بو صعب: قرارات رئيس «اللبنانية» غير مدروسة وخلقت حالة طائفية

أعرب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب عن أسفه «للقرارات غير المدروسة التي اتخذها رئيس الجامعة اللبنانية والمتعلقة بتعيين مديرين ومن ثم إقالة مديرين للكليات في الجامعة ما خلق حالة طائفية نؤكد ان الجامعة الوطنية بغنى عنها».

وشدد بو صعب على أن الجامعة اللبنانية هي جامعة وطنية وأمل بأن لا تتأثر بأي أمر يجعلها تحيد عن الهدف الأساسي لرسالتها، وقال: «إن عدد المشاكل والشكاوى الذي يصلنا من بعض عمداء الجامعة حول كيفية التعاطي مع القرارت الأساسية ضمن مجلس الجامعة ينذر بضرورة معالجة هذا الوضع في أسرع وقت ممكن في هذه المؤسسة التي عملنا بكل قوانا لانتخاب مجلس عمداء بالأصالة ليتولى مهماته الوطنية والأكاديمية في إدارتها بعيداً من التجاذبات الفئوية والطائفية».

وكان بو صعب أكد أن «أزمة الجامعة اللبنانية لا تقتصر على تعيين المدراء إنما تتعلق أيضاً بأداء مجلس الجامعة»، جازماً بأن لا تدخلات سياسية في مجلس الجامعة والمشاكل هي بين العمداء، ومتحدثاً عن شكاوى تصل الى وزارة التربية على طريقة العمل في مجلس الجامعة.

وشدد على أن «صلاحيات تعيين المدراء منوطة برئيس الجامعة ولا علاقة لوزارة التربية بها»، معتبراً أنه «كان من المفترض أن يعالج موضوع التعيينات التي شكلت استفزازاً عند البعض، بروية وبطريقة هادئة لتفادي المشاكل، وليس بالضرورة ان نخضع لضغوطات من الشارع».

وأكد «العمل على حل المشكلة واذا تعذر ذلك فسنرفع القضية الى مجلس الوزراء».

وأوقف رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين من جهته، العمل بقرار تعيين أنطوان طنوس مديراً لكلية إدارة الأعمال بطرابلس، وطلب من مجلس الفرع تولي الإدارة حتى تعيين آخر.

وسيصار الى إعادة النظر ببعض تعيينات المديرين في الشمال.

وكان طلاب كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية في طرابلس نفذوا اعتصاماً أمام مبنى الكلية، احتجاجاً على تعيين مدير جديد لها، شارك فيه ممثلون عن المجتمع المدني والنقابات العمالية والهيئات النسائية ومخاتير وأهالي الطلاب. ورفعت يافطات تعتبر أن هذا «التعيين يناقض ميثاقية العيش المشترك المتعارف عليها في لبنان».

بدورها، ناقشت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية خلال اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رشال حبيقة كلاس في مقر الرابطة، موضوع تعيين مديري الفروع، «وما استتبع ذلك من ردود فعل ومواقف، وعدم استكمال هذه التعيينات واللجوء إلى التكليف بدل التعيين الأصيل». وطالبت «بإنهاء هذه العملية بأسرع وقت ممكن، مع ضرورة التقيد الكامل بالقانون الرقم 66 نصاً وروحاً».

كما تمنت الهيئة «لو أن بعض هذه التعيينات، وفي سياق القانون نفسه قد تمَّت بحكمة وروية، بما يخدم مصلحة الجامعة العليا ويحافظ على وحدتها والتوازن فيها».

وأعلنت الهيئة في بيان، أنها توقفت عند «التأخير المتكرر في دفع الرواتب الشهرية لأساتذة الجامعة وموظفيها، واضطرارها في كل مرة إلى متابعة الأمر لدى الدوائر المعنية لمعالجة التأخير».

وإذ لفتت المعنيين إلى «خطورة هذا الموضوع»، طالبت «بالكف عن الاستهتار بحقوق أهل الجامعة»، داعية إدارة الجامعة إلى «متابعة الموضوع عبر التواصل مع الوزارات المختصة». وأعلنت أنها ستلجأ إلى «كافة الوسائل المشروعة للتصدي لهذا الأمر، في حال تكرار ذلك».