محكمة تركية تسجن 17 شرطياً يواجهون المحاكمة في الكيان الموازي
ذكرت وسائل إعلام تركية أمس أن محكمة تركية قررت سجن 17 شرطياً إلى حين تقديمهم للمحاكمة في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال.
وذكرت وكالة «دوجان» الخاصة للأنباء أن رجال الشرطة الواحد والعشرين مشتبه بهم في محاولة الانقلاب على الحكومة أو إعاقة سير عملها عبر التنصت وتسجيل معلومات خاصة وانتهاك حق الخصوصية وتأسيس منظمة إرهابية.
وأجريت عمليات المداهمة في 12 مدينة قبل أسبوع لتنفيذ أمر المحكمة في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد أنصار حليفه السابق فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تحول إلى خصم لدود.
واعتقل في العملية 21 شرطياً أوقف 17 منهم على ذمة التحقيق في حين أفرج عن الأربعة الباقين موقتاً بعد أن منعوا من مغادرة البلاد.
وقال عمر تورانلي أحد محامي رجال الشرطة: «هذا الحكم لم يصدر من قاعة المحكمة بل من أقبية مظلمة، وهؤلاء القضاة والمدعون العامون يقومون بأدوارهم كأنهم على مسرح».
وقد احتجز عشرات ضباط الشرطة في إطار التحقيق المستمر منذ منتصف العام الماضي، حيث يتهم أردوغان غولن بإقامة «دولة موازية» داخل الإدارة التركية والسعي إلى الإطاحة به وألقى باللوم على أنصاره في الشرطة والقضاء في قضية فساد هزت الحكومة أواخر عام 2013.
وفي كانون الأول أصدرت محكمة تركية مذكرة لاعتقال غولن للاشتباه في رئاسته لمنظمة إجرامية وألغت تركيا الأسبوع الماضي جواز سفره، في حين نفى غولن الضلوع في أي مؤامرة ضد الحكومة.
وفي إطار الفضيحة جرى تسريب تسجيلات صوتية لمسؤولين كبار وأذيعت على الانترنت. ونقل آلاف من ضباط الشرطة ورجال القضاء وممثلو الادعاء من مواقعهم.