العراق: تغيير «تكتيكي» في قوائم الكتل وأقارب المسؤولين أبرز المرشحين

بعد أيام على انطلاق الحملات الانتخابية في العراق، كشفت الصور والبوسترات الدعائية عن طبيعة وأسماء المرشحين للانتخابات، كما كشفت المفاوضات السرية التي عقدتها الكتل مع المرشحين طيلة أشهر مضت.

وكشفت آلاف من البوسترات والصور الانتخابية عن مفاجآت كثيرة على مستوى المرشحين، إذ لجأت الكتل السياسية الكبيرة إلى فئات معينة للتحالف معها إضافة إلى مرشحيها التقليديين، بغية زيادة الزخم الانتخابي وحصولها على أكبر عدد من أصوات الناخبين. وعلى سبيل المثال فإن «ائتلاف دولة القانون» الذي يترأسه رئيس الحكومة نوري المالكي يضم كثيرين من أقربائه في النسب ممن كانوا يتحاشون الظهور في الإعلام ويشغلون مناصب مهمة وحساسة في الدولة. واللافت أيضاً في مرشحي «دولة القانون» أن معظمهم غير معروف في الوسط السياسي والاجتماعي، ويرشح للمرة الأولى في الانتخابات.

وركزت الحملة الدعائية لـ «ائتلاف دولة القانون» على الحرب على الإرهاب في البلاد وتحديداً في محافظة الأنبار، إذ تضم صور المرشحين خلفيات لجنود عراقيين أو دبابات تابعة للجيش.

أما كتلة «المواطن» فبدت الحملة الانتخابية لها أكثر تنظيماً لناحية ألوان الصور الدعائية وأحجامها، أما قائمة مرشحيها للانتخابات فتضمنت مفاجآت كبيرة وغير متوقعة، فقد ضمت المنشقين عن «دولة القانون». وعلى رغم أن كتلة «المواطن» ترتكز على أحزاب ورؤية دينية، فإنها وللمرة الأولى رشحت نساء لا علاقة لهن بالأحزاب الدينية، وكشفت صور مرشحات للكتلة أنهن لا يلبسن العباءة أو حجاب الرأس في خطوة هي الأولى التي يتخذها حزب إسلامي تقليدي، وبعض هؤلاء المرشحات جميلات جداً ما أصبح مادة للتندر، فيما يقول البعض إنها لعبة انتخابية لاستقطاب الشباب. قائمة مرشحي كتلة «المواطن» ضمت أيضاً شخصيات سياسية واجتماعية علمانية وليست دينية، وبرّز العديد من المرشحين عنها من أساتذة الجامعات والصحافيين والأدباء والممثلين والكتّاب وحتى الرياضيين. واستندت الحملة الدعائية لمرشحي كتلة «المواطن» إلى شعار التغيير والتذكير بالأخطاء والمشاكل الأمنية والاقتصادية والسياسية التي عانى منها العراقيون في السنوات الماضية.

إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس القائمة العراقية في انتخابات 2010، اتسمت قائمته هذه المرة بإبعاد جميع المرشحين الإسلاميين السنة عنها، بعدما تخلوا عنه وشكلوا ائتلافاً سنياً باسم «متحدون» بقيادة رئيس البرلمان أسامة النجيفي.

أما ائتلاف «متحدون» برئاسة النجيفي، فلجأ إلى ترشيح عدد من الشخصيات العشائرية في محاولة لكسب أصواتهم لضمان تصويت أعضاء العشائر له، وللمرة الأولى منذ عشر سنوات اتفقت مجموعة من الأحزاب والشخصيات العلمانية والمدنية الصغيرة على تشكيل تحالف واحد أطلقوا عليه «التحالف المدني الديمقراطي».

وعلى رغم أن هذا التحالف سيخوض للمرة الأولى انتخابات تشريعية، لكنه سبق وشارك في الانتخابات المحلية التي أجريت في آذار من العام الماضي، وحصل على عشرة مقاعد في جميع المحافظات. وأيضاً من المفاجآت التي كشفت عنها الملصقات والصور الانتخابية، اختيار العديد من المرشحين الترشح في بغداد على رغم أن قواعدهم الشعبية في محافظات أخرى، وهو ما يعتبره مراقبون مجازفة كبيرة بخسارتهم في الانتخابات، لكن آخرين يعتبرونه تكتيكاً انتخابياً لا سيما أنهم خسروا قاعدتهم الشعبية في مدنهم فلجأوا للترشح في بغداد التي يمكن أن يحصل فيها جميع القوائم على أصوات.