التمسّك بالطائف وقانون انتخاب يعكس صحة التمثيل وحقّ الدولة بتحرير الأرض بجميع الوسائل

نظمت اللجنة السياسية في الرابطة المارونية ندوة بعنوان «الشراكة الوطنية سبيل إلى تحصين الدولة ونبذ التطرف»، في فندق متروبوليتان في سن الفيل، شارك فيها وزير الثقافة ريمون عريجي ممثلاً تيار «المردة»، النائب أنطوان زهرا ممثلاً حزب «القوات اللبنانية»، النائب ابراهيم كنعان ممثلاً «التيار الوطني الحر»، النائب جمال الجراح ممثلاً تيار «المستقبل»، النائب إيلي ماروني ممثلاً حزب «الكتائب»، محمود قماطي ممثلاً «حزب الله»، المستشار علي حمدان ممثلاً حركة «أمل» ورامي الريس ممثلاً الحزب التقدمي الاشتراكي.

وحضر الندوة ممثل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي المطران سمير مظلوم، ممثل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سيزار أبو خليل، ممثل وزير العمل سجعان قزي منير الديك، ونواب حاليون وسابقون، رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي اللمع وأعضاء المجلس التنفيذي، الرئيس السابق للرابطة جوزف طربيه، رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام وشخصيات سياسية ونقابية وإعلامية.

وبعد كلمات لأبي اللمع والمشاركين في الندوة عرضوا فيها رؤيتهم للأسس التي يجب أن تقوم عليها الدولة وسبل تحقيق المشاركة الوطنية، وقع ممثلو الأحزاب على الوثيقة المشتركة التي تلا نصّها مقرّر اللجنة السياسية وليد خوري، وهي بعنوان «الشراكة الوطنية سبيل لتحصين الدولة والتصدي للتطرف»، وجاء فيها:»نحن ممثلو الأحزاب السياسية اللبنانية المشاركين في مؤتمر «الشراكة الوطنية ونبذ التطرف» نعلن التزامنا بمبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطن التي تنصّ عليها الشرائع المدنية، وفي مقدمها شرعة الأمم المتحدة والشرائع الدينية، ولا سيما منها المسيحية والإسلامية.

إننا إذ نعلن انتماءنا إلى لبنان الموحّد والمتنوع، نؤكد تمسكنا بالشراكة التي عبرت عنها وثيقة الوفاق الوطني وبدولة سيدة حرة مستقلة وبجمهورية أساسها الدستور، ترعاها القوانين وينهض مجتمعها ومؤسساتها على ركائز الشراكة الوطنية المتوازنة وعلى الاعتدال والانفتاح والاعتراف والاحترام المتبادل بين المواطنين، على تنوع انتماءاتهم الدينية والثقافية والسياسية.

إنّ تجديد الالتزام بشرعة حقوق الإنسان وبدولة الحقّ والمؤسسات وبالشراكة والاعتدال هو المدخل الصحيح لحماية لبنان مما تتعرض له بعض الدول والمجتمعات ومنها المجتمعات العربية من موجة تعصّب وتطرف تبلغ حدّ العنف الدموي، وذلك عن طريق تحريف الدين وتشويه جوهره واستغلاله لغير غاياته النبيلة.

بناء على ما تقدم نؤكد الآتي:

-إدانة جميع أنواع الإرهاب الفكري والدموي في أي مكان في العالم ورفض التعصب الديني الذي يؤدي إليه.

– التمسك بجوهر الديانتين المسيحية والإسلامية اللتين تقومان على الدعوة إلى السلام وإقامة العدل بين البشر.

– احترام حقّ الاختلاف في الرأي والمعتقد والدين.

– تحريم اللجوء إلى العنف واعتبار الحوار أداة وحيدة لحلّ المشاكل بين الأفراد والأحزاب السياسية والجماعات التي تتشكل منها المجتمعات والأوطان.

– صون العلاقات المسيحية- الاسلامية في دول المشرق التي قامت مجتمعاتها على التنوع الديني والثقافي منذ أكثر من ألفي سنة، وهذا يعني بكلّ وضوح التصدي لأعمال العنف والاضطهاد أو التخويف التي تتعرض لها جميع شعوب المنطقة وتؤدي إلى هجرتهم وإلى انحسار التنوع الذي ميز دول المشرق العربي عموماً.

وفي ما خصّ لبنان، نعلن التأكيد على الآتي:

– التمسك باتفاق الطائف الوثيقة الدستورية التي حسمت الكثير من القضايا الخلافية السابقة والتي أكدت عروبة لبنان ونهائيته ككيان مستقل والتي أكدت على ممارسة الشراكة المتوازنة والحقيقية بين جميع الطوائف في صناعة القرار الوطني وتصحيح الخلل الحاصل على مستوى الحكم والإدارة وإعادة التوازن في الشراكة السياسية.

– انتظام العمل بين المؤسسات الدستورية ومعالجة أي خلل يؤدي إلى تعطيل إحداها وفي مقدمها رئاسة الجمهورية.

– إعادة تكوين السلطة وبنائها على أساس الشراكة والعدالة من خلال إصدار قانون عصري للانتخابات النيابية يعكس صحة التمثيل وعدالته.

– تفعيل المناصفة التي نصّ عليها الدستور كمّاً ونوعاً.

– الاتفاق على ضرورة صياغة القرارات الوطنية المتعلقة بانتظام العمل في المؤسسات الدستورية، بمعزل عن التأثيرات والإملاءات الخارجية.

– تأكيد حقّ الدولة اللبنانية صاحبة السيادة على جميع الأراضي اللبنانية بمؤسساتها الدستورية، اللجوء إلى جميع الوسائل المعترف بها دولياً لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل العدو «الإسرائيلي».

إنّ التزامنا بهذه المبادئ، الثوابت، يؤكد تضامننا في وجه كلّ من يهدّد مصيرنا ويشوّه أدياننا، ولن نألو جهداً في حماية التنوع والحقّ في الاختلاف والتمسك بالاعتدال، لأنّ قوتنا في اعتدالنا وضمانتنا في شراكتنا».