أمس لقاء بين مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري ووزير المال علي حسن خليل لوضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال الذي سيبحث في الانتخابات الرئاسية من دون الدخول في الأسماء، إضافة إلى قانون الانتخاب. ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله: «إنّ لقاء المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ونادر الحريري بات قريباً جداً، وسيترأسه الرئيس بري، ولن يتطرّق إلى أيّ من الملفات الخلافية».

وفي هذا السياق، أشارت مصادر رفيعة عاملة على خط الحوار المرتقب بين حزب الله و»المستقبل» إلى تباشير إيجابية توحي بعقد أولى جلسات الحوار قبل نهاية العام الحالي. ولفتت المصادر إلى أنّ «لبنان يعيش في مرحلة تنفيس الاحتقان بين الأفرقاء السياسيين ما قد يُساعد على إنجاح الحوار ومقدماته».

أما نيابياً فقد أعلن الرئيس بري أن لا جلسة عامة للتصويت على قانون انتخابي. ونقل نواب الأربعاء عنه أنه اتفق مع رئيس لجنة التواصل النائب روبير غانم، أن اجتماعات اللجنة أُرجئت إلى ما بعد الأعياد.

أهالي المخطوفين يريدون مقابلة السيد نصرالله

على خط آخر، وفيما المفاوضات مجمّدة في قضية العسكريين المخطوفين، قرّر أهالي هؤلاء تشكيل لجنة ستقوم بجولات على رؤساء الأحزاب لوضع النقاط على الحروف، لوقف تقاذف التهم بعرقلة المفاوضات. ويزور وفد من الأهالي اليوم الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، بعدما زار أمس رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون. وأعلن الشيخ عمر حيدر باسم الأهالي أنهم سيطلبون موعداً من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وعلمت «البناء» أنّ عون استمع على مدى ساعة من الوقت إلى أهالي المخطوفين الذين حاولوا الاستفسار منه عن رفضه المقايضة، وعرقلته المفاوضات، فردّ عون مؤكداً «أنه ليس ضدّ دفع الثمن المطلوب لقاء المفاوضات مع الخاطفين لتحرير العسكريين، سواء من خلال المقايضة أو سواها من الوسائل، لكنه حذر من أنّ أيّ تفاوض مع الإرهابيين له ثمن».

وتمنى العماد عون على خلية الأزمة الحكومية أن تفيد الأهالي بما يجري لأنّ المسألة ضرورية. وقال: «يجب انتداب ضابط من قوى الأمن ومن الجيش لمواكبة الأهالي، وأن يقدّموا لهم كلّ المعلومات المتوافرة حول هذه القضيّة، كما يجب أن يشارك مندوب عن الأهالي في اجتماعات خليّة الأزمة».

وإذ أشار النائب ناجي غاريوس لـ«البناء» إلى «أن خلية الأزمة لا تقوم بأي شيء، سأل لماذا سيستمر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في حضور اجتماعاتها، لافتاً إلى «أن انسحابه من الخلية أو بقاءه فيها سيتحدّد بعد عودته من الأرجنتين».

وفي السياق، أكد الرئيس بري في لقاء الأربعاء النيابي «أن خلية الأزمة يجب أن تكون محصورة بالجهات الأمنية»، لافتاً إلى «أن كثرة الطباخين أحرقت الطبخة».

وسيحضر هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومية اليوم. وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه «من خلال تعاطي الحكومة مع هيئة علماء المسلمين والشيخ أسامة المصري يبدو أن لا نية لدى المسؤولين بتكليف أي من الجهتين رسمياً». من جهته أوضح المصري أن «لا جدية في التعاطي معي وأتوقع عدم حصولي على تكليف رسمي من الحكومة اللبنانية وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانسحاب».

وعلى صعيد أمني آخر مرتبط بمكافحة الإرهاب، عقد اجتماع لبناني فلسطيني مصغر أمس في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا بين مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور وقائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب وقائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة العميد خالد الشايب، كان البارز فيه مشاركة الناطق الرسمي باسم «عصبة الأنصار الإسلامية» الشيخ أبو شريف عقل. وعلم انه جرى «البحث في الأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة وجرى الاتفاق على ضرورة متابعة التنسيق من أجل تحصين أمن المخيم والجوار اللبناني».

حملة خليل لاستعادة أملاك الدولة

على خط آخر، وبعد حملة سلامة الغذاء التي أطلقها وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، شن وزير المال علي حسن خليل حملة مماثلة ولكن لاستعادة الدولة أملاكها. ولهذه الغاية زار خليل قصر العدل في بيروت، حاملاً ملفات ترتبط بالشؤون العقارية والمساحة وأمانات السجل العقاري أودعها المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ومتابعة الملفات المحالة سابقاً في هذا الشأن، معلناً أنه سلّم المدعي العام المالي سبعة ملفات لسبع قرى جنوبية تتضمن سرقات لمشاعات الدولة اللبنانية.

وأكد خليل أن «الخطوة التي أطلقتها وزارة المال بفتح ملف الشؤون العقارية وأمانات الشؤون العقارية في المناطق في كل ما يتصل بعملها في المساحة وغيرها، ليست أمراً طارئاً ينتهي مفعوله بعد أيام، بل هو عمل مستمر وسيتابَع جدياً من أجل إيصال الأمور إلى خواتيمها بمحاسبة كل مخالف وإعادة الانتظام إلى الإدارة العامة».